مهر نوشت: خرید و فروش وام بانکی با وجود ممنوعیت و غیر قانونی بودن هر روز در بخش آگهی روزنامه‌ها قابل مشاهده است، برخی شرکت‌ها با نام مشاوره وام بانکی اقدام به خرید و فروش وام بانکی با قیمت‌های مختلف می‌کنند، این در حالی است که دریافت وام از بانک‌ها چه وام‌های خرد و چه کلان این روزها امکانپذیر نیست.
مشاوره جهت اخذ وام بانکی، مسکونی، اداری، تجاری حتی بدون مدارک شغلی، مضاربه، اخذ وام مسکن، خرید و فروش انواع وام‌های جانبازی، اوراق، وام نخبگان، وام دولتی، وام جوانان، اوراق پزشکی، مهندسی و غیره توسط کارشناسان مجرب بانکی مطالبی است که در بخش آگهی‌های روزنامه‌های کثیرالانتشار هر روز مشاهده می‌شود.
دفاتر مشاوره وام بانکی بدون مجوز فعالیت در بخش پولی، مالی از مراجع ذی صلاح در حالی به فعالیت خود ادامه میدهند که به راحتی نیز به تبلیغات فعالیت خود در رسانه‌های مختلف می‌پردازند، اما بانک مرکزی پیش از این فعالیت این موسسات و شرکت‌ها و در عین حال تبلیغات آنها را غیرقانونی اعلام کرده بود.
برخی از این موسسات وعده‌های جالبی را به مشتریان خود میدهند و وام بانکی را مستقیما از بانک بدون واسطه به نام متقاضی می‌کنند، برخی وعده پرداخت وام تعمیرات در مدت زمان دو هفته، برخی تامین 70 درصد ارزش ملک به صورت وام یا اوراق، دریافت وام بدون واسطه، پیشنهاد بهترین قیمت و غیره را میدهند.
جالب تر اینکه قیمت‌گذاری وام‌ها به راحتی در همین آگهی‌ها انجام می‌شود و نیاز مشتری به برقراری تماس را نیز از بین می‌برد، برخی از این موسسات برای وام 23 میلیون تومانی 2.5 میلیون تومان، برای وام 20 میلیون تومانی 2 میلیون تومان، برای وام 30 میلیون تومانی 2.5 میلیون تومان و غیره پیشنهاد میدهند و با یکدیگر هم رقابت می‌کنند.
البته زمانی که دریافت وام از این شرکت‌ها جدی‌تر می‌شود، شرایط دریافت وام سخت‌تر می‌شود و دریافت ضامن و دریافت مبلغ بیشتر به شرایط مذکور اضافه می‌شود. برخی از این شرکت‌ها در سراسر کشور دارای شعبه هستند، برخی حضور چندی ساله در روزنامه‌ها را نقطه قوتی را برای فعالیت خود می‌دانند و برخی دیگر بدون مراجعه حضوری به مشتری وام بانکی پاسخ نمی‌دهند.
فعالیت این شرکت‌ها و موسسات در حالی ادامه دارد که بانک مرکزی فعالیت اینگونه دفاتر و فعالیت‌های بانکی و مالی را غیرقانونی اعلام کرده و بارها به آنها هشدارهای جدی را داده است، حتی بانک مرکزی پیش از این طی نامه‌ای به وزارت ارشاد خواستار برخورد جدی با شرکت‌ها و این موسسه‌ها شده است. بانک مرکزی جزئیات عملکرد شرکت‌های مشاوره تسهیلات بانکی را به نیروی انتظامی اعلام کرده و خواستار برخورد قانونی جدی با این شرکت‌ها شده است.
برای مدت زمانی که بانک مرکزی، نیروی انتظامی و حتی رسانه‌ها به غیرقانونی بودن فعالیت این شرکت‌ها توجه بیشتری نشان می‌دادند، آنها نام خود را به شرکت‌های مشاوره وام بانکی تغییر داده بودند و اصطلاح خرید و فروش وام بانکی را در آگهی‌های خود بکار نمی‌بردند، اما دوباره این روند به حالت قبل بازگشته است.
برخی از گروه‌هایی که در روزنامه‌ها آگهی‌های خرید و فروش منتشر می‌کنند، ادعای مشاوره وام بانکی دارند و عنوان می‌کنند که در بخش تسهیلات بانکی به متقاضیان مشاوره میدهند و حتی ادعای دریافت وام‌های کلان از بانک‌ها را نیز دارند.
این موسسات و شرکت‌ها شرایط جالبی را برای مشاوره بانکی و دریافت کارمزد خود به افرادی که به آنها مراجعه می‌کنند، اعلام می‌کنند. حتی برخی از آنها با نصب تلفن گویا به مشتریان اعلام می‌کنند که چنانچه متقاضی دریافت وام بانکی هستید به صورت حضوری مراجعه کنید و دیگر پاسخ تلفنی به مشتریان نمی‌دهند.
محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی پیش از این مطرح کرده بود که ارائه هرگونه تسهیلات از جمله خرید و فروش وام از سوی شرکت‌های مشاوره تسهیلات بانکی خلاف مقررات بانک مرکزی است.
واسطه گران یا همان "شرکت‌های مشاوره تسهیلات بانکی" و رانت خواران با برقراری ارتباط با بانک‌ها وام‌های ارزان قیمت دریافت کرده و این وام را با قیمت‌های بالاتری به درخواست کنندگان و خریداران می‌فروشند.
طی 7- 8 سال اخیر که فعالیت دفاتر مشاوره بانکی رونق گرفته است، پرونده‌های قضایی نیز برای برخی از آنها تشکیل شده و برخوردهای پلیسی نیز صورت گرفته است. با وجود ممنوعیت این آگهی‌ها نمی‌توان ادعا کرد که اینگونه وام‌ها هیچ کمکی به مردم نمی‌کنند، چه بسا بسیاری از افراد از این طریق خانه دار شده‌اند و یا هر نوع نیاز دیگر خود را رفع کرده‌اند.
به هر حال موسسات مشاوره وام بانکی در حالی به پرداخت وام بانکی در مدت زمان کم به متقاضیان اقدام می‌کنند که دریافت همان مبلغ وام از سیستم بانکی در شرایط فعلی امکانپذیر نیست.
