هزینههای ترک اعتیاد سال به سال افزایش پیدا میکند اما دولت این نوع هزینه را در فهرست بیمه جای نمیدهد. خانوادههای معتادان ناچارند برای سپردن افراد معتاد به چرخه درمان و ترک، تمامی هزینهها را از جیب بپردازند و این مسئله باعث شده تا بسیاری از افرادی که دچار سوء مصرف موادمخدر هستند، توان استفاده از امکانات ترک اعتیاد را نداشته باشند.
اصلاحیهای که در سال 89 روی قانون مبارزه با موادمخدر انجام شد، دولت را مکلف کرده تا هزینههای ترک اعتیاد را مشمول بیمه بداند، اصلاحیه ماده 15 این قانون وزارت رفاه و تأمین اجتماعی را موظف کرده است تا هزینههای ترک اعتیاد را مشمول بیمههای پایه و بستری قرار دهد و دولت را نیز مکلف کرده تا بودجه لازم را برای انجام این کار در لایحههای بودجه سالانه جای دهد. در تبصره 2 این ماده آمده: وزارت رفاه و تأمین اجتماعی موظف است ضمن تحت پوشش قراردادن درمان و کاهش آسیب معتادان بیبضاعت، تمام هزینههای ترک اعتیاد را مشمول بیمههای پایه و بستری قرار دهد. دولت مکلف است همهساله در لوایح بودجه، اعتبارات لازم را پیشبینی و تأمین کند.
در لایحه بودجهای که سالهای بعد از تصویب این قانون از سوی دولت به مجلس فرستاده شد،ردیف خاصی برای بیمه درمان اعتیاد درنظر گرفته نشد و کماکان پرداخت هزینه ترک اعتیاد بر عهده خانواده افرادی است که برای ترک اقدام میکنند.
مشکلات بیماران معتاد بستری در بیمارستان
بیماران بستری در بیمارستانها درصورتی که معتاد بوده و به سوءمصرف موادمخدر مبتلا باشند، میبایست مراحل ترک اعتیاد را پشت سر بگذارند اما از آنجا که در پروتکلهای درمانی مورد تأیید بیمهها این خدمت معرفی و قیمتگذاری نشده است، بیمارستانها نمیتوانند برای ترک اعتیاد بیماران بستری اقدام کنند. این مشکل در مورد بیماران بستری در بخشهای روانپزشکی نمود بیشتری دارد و مدیرکل درمان و حمایتهای اجتماعی ستاد مبارزه با موادمخدر از دولت خواست تا نسبت به حل این مشکل چارهای بیندیشد.
محمدباقرصابری زفرقندی، اسفندماه پارسال در اینباره گفت: بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی، معمولا دچار اعتیاد به انواع موادمخدر هستند و تیمدرمانی میبایست برای ترک اعتیاد این بیماران برنامهریزی کند، اما هزینههای ترک اعتیاد مشمول کسورات بیمه میشود.او هشدار داد اگر روند برخورد با ترک اعتیاد در مراکز درمانی به همین شکل ادامه پیدا کند و سازمانهای بیمهگر حاضر به پرداخت هزینههای ترک اعتیاد بیماران نباشند، مراتب میتواند منجر به پیگیری قضایی بهدلیل تخلف از اجرای قانون شود که البته برای اجرایی شدن این قانون ، مداخله مراجع نظارتی مورد انتظار است و از روسای بیمارستانهای روانپزشکی نیز انتظار میرود که در این مورد با جدیت از حقوق بیماران و بیمارستان حمایت کنند.
زفرقندی توضیح داد: ستاد مبارزه با موادمخدر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخواست کرده تا مراکز درمانی و سازمانهای بیمهگر را به پرداخت هزینههای ترک اعتیاد ملزم کند و همچنین به سازمانهای بیمهگر ابلاغ کند تا درمان همزمان اعتیاد افراد بستری در بخشهای روانپزشکی و حتی سایر بخشهای بستری، منطبق بر ضوابط، پروتکلهای وزارت بهداشت و منابع علمی الزامی شود و در مراکز روانپزشکی، درمان اولیه اعتیاد بهعنوان یک اختلال روانپزشکی مجاز باشد و تشخیص بیماری در پرونده بیماران طبق منابع مورد تأیید وزارت بهداشت ثبت شود.
بیش از یک میلیون معتاد
مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی از آمار یک میلیون و 350هزار نفری معتادان در کشور خبر دادهاست.
فرید براتی سده به ایسنا گفت: بنابر آمار اعلام شده توسط ستاد مبارزه با موادمخدر، یک میلیون و 350 هزار معتاد در کشور وجود دارد که9.5 درصد آنها را زنان تشکیل میدهند.او با بیان اینکه این9.5درصد 130 هزار زن معتاد را شامل میشود، اظهار کرد: از این تعداد در سال گذشته 34 هزار نفر و در سالجاری 37 هزار و 471 نفر توسط سازمان بهزیستی تحت پوشش قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به اینکه حدود 33 درصد از این تعداد زن معتاد در کشور از سازمان بهزیستی خدمت دریافت کردهاند، گفت: 500 نفر در مراکز سرپایی دولتی، 10 هزار نفر در مراکز سرپایی غیردولتی و 83 نفر در مراکز بستری تحت پوشش قرار گرفتهاند.
مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی افزود: علت کم بودن تعداد افراد در مراکز بستری این است که با توجه به آییننامه مصوب سال 91، سازمان بهزیستی نمیتواند مرکز بستری تاسیس کند و این موضوع به وزارت بهداشت واگذار شده است.
بسته بیمه پایه درمان
تعریف جدید بسته بیمه پایه درمان از سال گذشته با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بیمههای پایه آغاز شده، اگر چه با گذشت یک سال هنوز این کار به پایان نرسیده است اما جا دارد تا خدمات ترک اعتیاد نیز در این بسته بیمه قرار داده شود. چنانچه خدمات ترک اعتیاد در بسته پایه درمان قرار بگیرد، هزینه آن از سرانه سلامت و درمان کشور تأمین خواهد شد.