براساس اظهارات داود دانش‌جعفری وزیر امور اقتصادی و دارایی قرار است بانک ملی در اجرای سیاست‌های اصل 44 و عرضه سهام دولتی به دولت کمک کند.
براساس این طرح، بانک ملی نوعی تعهد پذیره‌نویسی سهام را در بورس تهران اجرا خواهد کرد، علت اصلی چنین رویکردی از طرف دولت وجود نداشتن بانک‌ها و شرکتهای تأمین سرمایه در بازار سرمایه کشور است.
هفته گذشته وزیر اقتصاد با بیان این که نقش بانک ملی در اجرای سیاست‌های اصل 44 بسیار مهم است، این بانک را برای مقابله با تبانی در عرضه سهام دولتی به کمک فراخواند.
وی افزود: برای رفع نگرانی دولت به هنگام عرضه سهام در بورس و استقبال نامناسب خریداران یا تبانی اخلال‌گران، بنگاه تأمین مالی بزرگی نظیر بانک ملی می‌تواند یاور دولت باشد.
وی تأکید کرد: بانک ملی پس از مذاکره با دولت برای خرید سهام و ارزیابی‌های فنی تعیین قیمت سهام در قراردادی با دولت سهام مربوطه را خریداری و در اسرع وقت این سهام را با دریافت کارمزد مربوطه واگذار کند.
در همین رابطه علی صدقی مدیرعامل بانک ملی ایران چند روز پس از اظهارنظر وزیر اقتصاد در گفتگو با همشهری آمادگی کامل خود را برای کمک به دولت برای اجرای سیاست‌های اصل 44 اعلام کرد اما این آمادگی را مشروط به افزایش سرمایه این بانک دانست.
وی افزود: برای اجرای سیاست‌های اصل 44 به بانک‌ها و مؤسسات مالی قوی که توان سرمایه‌گذاری بالایی دارند نیاز است، همچنین برای اجرای کامل برنامه خصوصی‌سازی در کشور به‌غیر از منابع داخلی به منابع خارجی نیز نیاز است.
صدقی تصریح کرد: البته برای اجرای بهینه این کار، ابتدا باید با افزایش سرمایه بانک ملی موافقت شود و سپس شرایطی ایجاد شود تا بانک ملی بدهی‌های معوق خود را بپردازد. به گفته صدقی برای حضور این بانک در عرضه سهام دولتی نیاز به تقویت بنیه‌های مالی این بانک دولتی است.
به این ترتیب مدیرعامل بانک ملی حضور در عرضه سهام دولتی را مشروط به افزایش سرمایه این بانک دانست. اما سیدحمید پورمحمدی معاون امور بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی از راه‌اندازی 3 بانک سرمایه‌گذاری تا خرداد ماه سال جاری خبر داد.
به گزارش مهر وی با بیان این که در حال حاضر در مقطعی قرار داریم که باید اهداف سند چشم‌انداز را محقق کنیم افزود: باید پس از پایان اهداف چشم‌انداز به اولین کشور اقتصادی منطقه تبدیل شویم.
معاون وزیر اقتصادی و دارایی به ایجاد نهادهای مالی جدید اشاره کرد و گفت: تا خرداد ماه سال جاری 3 بانک سرمایه‌گذاری، راه‌اندازی خواهد شد و علاوه بر بانک سرمایه‌گذاری، ایجاد مؤسساتی نظیر تضمین اعتبار، پی‌گیری وصول مطالبات معوق از برنامه‌های بعدی این وزارتخانه خواهد بود.
پورمحمدی تأکید کرد: برای رسیدن به اهداف چشم‌انداز علاوه بر موارد فوق نیاز به ایجاد ابزارهای جدید مالی احساس می‌شود تا علاوه بر اوراق مشارکت از سایر ابزارها و شیوه‌های جدید مالی هم استفاده شود.
به این ترتیب در حالی که روند اجرای سیاست‌های اصل 44 زمینه انتقاد برخی از کارشناسان را به وجود آورده به‌نظر می‌رسد مسئولان وزارت اقتصاد عزم خود را جزم کرده‌اند تا به‌منظور اجرای هرچه سریعتر این سیاست‌ها منابع موردنیاز برای برنامه خصوصی‌سازی را در کشور ایجاد کنند.
کارشناسان معتقدند که نقدینگی کنونی موجود در کشور جوابگوی حجم عظیم خصوصی‌سازی در کشور نخواهد بود. بنا بر این دولت علاوه بر جمع‌آوری نقدینگی داخلی ناگزیر به جذب سرمایه‌های خارجی است.
اما به‌رغم آن که ظرف هفته‌های گذشته خبر از برگزاری مزایده‌های بین‌المللی برای عرضه سهام چند شرکت بزرگ به گوش می‌رسید اما هنوز خبری رسمی در این زمینه منتشر نشده است.
مواضع سازمان خصوصی‌سازی
در همین حال خبرگزاری مهر به نقل از معاون امور آماده‌سازی سهام سازمان خصوصی‌سازی از آمادگی این سازمان برای اجرای روش تعهد پذیره‌نویسی سهام گزارش داد.
اسماعیل غلامی‌گفت: ماده 65 لایحه قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی که در دولت تصویب شده و قرار است به مجلس ارائه شود، اجازه تعهد پذیره‌نویسی سهام به بانک‌ها، مؤسسات اعتباری و بانک‌های سرمایه‌گذاری جهت کسب اطمینان از این که سهام عرضه شده حتماً به فروش برسد را داده است.
به گفته وی، این گونه بانک‌ها و مؤسسات موظف هستند در صورت نبودن مشتری کافی و یا غیر قابل قبول بودن پیشنهادات آنها سهام عرضه شده را به قیمت پیشنهادی توافق شده در قرار داد تعهد پذیره نویسی که به تائید هیأت عالی واگذاری نیز رسیده را خریداری کند.
عضو هیأت عامل سازمان خصوصی سازی ادامه داد: این اصل ماده‌ای است که اگر لایحه قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی به تصویب برسد، قابل انجام است و از سوی دیگر براساس قانون بازار اوراق بهادار حتی اگر لایحه اجرای اصل 44 در مجلس به تصویب هم نرسد، طبق قانون می‌توان این مؤسسات را ایجاد کرد.
غلامی وظیفه بانک‌های سرمایه‌گذاری را تأمین منابع مالی برای خرید سهام عرضه شده در بورس عنوان کرد و افزود: در این حالت زمانی که سهامی از طریق سازمان خصوصی سازی عرضه می‌شود، این سهام حتماً به فروش می‌رود.
وی ادامه داد: این بانک‌ها با در اختیار داشتن منابع مالی کافی، انجام رایزنی‌ها و جمع آوری مشتری (چون این منابع مالی حتی ممکن است در اختیار مشتریان نیز قرار گیرد) اقدام به خرید سهام عرضه شده می‌کنند و یا تأمین منابع و سرمایه خریداران را برعهده می‌گیرند.
واگذاری 10 شرکت به صورت مزایده
غلامی همچنین در گفت‌وگویی دیگری با فارس از تصویب واگذاری سهام 10 شرکت دولتی به‌صورت مزایده در جلسه اخیر هیأت عالی واگذاری خبر داد.
وی با اشاره به برگزاری جلسه هیأت عالی واگذاری در روز چهارشنبه گفت: هیأت عالی واگذاری درباره واگذاری 10 شرکت از طریق مزایده و سازمان بورس تصمیم گرفت.
وی این شرکتها را «سازنداب»، «نصب نیرو»، «صنایع هوایی ایران»، «تهیه و توزیع مواد ریخته‌گری»، «شرکت صنعتی جنرال»، «شرکت صنعتی آینده‌ساز»، «قند و شکر ارومیه»، «تولید توربین و پمپ‌های آبی»، «شرکت آب و خاک تهران» و «صنایع نساجی ایران» ذکر کرد. او تصریح کرد: شرکتهای صنایع نساجی ایران و جنرال جزو شرکتهای بورس هستند، اما در حال حاضر نمادشان بسته است و اگر مشتری برای‌شان پیدا شود، از طریق بورس عرضه می‌شوند.
وی با بیان اینکه سایر شرکتهای مصوب هیأت عالی واگذاری در بورس حضور ندارند، افزود: بر این اساس سهام شرکتهای مذکور از طریق مزایده عرضه خواهد شد.
