اکنون بحث بر سر این است که مدیراجرایی اولاند در انتخابات و وزیر بودجه، ژروم کائوزاک در بانک سوئیس حساب مشترک دارند. چنین حقیقتی، هم موجب شروع یک رسوایی شده و هم فرانسویها را از رؤیای خود دور کرده است.زمان بسیار زیادی از آخرین مورد رسوایی مالی در فرانسه میگذرد. این فساد مالی حواشی جالبی داشت که فیلمهایی هم دربارهاش ساخته شد. در منطقه پرووانس در فرانسه در خانه وکیلی که آن زمان خانه نبود، تلفن زنگ میخورد، پیغامگیر روشن میشود و حدود چهار دقیقه از مکالمه خفه دو مرد را ضبط میکند. آنها از شماره حسابی در بانک UBS حرف میزنند و میگویند که خیلی سخت است برای امضا کردن، راهی طولانی تا سوئیس بروند؛ رسوایی فعلی از همین واژهها شروع شد.12سال گذشت و از این گفتوگو هیچ حرفی زده نشد و موضوع جایی مطرح نشد تا اینکه در ماههای اخیر از نظر سیاسی اهمیت بسیاری پیدا کرد.
یکی از گزارشگران یکی از رسانههای داخلی به نام مدیاپارت، تابستان 2012 بهطور اتفاقی آن را پیدا میکند و تصمیم میگیرد در مورد وزیر بودجه وقت فرانسه، ژرومکائوزاک تحقیق مفصلی انجام دهد. او فردی آیندهدار در دولت سوسیالیست فرانسه بود که ازماه می همراه سایر همحزبیهایش کنترل دولت را بهدست گرفته است.
این گزارشگر که فابریس عرفی نام دارد با سماجت و پافشاری تحقیقاتش را ادامه میدهد اما چهرهای تاریک و تلخ از کائوزاک کشف میکند؛ مردی که در بانکهای سوئیس چند حساب دارد که دلیل سفرهای متعددش به این کشور بودهاند.او مردی 60 ساله و سرحال است و سخنگویی بسیار ماهر. حرفهایش درباره مالیات، او را به قهرمان ملت فرانسه تبدیل کرده بود و در سخنرانیهای مکرر خود به آنها وعده میداد که فرانسوا اولاند چطور میتواند جمهوری نمونه را محقق سازد.
بعد از انتشار این اخبار و وقتی توجه فرانسویها جلب شد، به هر حال حقیقت نمایان شد و سرانجام کائوزاک اعتراف کرد که حسابهای بانکی مخفی در سوئیس داشته و با این کار به کشورش خیانت کرده است. اگرچه او در پارلمان تأکید کرد که در کشورهای دیگر هیچ حسابی ندارد اما مشخص است که طی 20سال گذشته دستکم یک حساب داشته است. این ماجرا مربوط به سال2010 است؛ وقتی که به سنگاپور رفته بود.
علاوه بر مردم فرانسه بسیاری از رسانههای خارجی نیز به این موضوع واکنش نشان دادند. لوموند، روزنامه فرانسوی، این ماجرا را یک بحران دمکراتیک شدید نامید که به بحرانهای اقتصادی و اجتماعی فرانسه اضافه شده است. به نوشته این روزنامه حالا دیگر قرارهای بین مردم و دولت ازمیان برداشته شده است.
بحران اعتماد زمانی شدیدتر شد که یک خبرنگار بینالمللی که با رسانههای داخل فرانسه همکاری میکند، نام ژان ژاک اوژیه را آشکار کرد. اوژیه دوست قدیمی و مشاور اولاند است که مانند او از مدرسه ملی مدیریت که بسیار درجه بالایی دارد فارغالتحصیل شده و در انتخابات اخیر فرانسه مهرهای باارزش بوده و گنج اولاند بهحساب میآمده است. نکته قابل توجه اینکه او نیز زیر سؤال رفته و گفته میشود درگیر کارهای تجاری ناشایست است. البته او خیلی زود واکنش نشان داده و اعلام کرده که در هیچ فعالیت غیرقانونیای شرکت نداشته است. فرانسوا اولاند نیز پس از برگشت از مراکش گفت که در جریان مسائل و کارهای تجاری اوژیه نیست و از آن چیزی نمیداند.پس از اوژیه، نوبت به لوران فابیو، وزیر خارجه فرانسه رسید و معلوم شد او نیز در سوئیس حساب بانکی دارد. اما او این موضوع را بهشدت تکذیب کرد و سوگند خورد که روزنامه لیبراسیون را بهخاطر انتشار این اتهام به دادگاه خواهد کشاند.این اتفاق قطعا توجه همه را بهخود جلب خواهد کرد. اما بهنظر میرسد موضوع کائوزاک همهچیز را تحتالشعاع قرار دهد.
همقطاران سیاسی
درماه می گذشته امیدهایی برای تغییرات سیاسی در دل سوسیالیستهای فرانسه زنده شد اما حالا با این شرایط، بهویژه باتوجه به موضوع کائوزاک امید چندانی به تغییر در فرانسه باقی نمانده است. هرچند اولاند چهرهای کاریزماتیک نیست اما همین امید به تغییر در سیاست و اقتصاد بود که او را به قدرت رساند. اینکه رأیدهندگان او را انتخاب کردند، نشان میداد که از نظام فاسد نیکلا سارکوزی بیزارند و دیگر خسته شدهاند و از طرفی نشاندهنده آن بود که مردم از دولت بعدی انتظار دارند به چنددهه همقطاری سیاسی در کشور پایان دهد.به هرحال قضیه کائوزاک امیدهای آنها را گرفته و برخی نیز به این نتیجه رسیدهاند که در یک نظام غرق شده در مشکلات سیاسی زندگی میکنند.
سؤال اساسیای که برای همه مطرح میشود این است که چطور امکان دارد رئیسجمهور از حساب بانکی شرمآور دوست و همقطار خود بیخبر باشد؟ البته این موضوع فقط اولاند را شامل نمیشود چون علاوه بر او ژان مارک اورول، نخستوزیر پیشین و پیر مسکویسی، وزیر بازرگانی نیز از دوستان بسیار نزدیک کائوزاک به شمار میآیند. اولاند چطور میتواند بگوید دوستش به او دروغ گفته است؟زمانی که فشارها زیاد شد اولاند در یک پیغام تلویزیونی کوتاه به موضوع اشاره کرد و درخواست کرد تا زمان ثابتشدن اتهام صبر کنند که مطمئنا این موضوع، کائوزاک را نیز شامل میشود.
در یکی از نظرسنجیهای اخیر معلوم شد 70درصد فرانسویها یا اصلا به عملکرد اولاند اطمینان ندارند و یا درصد این اطمینان بسیار کم است. میزان مقبولیت نخستوزیر فرانسه هم در میان مردم همین اندازه پایین است و آنها به کل دولت بیاعتماد شدهاند. در رده نهم فهرست افرادی که میتوانند چهرههایی اثرگذار و مهم در سیاست فرانسه باشند، نام مارین لوپن، رئیس حزب راستگرای جبهه ملی مردمی دیده میشود که طی ماههای اخیر همواره شخصیت محبوب مردم بوده است. زمانی که موضوع کائوزاک مطرح شد، لوپن خواستار کنارهگیری دولت شد.آنچه امروز در فرانسه تازگی دارد این است که برای پیدا کردن موقعیتی مناسب جهت ارائه آرا و اندیشههای خود به یک تریبون سیاسی جالبتوجه نیازی نیست. یک ناامیدی عمیق در نظامی که بهنظر میرسد قادر به بازسازی نیست دیده میشود. اکثریت مردم فرانسه اعتقاد دارند که این کشور طی چنددهه موفق نشده دولتهای خود را با جهان امروز هماهنگ کند، به همینخاطر حرفزدن از دولتی که در بحران به سر میبرد کار دشواری است. این همه فساد مالی و چشمپوشی دولتمردان نشان میدهد آنها هنوز هم چشم به قدرت و ثروت ناشی از آن دوختهاند. همه شهرداران باید ارتباط تنگاتنگی با دفاتر دولتی داشته باشند زیرا تصمیمات نهایی آنجا گرفته میشود. به این ترتیب شهرداران توان و اختیار تصمیمگیری مستقل را ندارند.
روزگار سختتری در راه است
منتقدان سیاست در فرانسه میگویند که گریز روبهرشد فرانسه از دمکراسی تنها با داشتن یک پارلمان قدرتمند حل خواهد شد؛ یعنی قدرت دولت، کمتر، اختیارات پارلمان افزون تر و رئیسجمهور نیز ضعیفتر شود؛ بهعبارتی توزیع قدرت به شکل گسترده تری انجام شود. با توجه به رسواییهای اخیر شکی نیست که چنین توزیع قدرتی مورد نیاز است.
وزرای میلیونر دولت اولاند
ماجرای رسوایی ژروم کائوزاک، وزیر بودجه سابق فرانسه که یک حساب 600هزار یورویی در یکی از بانکهای سوئیس داشت، طی یک ماه اخیر به تیتر اول همه رسانههای فرانسوی تبدیل شده است. به اعتقاد بسیاری از فرانسویها، این رسوایی در دولت فرانسوا اولاند، پایههای دمکراسی در فرانسه را لرزاند. متعاقب همین رسوایی بزرگ بود که دولت اولاند اعلام کرد که وزرای کابینه باید لیست داراییهای خود را ارائه دهند.
بعد از گذشت یک هفته از سخنان رئیسجمهور، بالاخره فهرستی که بسیاری از فرانسویها منتظر آن بودند، منتشر شد. فهرست دارایی وزرا که از سوی بسیاری از رسانههای فرانسوی در قالب اینفوگرافی رسانهای شد، شامل همه داراییهای وزرا اعم از منقول، غیرمنقول، حسابهای بانکی، بیمه، صندوق تجاری و حتی حسابهای بانکی خارج از کشور میشود. نکته جالب توجه اینجاست که در میان 38وزیر کابینه، هشت نفر از آنها میلیونر از آب درآمدند.روزنامه لوموند در یادداشتی در اینباره نوشت: نکته جالبتر در انتشار لیست دارایی وزرا این است که دارایی فردی که در رأس این ابتکار قرار دارد(وزیر بودجه) منتشر نشده است.
دارایی وزرای کابینه آیرو (نخستوزیر فرانسه) بهطور متوسط 913.549یورو اعلام شده است که در واقع چهار برابر بیشتر از دارایی خانوارهای فرانسوی در اوایل سال2010 است (متوسط خالص دارایی خانوارهای فرانسوی در این تاریخ 229.300یورو بوده است).
نکته قابل توجه دیگر این است که در لیست منتشر شده از سوی دولت، متوسط دارایی وزرا نزدیک به دهک ثروتمند جامعه است (با 941.100یورو دارایی در سال 2010) (نزدیک به 10درصد).
از میان 38وزیر کابینه ژان آیرو، دارایی هشت وزیر (سه زن و پنجمرد) بیش از یک میلیون یورو است. در رأس میلیونرها، لوران فابیو، وزیر خارجه فرانسه (با 6/5میلیون یورو) قرار دارد.
میشل دولونی(با 5/2میلیون یورو) در جایگاه دوم، میشل سپن (با 2/1میلیون) در رتبه سوم، ژان-مارک آیرو (1/5میلیون) چهارم، ویکتورن لورل (با 1/4میلیون) پنجم، ارنو مونتبورگ (با 1/3میلیون یورو) ششم، ژرژپو-لاژوون (با 1/1میلیون یورو) هفتم و درنهایت ماریزول تورن (با یک میلیون یورو) در رتبه هشتم قرار دارد. دارایی سایر وزرا نیز بیش از 520هزار یورو است؛ رقمی بیش از دارایی متوسط خانوارهای فرانسوی.
اشپیگل
ترجمه: راحله فاضلی