مهم‌ترین خواسته مردم از این شورا پایان‌دادن به دوران طولانی تنبیه سپرده‌گذاران بانکی است.به گزارش همشهری، سومین نشست شورای پول و اعتبار در حالی امروز در بانک مرکزی برگزار می‌شود که نرخ تورم رسمی به 40.4درصد رسیده و سپرده‌گذاران بانکی تنها 21درصد از محل سپرده‌کردن پس‌اندازهای خود سود می‌گیرند و به گفته وزیر اقتصاد، 20درصد ضرر می‌بینند. بخشنامه بودجه سال آینده دولت تأکید دارد که ارز در سال آینده باید تک‌نرخی باشد و رویکرد نخستین سند دخل و خرج دولت حسن روحانی هم ریاضتی خواهد بود، که به این ترتیب به‌نظر می‌رسد سیاست‌های پولی و اعتباری سال آینده هم با رویکرد مهار تورم و مدیریت نقدینگی ریاضتی بسته شود.
محمود احمدی‌نژاد در دوران 8ساله ریاست‌جمهوری با اعمال سیاست‌های دستوری، همواره با تعیین نرخ سود بانکی متناسب با تورم مخالفت کرد، تا آنجا که مردان اقتصادی دولت او آشکارا نظر کارشناسان اقتصادی مبنی بر رابطه نقدینگی و تورم را رد می‌کردند. حالا با شکاف 20درصدی بین نرخ سود بانکی و نرخ تورم رسمی و عبور میزان نقدینگی از مرز 500هزار میلیارد تومان، بازنگری در سیاست‌های پولی و آزادی عمل به بانک‌ها برای رقابت آزاد در اولویت تصمیم‌های کلان دولت قرار دارد.
برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن دارد که کف نرخ سود سپرده‌های یکساله بانکی در نشست احتمالی امروز اعضای شورای پول و اعتبار 27درصد خواهد بود؛ یعنی 6درصد بیشتر از نرخ فعلی و 13درصد کمتر از تورم مهرماه امسال. بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اما به این امید هستند که با کاهش 6تا 7درصدی نرخ تورم تا پایان سال‌جاری، شکاف بین نرخ سود سپرده‌های بانکی و تورم به کمتر از 10درصد برسد و در یک دوره یکساله این دو شاخص مهم و کلیدی به یکدیگر نزدیک شوند.
بازنگری احتمالی در نرخ سود سپرده‌های بانکی البته باعث افزایش نرخ سود اوراق مشارکت هم خواهد شد و دست دولت و دستگاه‌های اجرایی را برای تأمین نقدینگی طرح‌های اقتصادی خود باز خواهد گذاشت. نگه‌داشتن نرخ سود اوراق مشارکت در سال‌های اخیر باعث شده تا اقبال عمومی برای خرید این اوراق و تأمین طرح‌های مهم اقتصادی کاهش یابد.
