براساس تصمیم اعضای کمیسیون تخصصی بررسی‌کننده بودجه سال‌جاری درصورتی که بانک‌های خصوصی سود تسهیلات بانکی بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار بگیرند، جریمه خواهند شد. به گفته جعفر قادری، براساس مصوبه کمیسیون تلفیق، بانک‌های عامل مکلفند سود تسهیلات اعطایی را که بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار باشد، به‌عنوان مالیات تشخیص دهند و وصول کنند. به گزارش همشهری، در حال حاضر نرخ مصوب سود تسهیلات بانکی 18تا 21درصد است اما گفته می‌شود که بانک‌های خصوصی گاهی 36تا 40درصد سود تعیین می‌کنند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، وی با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، اظهار کرد: نحوه تحصیل درآمد 50هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید و مقرر شد 38هزار و 800میلیارد تومان از محل افزایش قیمت‌ها و 11هزار و 200میلیارد تومان از محل یارانه نان، برق و سایر کالا و خدمات مندرج در قانون تأمین شود.
قادری فاش کرد که دیروز برخی نمایندگان پیگیر تجدید رأی کمیسیون تلفیق در مورد سقف درآمد هدفمندی بودند، اما به‌نظر نمی‌رسد که این درخواست رأی بیاورد. تصویب پیشنهاد افزایش 38درصدی قیمت حامل‌های انرژی و تعیین درآمد 50هزار میلیارد تومانی برای دولت، باعث شده تا مسئولان دولتی در روزهای اخیر از احتمال اجرایی نشدن فاز دوم هدفمندی‌یارانه‌ها یا تغییرات اساسی در اجرای این قانون خبر دهند. دولت در لایحه بودجه سال‌جاری رقمی بالغ بر 120هزار میلیاردتومان برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده اما نمایندگان مجلس می‌گویند با تصویب این پیشنهاد قیمت حامل‌های انرژی چندبرابر خواهد شد و مردم تحمل فشار ناشی از این افزایش قیمت را ندارند.
ارز صادراتی آزاد فروخته می‌شود
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92همچنین درباره پیشنهاد دولت برای الزام صادرکنندگان به عرضه ارز صادراتی خود با نرخ مبادله‌ای هم گفت: کمیسیون تلفیق بند 32لایحه بودجه در مورد برگرداندن ارز حاصل از صادرات کالا و خدمات را از متن لایحه بودجه حذف کرد چرا که دولت در این بند به صادرکنندگان تکلیف کرده بود که ارز را به نرخ مبادله‌ای برگردانند و در اختیار دولت قرار دهند. در یک سال اخیر دولت و صادرکنندگان درباره نحوه تعیین ارزش ارزهای صادراتی اختلاف نظر داشته‌اند و این اختلاف همچنان باقی است. عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس همچنین اعلام کرد: پیشنهاد دولت مبنی بر تسویه بدهی‌های غیرجاری واحدهای تولیدی به بانک‌ها و سازمان تأمین‌اجتماعی و امور مالیاتی به روش مصالحه رأی نیاورد.
