پنتاگون هم شماری از نیروهای ویژه خود را در پایگاه‌های نزدیک لیبی در اروپا به حال آماده‌باش درآورده است. به گزارش خبرگزاری‌ها، شبه‌نظامیان لیبیایی تا روز جمعه ساختمان وزارت خارجه این کشور را محاصره کرده بودند. نیروهای شبه‌نظامی 2روز پس از محاصره وزارت خارجه، ساختمان وزارت دادگستری را نیز به محاصره خود درآوردند. آنان ابتدا خواستار آن بودند که آن دسته از مقامات دولتی که در زمان حکومت معمر قذافی سمت‌های بلندپایه داشتند، از خدمات دولتی منفصل شوند.
با این حال، پس از آنکه مجلس لیبی این خواسته را پذیرفت و آن را تصویب کرد، آنان از ترک خیابان‌های پیرامون وزارت خارجه سر باز زدند. روز جمعه هزاران نفر از تظاهرات‌کنندگان طرفدار دولت به سوی این ساختمان حرکت کردند و با شبه‌نظامیان دست به یقه شدند. تظاهرات‌کنندگان که شعارهایی به طرفداری از علی زیدان نخست‌وزیر می‌دادند، نیروهای شبه‌نظامی را ناچار به ترک محل کردند. استقرار نیروهای شبه‌نظامی در طرابلس و وقوع ناآرامی در بنغازی باعث ایجاد نگرانی در واشنگتن شده که همچنان درگیر مسائل مربوط به کشته‌شدن 4دیپلمات آمریکایی ازجمله کریستوفر استیونس سفیر آمریکا در شهریور سال گذشته در کنسولگری این کشور در بنغازی است. آمریکا و انگلیس اعلام کرده‌اند که شماری ازدیپلمات‌های خود را از لیبی خارج می‌کنند.
یک مقام ارشد نظامی آمریکا اعلام کرد شماری از تفنگداران دریایی و نیروهای ویژه این کشور در اروپا برای مواجهه با وخامت اوضاع در طرابلس در حال آماده‌باش به‌سرمی‌برند تا درصورت لزوم برای خارج کردن دیپلمات‌ها از لیبی وارد عمل شوند. این آماده‌باش شامل گروهی از نیروهای ویژه آمریکا مستقر در شهر اشتوتگارت در آلمان و گروهی از تفنگداران دریایی در شهر مورون در اسپانیا می‌شود. منابع نظامی آمریکا این حقیقت را پنهان نمی‌کنند که عبرت‌هایی که از حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی گرفته‌اند، در اتخاذ این تصمیم نقش اساسی داشته است. وزارت خارجه آمریکا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد به‌رغم آنکه به‌نظر نمی‌رسد هدف از اعتراض‌های اخیر، غربی‌ها باشند، دستور خروج شماری از افراد غیرضروری را از طرابلس صادر کرده است.
سفارت آلمان در طرابلس نیز بسته شده و کارمندان آن به نقاط امن در این شهر منتقل شده‌اند. برخی تحلیلگران می‌گویند قانونی که در مجلس لیبی تصویب شده، بسیار فراگیر و ممکن است به برکناری افرادی بینجامد که بعداً بخواهند دست به خشونت بزنند. علی زیدان نخست‌وزیر هفته گذشته گفت که قانون جدید تغییرهایی را به کابینه تحمیل و تلاش‌ها را برای بازسازی کشور با تأخیر مواجه می‌کند. براساس این قانون، هر کس که در دوره قذافی در مناصب مدیریتی در دولت، وزارت خارجه، ارتش، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، قوه قضاییه و صنعت نفت کار کرده است، دست‌کم به‌مدت 10سال از داشتن مشاغل دولتی منع می‌شود. به این ترتیب، برآورد می‌شود حدود 30نفر از اعضای کنگره ملی کشور که 200نفر عضو دارد، بر کنار شوند.
به گفته محمود جبرئیل رهبر ائتلاف نیروهای ملی که بزرگ‌ترین حزب سیاسی لیبی است، حدود 500هزار نفر کار خود را با اجرای این قانون از دست می‌دهند. طرفداران و مخالفان این قانون چندبار در مرکز طرابلس با یکدیگر درگیر شده‌اند. هفته گذشته، آمریکا، انگلیس و فرانسه که رهبری اقدام نظامی علیه قذافی را بر عهده داشتند، در بیانیه‌ای مشترک از مردم لیبی خواستند از اعتراض و خشونت مسلحانه خودداری کنند. در این حال، بنغازی دومین شهر بزرگ لیبی نیز صحنه ناآرامی بوده است.
