انتخابات سرنوشت‌ساز در مالزی

نتیجه انتخابات تداوم چندین دهه حکومت توسط دولت کنونی یا نخستین انتقال عمده قدرت را در تاریخ این کشور رقم خواهد زد. به گزارش منابع خبری، مسلمانان پایگاه سنتی حزب حاکم هستند و سیاستمداران این حزب هشدار می‌دهند درصورتی که مخالفان به قدرت برسند، امنیت ملی، اقتصاد و نقش محوری اسلام در کشور تضعیف می‌شود. ترکیب جمعیتی مسلمانان شامل حدود 60درصد مسلمان مالایی، 25درصد چینی و 15درصد هندی است. ائتلاف حاکم جبهه ملی به رهبری نجیب رزاق نخست‌وزیر و ائتلاف مردم که شامل سه حزب مخالف است، هر دو از پیروزی ابراز اطمینان می‌کنند؛ هر چند که تحلیلگران مستقل می‌گویند دو رقیب پس از 15روز تبلیغات انتخابات که دیروز به پایان رسید، شانه به شانه حرکت می‌کنند.

دوره تبلیغات انتخابات شاهد خشونت، ادعای مخالفان دایر بر تقلب دولت، حمله سایبری به سایت‌های خبری و حتی مشاجره بر سر جوهری بود که رأی‌دهندگان باید انگشت خود را بر آن بزنند. عده‌ای می‌گفتند این جوهر که برای اطمینان داشتن از یک‌بار رأی دادن هر نفر به سر انگشت زده می‌شود، به راحتی پاک می‌شود. بیشتر نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که نتیجه انتخابات به قدری نزدیک به هم است که پیش‌بینی آن ناممکن است. بسیاری از تحلیلگران می‌گویند نارضایتی فزاینده در میان 13.3میلیون رأی‌دهنده که ثبت نام کرده‌اند، نسبت به نیم قرن حاکمیت تک حزبی دیده می‌شود.

رأی‌دهندگان با دو گزینه متمایز روبه‌رو هستند؛ ادامه دادن نظام سیاسی و اقتصادی عمدتاً مبتنی بر نژاد توسط گروهی که از زمان استقلال کشور در سال1957 قدرت را قبضه کرده است یا در پیش گرفتن مسیری کاملاً جدید توسط مخالفانی که وعده اصلاحات سیاسی و اقتصادی می‌دهند. انور ابراهیم رهبر ائتلاف مردم و عمده‌ترین رقیب نخست‌وزیر مالزی در این انتخابات، گفته‌است نتیجه انتخابات یا پذیرفتن این امر است که باید در مقام یک کشور بلوغ پیدا کرده و از اصلاحات حمایت کنیم یا در شیوه‌های قدیمی نیمه‌اقتدارگرایی، رسانه‌های کنترل‌شده، اقتصاد بدون شفافیت و استفاده از سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر نژاد درجا بزنیم.

نجیب رزاق نخست‌وزیر با استدلال ادامه مسیر موجود، به مقابله با مخالفان برخاسته و گفته است که سیاست‌های دولت سبب شده تا مالزی به‌عنوان کشوری باثبات، نوین و نوظهور که دارای سومین اقتصاد بزرگ جنوب شرق آسیاست، معرفی شود. وی همچنین از تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی سخن گفته است. ائتلاف حاکم به رهبری حزب سازمان ملی مالایی‌های متحد اداره می‌شود که رزاق عضو آن است. حزب حاکم در خلال چندین دهه قدرت با هدف تبدیل کردن مالزی به کشوری صنعتی تا سال2020، سیاست‌هایی را در پیش گرفت که شاهد میانگین رشد اقتصادی سالانه 6.5درصد از سال 1957 تا 2005 بوده است.

انور ابراهیم از اعضای ارشد سابق این حزب و معاون نخست‌وزیر سابق است که در سال1998 و در جریان کشمکش بر سر قدرت با مهاتیر محمد نخست‌وزیر از میدان خارج شد. وی سال‌های1999 تا 2004 را به اتهام فساد مالی و اخلاقی در زندان گذراند، هر چند خود وی بر این امر پافشاری می‌کرد که این اتهام‌ها انگیزه سیاسی دارد. ائتلاف مخالف به‌خصوص در میان چینی‌ها، هندی‌ها و مالایی‌های شهرنشین، جوان، تحصیل‌کرده و آشنا با رسانه‌های اجتماعی طرفدار دارد که از سیاست‌های سنتی تفرقه‌افکنانه نگران هستند و احساس می‌کنند شایسته‌سالاری برای انتقال اقتصاد به دوره بعدی لازم است. از این جهت، تحلیلگران معتقدند که نسل جوان و کسانی که برای نخستین بار رأی می‌دهند، نقش مهمی در انتخابات دارند. یک نظرسنجی که روز جمعه منتشر شد، نشان می‌دهد ائتلاف به رهبری انور ابراهیم دست‌کم 89کرسی از 222کرسی مجلس را تصاحب خواهد کرد. همین گزارش شمار کرسی‌هایی را که ائتلاف حاکم کسب می‌کند، 85کرسی اعلام کرده است.