بر اساس این لایحه بار مالی بوجود آمده ناشی از بازنشستگی زود هنگام کارکنان بر دوش دولت خواهد بود و دولت ملزم به جبران خسارت‌های احتمالی اجرای این قانون به صندوق بازنشستگی کشوری است.
در این لایحه آمده است: به منظور متناسب‌سازی و تعدیل وضعیت اشتغال نیروی انسانی در دستگاههای اجرایی و ارتقای کیفی سطح تسهیلات و مهارت‌های فنی و تخصصی نیروی انسانی و زمینه‌‌سازی برای تحقق اهداف توسعه پایدار و افزایش کارآفرینی و اثربخشی فعالیت دستگاههای اجرایی این لایحه تنظیم و به مجلس ارائه شدهاست.
محمد باقر بهرامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با تأیید دریافت این لایحه از سوی دولت گفت: بررسی این لایحه در دستور کار کمیسیون اجتماعی قرار دارد.
به گفته بهرامی در این لایحه تاکید شدهاست که در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی از 3 سال پس از تاریخ تصویب قابل اجراست.
یکی از نکات مهم این لایحه برداشتن شرط سنی برای بازنشستگان است به این ترتیب تمامی کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی که حداقل 25 سال سابقه قابل قبول داشته باشند بدون شرط سنی و با ارفاق 5 سال باقی‌مانده زمان خدمت از سوی دولت بازنشسته خواهند شد.
بار مالی ناشی از این قانون در لایحه بودجه سنواتی کشور برای سال‌های آینده منظور و در اختیار دستگاههای ذیربط قرار خواهد گرفت.
اما مسئولان سازمان بازنشستگی کشوری از وجود چنین لایحه‌ای اظهار بی‌اطلاعی کردند.
به گفته مسئولان این سازمان پیشنهاد بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت چندی قبل مطرح شد اما بسیاری کارشناسان با آن مخالفت کردند به همین دلیل به اعتقاد مدیران این سازمان این پیشنهاد در حد بحث باقی مانده است.
در حالی مسئولان سازمان بازنشستگی کشور از تبدیل این بحث به یک لایحه جدی و ارسال شده به مجلس هیچ اطلاعی ندارند که بار مالی ناشی از تصویب مستقیماً به سازمان بازنشستگی کشور منتقل خواهد شد.
در صورتی که حتی در خوش‌بینانه‌ترین حالت که دولت به طور کامل بار مالی ناشی از این قانون را بر عهده بگیرد با به وجود آمدن کوچک‌ترین تأخیری در پرداخت مطالبات از سوی دولت، بازنشستگان برای بدست آوردن حقوقشان رودرروی سازمان بازنشستگی صف‌آرایی می‌کنند.
گفتنی است که پیشنهاد کاهش سنوات بازنشستگی کارکنان دولت بدون در نظر گرفتن شرایط سنی نخستین بار از سوی استاندار اصفهان مطرح و به بحث گذاشته شد.
