هرگونه استخدام مازاد افراد خارج از چارچوب قانونی تخلف بوده و مدیران دولتی که اقدام به استخدام غیرقانونی افراد کنند، به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. به گزارش همشهری، بیش از 130 روز پیش یعنی 29آذرماه سال گذشته هیأت وزیران مصوبه استخدامی را در قالب طرح مهرآفرین به تصویب رساند که براساس آن دولت به مسئولان اجرایی هر استان در مجموع مجوز و اختیار استخدام و تبدیل وضعیت بیش از 500هزار نیرو را تفویض کرده بود؛ اقدامی که به گفته نمایندگان مجلس بدون مجوز قانونی و پرهزینه از نظر کارشناسان اقتصادی دولت آینده را با دشواری‌های زیادی ازجمله کسری بودجه مواجه می‌سازد.
دیروز جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه تأکید کرد: استخدام نیروی انسانی از ابتدای سال92 صرفا براساس ماده51 قانون برنامه و ماده24 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. او تصریح کرد: استخدام مازاد تخلف محسوب می‌شود و پرداخت هر وجهی توسط دستگاه‌های اجرایی برای جبران استخدام‌های غیرقانونی، تصرف در اموال دولتی و موجب تعقیب قضایی مسئول دستگاه اجرایی است. وی افزود: براساس ماده24 قانون مدیریت خدمات کشوری در مشاغل غیرتصدی‌گری به ازای هر سه نفری که از دستگاه خارج می‌شوند یک نفر و در مشاغل حاکمیتی به‌ازای هر نفر یک نفر استخدام می‌شود. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق استخدام خارج از این چارچوب خلاف قانون است.
این تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه درصورت تصویب در صحن علنی مجلس اجرایی خواهد شد، اما دو روز پیش معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور در اقدامی دیگر جزئیاتی از نحوه اجرای اشتغال مهرآفرین را به دستگاه‌های دولتی ابلاغ کرد که براساس آن استخدام از محل مجوزهای صادره با رعایت سهمیه‌های قانونی ایثارگران و معلولان و اعتبارات مصوب انجام خواهد شد. در بخشنامه یادشده آمده است: استخدام افراد قراردادی تا سقف 10درصد سهمیه تخصیص یافته و سایر افراد نظیر نخبگان، قهرمانان ورزشی، حافظان قرآن، مأمور حراست، مسئول گزینش و پست‌های حساس و کلیدی و استخدام در مناطق کمتر توسعه یافته تا سقف پنج درصد سهمیه تخصیص یافته با رعایت ماده57 قانون برنامه پنجم توسعه، اعتبارات مصوب و در قالب سهمیه مشخص‌شده امکان پذیر است. همچنین تبدیل وضع نیروهای قراردادی انتقالی، براساس سازوکار تعیین شده و با رعایت مجوزهای استخدامی و اعتبارات مصوب امکان پذیر خواهد بود.
