این کمیسیون استفاده از ذخایر بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به جز مواردی که در قانون بودجه تعیین شده باشد، با هدف تأمین بودجه کشور به هر شکل ممنوع خواهد بود. این تازه‌ترین تصمیم کمیسیون تخصصی بررسی‌کننده بودجه برای صیانت از منابع پولی و مالی پایدار کشور و سد کردن راه ورود دولت برای خرج کردن این پول‌هاست.
جعفرقادری تصریح کرد: امسال و سال گذشته دولت نقدینگی را به‌شدت افزایش داده و از منابع بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی در جاهای دیگر استفاده کرده است، بنابراین برای جلوگیری از بی‌انضباطی مالی چند حکم به تصویب رسانده‌ایم. وی افزود:با تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه، اعطای هرگونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی به شرط عدم‌افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی مجاز خواهد بود و از این پس به‌هیچ‌وجه دولت نمی‌تواند با افزایش بدهی بخش دولتی به نظام بانکی، بانک‌ها را ناچار سازد تا به بخش‌های دولتی وام دهند. به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه مجلس از سال‌جاری دیگر بانک مرکزی مجاز نخواهد بود خط اعتباری برای پرداخت تسهیلات به بخش‌های مختلف باز کند.
به گزارش همشهری، در چندسال اخیر بانک مرکزی با گشایش خط اعتباری، منابع زیادی برای تکمیل مسکن مهر اختصاص داده است. قادری افزود: استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ریالی، منوط به عدم‌افزایش مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی است؛ به‌عنوان مثال خط اعتباری که بانک مرکزی برای بانک مسکن باز کرده، ازاین پس ممنوع است و بانک مرکزی نمی‌تواند خط اعتباری برای بانک‌ها باز کند چون منجر به رشد نقدینگی و به‌دنبال آن تورم می‌شود.
او همچنین خاطرنشان کرد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیراز مجوزهای این قانون به هر شکلی ممنوع است و سقف مجوزهای بانک مرکزی در بودجه مشخص می‌شود و بانک مرکزی خارج از آن نمی‌تواند پرداختی داشته باشد.
جابه‌جایی بالای 10درصد اعتبارات عمرانی؛ نه
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه همچنین از بسته شدن دست دولت برای جابه‌جایی اعتبارات عمرانی کشور در سال‌جاری خبر داد و گفت: دولت از این پس فقط تا سقف 10درصد امکان کاهش اعتبارات عمرانی را دارد، آن هم به شرطی که این اعتبارات در همان فصل و همان استان هزینه شود، اما اگر تفاوت بیشتر از 10درصد باشد این در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولت است.
