جدای از تعلق تاریخی و تسلط حکمرانی ایران بر گستره وسیعی از آسیای خاوری، وجود اطلس‌ها و نقشه‌های تاریخی به همراه اسناد و مدارک متقن تاریخی و جغرافیایی، گواهی بی‌بدیل بر حاکمیت بلامنازعه و لاینفک ایران بر جزایر سهگانه خلیج همیشه فارس بوده است. در این میان نام تاریخی «بوموسی» به‌عنوان نگین خلیج‌فارس به تنهایی سندی بر حقانیت و اصالت نام ایرانی جزیره‌ای ایرانی است.
با این همه، این جزایر بیش از دودهه است که محمل تنش و کشمکش امارات متحده عربی قرار گرفته و البته این مسئله برایندی از کاربست قدرت در منطقه است؛ چنان‌که گزاره‌های چالشی در بستر منفعت و امنیت منطقه نشان از آن دارد که حوزه ژئوپلیتیک خلیج‌فارس همچنان تا دهه‌های آینده کانون توجه، تنش و رقابت‌های بین‌المللی و منطقهای خواهد بود و منشأ این تنش‌ها اهداف و منافع قدرتهای فرامنطقهای است. جدای از دخالت کشورهای فرامنطقهای، رقابت منطقهای میان کشورهای شمال و جنوب آبراهه راهبردی خلیج‌فارس یعنی ایران و کشورهای عربی کانون تنش به‌شمار می‌رود. یکی از کانون‌های این تنش جزایر سهگانه است؛ موضوعی که کشش تنش در روابط نه چندان دوستانه ایران و اعراب را از زمان جنگ تحمیلی تاکنون داشته و دارد.
استنادات تاریخی
جزایر سهگانه تنب‌بزرگ، تنب‌کوچک و ابوموسی از دیرباز به ایران تعلق داشته است. جزیره ابوموسی جنوبی‌ترین جزیره ایرانی خلیج‌فارس است و در همسایگی جزایر ایرانی تنب بزرگ، تنب‌کوچک و سیری و شارجه (در امارات) قرار دارد. انگلیس و شیوخ‌منطقه شارجه بی‌‌توجه به اسناد و اطلسهای اصیل و تاریخی مدعی‌اند که جزیره ابوموسی به شیخ شارجه و جزایر دوگانه تنب‌کوچک و بزرگ به شیخ‌رأس‌‌الخیمه تعلق داشته است. این ادعاهای امارات بر این جزایر در حالی مطرح شده و می‌شود که نه‌تنها هیچ سند و نقشه قابل توجه تاریخی این ادعاها را تأیید نمی‌کند بلکه تمامی اسناد و اطلسهای تاریخی آرشیو شده در مراکز و محافل منطقهای و بین‌المللی بر مالکیت خدشه‌ناپذیر ایران بر این جزایر صحه می‌گذارند. مطابق این اسناد تاریخی، اجداد شیوخ قواسم، به‌عنوان مدعی مالکیت بر جزایر سه گانه تا سال 1887تابع ایران بوده‌اند. همچنین آنها برخلاف تمامی معاهدات و موازین بین‌المللی تلاش داشتند تا اهمیت نقشه مشهور اهدایی از سوی ملکه ویکتوریا به ناصرالدین شاه که در سال1886 تهیه و در سال1888 اهدا شد را کمرنگ جلوه دهند؛ این نقشه همان سندی است که یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی در تأیید ایرانی بودن جزایر سهگانه و نام تاریخی خلیج‌فارس به‌شمار می‌رود. علاوه بر این دست‌کم سه نقشه دیگر به تاریخ‌‌های 1832، 1892و 1897بر مالکیت ایران بر جزایر سهگانه خلیج‌فارس تأکید می‌کنند. این موارد به همراه موارد بی‌شمار دیگر تأییدی تاریخی بر تعلق ابدی جزایر سهگانه به ایران و نام جاودانه خلیج همیشه فارس است.
ترفندهای تکراری
بریتانیا سال 1903به‌دلیل موقعیت استراتژیک تنگه هرمز و جزایر سهگانه در خلیج‌فارس به بهانه پشتیبانی و حمایت از حاکم شارجه آنها را به اشغال خود درآورد. با این حال در سال 1971و پیش از تأسیس کشور امارات، این جزایر در قراردادی بین دولت ایران و حاکم شارجه که در آن زمان تحت‌‌الحمایه انگلیس بود، به ایران بازگردانده شد. حق حاکمیت ایران بر جزایر سهگانه تا آن زمان، محل نزاع و اختلاف نبود تا اینکه برای نخستین بار ادعای امارات علیه جزایر سهگانه مطرح شد. این زمان مصادف با ادعای کشورهای تازه استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی سابق بر سر رژیم حقوقی دریای خزر بود. با به بن‌بست رسیدن گزینه شورای امنیت بر ادعاهای واهی عربی و رد ادعاهای امارات در این شورا، امارات با همراهی کشورهای عضو سازمان همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه عرب، روی به دادگاه داوری لاهه آورده است درحالی‌که دادگاه لاهه شکایتی را استماع می‌کند که جنبه حقوقی در رابطه با مالکیت داشته باشد و شرط ارجاع شکایت به این دادگاه، اجماع طرفین دعوا در طرح شکایت است؛ ایران هیچ‌گاه ادعای بی‌اساس امارات را نسبت به تمامیت ارضی و حاکمیت سرزمینی‌اش نپذیرفته که بخواهد برای احقاق آن به دادگاه داوری لاهه مراجعه کند.
با وجود این، امارات مانند دیگر کشورهای عربی که سودای پیشینه‌سازی برای گذشته نداشته خویش دارند از سال 1992تاکنون هزینه‌های هنگفتی را به‌منظور توجیه ادعاهای تکراری خود صرف کرده است با وجود این تاکنون هیچ‌یک ازترفندهای این شیخ‌نشین عربی برای هیچ‌کس مسموع نبوده و به جز کشورهای اتحادیه عرب، هیچ کشور دیگری حاضر به همراهی با ادعاهای اماراتی‌ها نشده است. همراهی کشورهای اتحادیه عرب نیز صرفا در فضای رسانه‌ای این اتحادیه و در قالب بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های بی‌محتوا معنا یافته است. بی‌مبنایی و بی‌بنیادی حقوقی ادعای امارات سبب شده تا این کشور حداقل در چند سال اخیر دیگر اقدامی حقوقی علیه ایران در رابطه با جزایر سهگانه نکند و بیشتر روی به اظهارنظر مداخله‌جویانه و طراحی و همراهی با اقدامات خصمانه علیه منافع ایران بیاورد. سخنان چندی پیش شیخ عبدالله‌‌بن زاید آل‌‌‌نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عربی مبنی بر تفاوت نداشتن اشغال سرزمین‌های عربی با هم مانند جزایر سهگانه و بلندی‌های جولان، جنوب لبنان، کرانه باختری یا نوار غزه و قرارداد اخیر 10میلیارد دلاری فروش تسلیحات آمریکا به کشورهای عربی در این راستا قابل ارزیابی است.
جنجالی به‌نام جزایر مصنوعی
با به بن بست رسیدن ادعاهای واهی و تکراری امارات، این کشور چندی است که اقدام به ساخت جزایر مصنوعی کرده است؛ اقدامی به ظاهر توریستی و گردشگری اما با انگیزه‌های امنیتی و جغرافیایی؛ به‌نظر می‌رسد این اقدام امارات در احداث جزایر مصنوعی در خلیج‌فارس باعث پیچیده‌‌تر شدن اختلافات موجود میان امارات و ایران و از سوی دیگر واگرایی و تیره شدن بیشتر روابط کشورهای منطقه خواهد شد. احداث جزایر مصنوعی توسط اماراتی‌ها فاصله سواحل خشکی امارات به جزیره ابوموسی را حدود 10کیلومتر کمتر می‌کند. بر این مبنا در صورت عملی شدن این پروژه از سوی امارات، احتمال تغییر مرزهای آبی این کشور با حمایت حقوقی کشورهای غربی و قدرتهای فرامنطقهای و سازمان‌های بین‌المللی وجود دارد چرا که با احداث این جزایر و تبدیل تمامی نوار کم عمق ساحلی امارات به محیط خشک و افزایش وسعت سرزمینی، نزدیکی بیشتر مرزهای خشکی امارات به جزایر سهگانه، تأثیرگذار در مسائل امنیتی و دفاعی آینده خواهد بود. البته جدای از مسائل ژئوپلیتیک، اقدام اماراتی‌ها تبعات ناخوشایند زیست‌محیطی نیز به همراه دارد؛ چنان‌که منطقه خلیج‌فارس به‌عنوان بزرگ‌ترین زیستگاه گیاهی و جانوری جهان متشکل از بیش از 600 گونه جانوری است و هرگونه دستکاری در چرخه زیستی این منطقه، باعث برهم خوردن اکوسیستم این منطقه خواهد شد. جدای از این مسائل بیم آن می‌رودکه اینگونه اقدامات امارات با تقلید و الگو‌برداری دیگر کشورهای منطقه نظیر کویت و بحرین همراه شده و حاکمان دیکتاتور عربی در ادامه زیاده‌خواهی و بلندپروازی‌های خویش طرح‌های مشابهی را به اجرا رسانند؛ طرح‌هایی که با تجهیزات و تسلیحات نظامی غربی بر ناامنی منطقه خواهد افزود. از سوی دیگر عدم‌تعیین خط مرز دریایی باقیمانده ایران با امارات عربی متحده که هنوز تعیین نشده است، بر موهومات حاکمان امارات افزوده است.
تعامل خیرخواهانه ایران
ابهام ناتمام در انتقاد دوجانبه ایران و امارات در حالی است که سفر رئیس‌جمهور اسلامی ایران به جزیره ابوموسی در 23فروردین 1391در قالب چهارمین دور از سفرهای استانی به هرمزگان مورد انتقاد امارات قرار گرفته بود. البته این کشور در این خصوص اقدام به جنجال‌سازی بسیاری پیرامون این مسئله کرد؛ اعتراض و احضار سفیر از تهران با همراهی چندین کشور عربی و لغو بازی دوستانه و برگزاری نشست اضطراری شورای همکاری خلیج‌فارس، هیاهوی‌های تکراری امارات در مورد سرزمینی بود که تعلق تاریخی و ابدی آن به ایران محرز و جز لاینفک تمامیت ارضی جمهوری اسلامی به‌شمار می‌رود. این اقدامات امارات در حالی بود که این کشور مدت مدیدی است که گاهی سخن از ادعای تکراری بر سر جزایر سهگانه به میان می‌آورد اما مطابق مقتضیات زمانی و مکانی بر حجم تحرکات خود می‌افزاید. این اقدام نخ‌نما شده در حالی است که حقانیت، حاکمیت و مالکیت تردیدناپذیر ایران بر جزایر سه گانه قدمتی به عمر امپراتوری پارس از عصر تمدن عیلام دارد اما به‌نظر می‌رسد تعامل بزرگوارانه و از سر‌خیرخواهی ایران سبب شده تا شرکا و رقبای ایران در پهنه‌های آبی شمالی و جنوبی جسارت بیشتری در طرح ادعاهای واهی علیه حاکمیت ارضی ایران بنمایند.
جسارت هماهنگ شده
جزایر سهگانه از سال۱۹۹۲ تاکنون محل اختلاف ایران و امارات بوده‌اند. درحالی‌که ایران براساس معاهده سال۱۹۷۱ مالکیت جزیره ابوموسی را در اختیار دارد، امارات ادعا دارد که این جزیره همراه با جزایر تنب‌بزرگ و کوچک متعلق به آن کشور است. این اقدام گستاخانه کشور عربی امارات در حالی است که این سه جزیره تا سال۱۹۷۱ زیر سیطره بریتانیا قرار داشت اما همزمان با عقب نشینی نیروهای نظامی این کشور از خلیج‌فارس و استقلال کشورهای منطقه، کنترل آنها بار دیگر به‌دست ایران افتاد. ابوموسی تنها جزیره دارای جمعیت در میان این سه جزیره است؛ امارات ادعا دارد که ایران در سال۱۹۹۲ کنترل کامل جزیره ابوموسی را در اختیار گرفته و اقدام به ایجاد فرودگاه و پایگاه نظامی در آن کرده است. با این همه، باید درنظر داشت در ادامه دکترین ناامنی منطقهای و ایران‌هراسی در منطقه خاورمیانه توسط آمریکا، چنین جسارت‌هایی با چراغ سبز کشورهای دو‌سوی آتلانتیک صورت می‌گیرد چراکه بازخوانی دوباره چنین اظهارنظرهایی آن هم از زبان مقامات رسمی امارات متحده عربی نشان از جسارت و گستاخی مضاعفی دارد که این کشور در سایه حمایت قدرتهای فرامنطقهای یافته است.
تحریف تاریخی به‌خاطر اهمیت راهبردی
سه جزیره ابوموسی، تنب‌بزرگ و تنب‌کوچک در دهانه تنگه هرمز قرار دارند و به‌دلیل اینکه کشتی‌های نفتکش به‌علت کم عمق بودن خلیج‌فارس تنها باید از مسیر میان این جزیره‌ها عبور کنند، موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک ویژه‌‌ای دارند. جایگاه استراتژیک آبراهه تنگه هرمز در انتقال بیش از 40درصد از نفت روزانه مصرفی جهان به سوق‌‌الجیشی بودن جزایر سهگانه اهمیتی مضاعف داده است. این گذرگاه راهبردی همواره در طول تاریخ مورد نزاع قدرتهای استعماری فرامنطقهای بوده است، به‌طوری که ابتدا پرتغالی‌ها و بعد انگلیسی‌ها با درک این موقعیت راهبردی، برای سلطه و سیطره بر آن کوشیدند. نخستین قرارداد مالکیت در قالب یک توافقنامه قانونی به سال1971 برمی‌گردد؛ زمانی که مالکیت ایران بر این جزایر در سال۱۹۷۱ به‌موجب توافقنامه سه جانبه‌‌ای میان دولت وقت ایران، انگلیس و امیرنشین شارجه به امضا رسید؛ البته پیش‌از آن، طبق اسناد و مطالعات تاریخی، همواره اقوامی ایرانی در این جزایر سکونت داشته یا حداقل مبادلات و تبادلات آنان زیرنظر حاکمان ایرانی صورت می‌گرفته است.
تحریف تاریخی به‌خاطر اهمیت راهبردیوجود اسناد و اطلسهای متعدد و متقن در این مورد دلیلی تاریخی بر حاکمیت و مالکیت ایرانیان بر جزایر سه‌‌گانه‌ای است که تاریخی به قدمت و درازای تسلط ایران بر آبراهه هرمز دارد. با این حال، شیوخ عرب اماراتی برای سندسازی تاریخی و هویت دادن باستانی به پیشینه چند دهه‌ای و بی‌‌پشتوانه خود با ترفندهای عربی در این مدت مبادرت به جعل سند و اطلس‌ها کردند تا گذشته‌ای برای خود دست و پا کنند؛ گذشته‌ای که تلاقی آن در تحریف نام تاریخی خلیج‌فارس به تکرار افتاده است.این ادعاهای تکراری و واهی در حالی از سوی امارات تکرار می‌شود که نگاهی چند باره به اسناد تاریخی نشان می‌‌‌دهد که از ابتدای تاریخ تا سده‌های اخیر، شیوخ عرب منطقه خلیج‌فارس از شارجه تا رأس‌‌الخیمه و مناطق مورد ادعای مالکیت آنان به‌طور متناوب یا تاجدار یا باجگذار حکومت‌های ایرانی بوده‌اند؛ در این مسئله هیچ تردیدی وجود ندارد کمااینکه مقامات اماراتی نیز به این مسئله آگاهی دارند.از این رو و با اتکا به این استنادات تاریخی می‌توان پی برد که این جنجال‌ها همه تلاش‌های نافرجام برای هویت‌سازی کشورهای مجعولی است که با تحریک و تطمیع کشورهای فرامنطقهای در هنگامه تشدید تنش و چالش، ضمن تاریخ‌سازی و هویت‌یابی در سودای آنند که با مهار و انزوای منطقهای ایران، سطح سایش و تنش با همسایگان عربی را افزایش دهند. البته باید درنظر داشت که این موضوع نمی‌تواند توجیهی برای انفعال در تعامل با چنین جسارت‌ها و دست‌اندازی‌هایی باشد. درک این مسئله می‌طلبد که با ابتکار عمل هوشمندانه ادعاهای واهی کشوری که قدمتش به طول عمر وزیر خارجه‌اش است مهار و منزوی شود.
