این سه خبر مهمیاست که دیروز در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس تصویب شده است.
به گزارش همشهری، کمیسیون تلفیق بودجه مجلس شورای اسلامی، برای گشودن گرههای دریافت تسهیلات از شبکه بانکی، اخذ وکالت بلاعزل توسط بانکها از وامگیرندگان را ممنوع اعلام کرد. به گفته جعفر قادری سخنگوی کمیسیون یادشده، براساس مصوبه دیگری مقرر شد بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نیستند.
او افزود: همچنین اگر کسی وامی دریافت و بخشی از وام را بازپرداخت کند درصورت درخواست وی میتوان بخشی از وثیقهها را که مازاد بر تسهیلات است آزاد کند.
بدهی بانکی تولیدیها قسطی میشود
قادری ادامه داد: کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری بهمنظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی را موظف کرد در مورد تمام افرادی که بدهی سررسیدشده دارند اگر دلایل آنها موجه باشد برای یکبار تا پنج سال بدهیشان را تقسیط کنند و جرایم قبلی را ببخشند و سود تسهیلات جدید هم معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار باشد.
همچنین مقرر شد اگر کسانی وامهایی دریافت کردهاند که ارزش وثیقه آن کمتر از میزان تسهیلات دریافت شده است و وام آنها بالای 500میلیون تومان است، بانکها از سایر اموال و داراییشان برای برداشتن اصل و فرع وام اقدام کنند.سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین گفت: مشکلی که در پرداخت تسهیلات به کشاورزان وجود دارد نداشتن وثیقه قابلقبول از سوی آنان است که ما در مصوبهای مقرر کردیم کلیه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری برای پرداخت تسهیلات به کشاورزان، روستائیان و عشایر اسناد عادی محل اجرای طرح، اسناد مشاعی و حتی پروانه چرا و سایر اسناد مربوط به اسناد منقول آنها را بهعنوان وثیقه قبول کنند.
بخشش جرایم مالیاتی واحدهای تولیدی
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه مجلس با اشاره به تصمیمهای این کمیسیون در حمایت از تولید گفت: کلیه جرایم مالیاتی ناشی از تأخیر در پرداخت مربوط به عملکرد سالهای 89، 90و 91بنگاههای تولیدی دارای پروانه درصورتی که ظرف ششماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون، اصل بدهی مالیاتیشان را تسویه کنند، بخشیده میشوند. او افزود: همچنین مقرر شد کارفرمایانی که تا پایان سالهای 89، 90و 91دارای بدهی بیمهای هستند اگر ظرف ششماه از لازمالاجرا شدن قانون، اصل بدهی را پرداخت کنند جرایمشان بخشیده خواهد شد.