دولت‌ها بسته به اهمیتی که برای درمان و سلامت در کشور درنظر می‌گیرند، امکانات و شرایط مورد نیاز برای ارائه خدمات درمانی به مردم را پی‌ریزی می‌کنند و رضایت مردم از خدماتی که دریافت می‌کنند بستگی کامل به نگاه دولت به این بخش دارد. دولت‌هایی که درمان را در حاشیه قرار می‌دهند، مسلما نارضایتی مردم را در این بخش باعث می‌شوند. مسئولیت هر نوع نارضایتی ایجاد شده در بخش درمان مستقیما به دولت برمی‌گردد و هیچ دلیلی نمی‌تواند از مسئولیت دولت در این زمینه کم کند. دولت‌ها می‌توانند همراهی و همکاری مردم را جلب کنند تا با ایجاد یک احساس مسئولیت همگانی در کشور زمینه را برای فراهم کردن خدمات درمانی با کیفیت قابل‌قبول فراهم کنند.
سازمان بیمه سلامت ایرانیان تشکیل شد تا بیمه پایه درمان در کشور را یکسان کند. با این هدف تمام افراد نسبت به یکسری خدمات درمانی و سلامتی بیمه می‌شدند و هیچ‌کس خارج از چتر بیمه درمان باقی نمی‌ماند؛ بنابراین فرامین بر کاغذها نوشته و منتشر شد، به‌صورت قانون درآمد و در مواد برنامه پنجم توسعه هم گنجانده شد تا یک‌بار برای همیشه تبعیض‌های درمانی در بخش خدمات پایه درمان از میان برداشته شود.
این سازمان که به اختصار سازمان بیمه سلامت خوانده می‌شود، مسئولیت ایجاد بیمه درمان یکسان برای تمامی ایرانیان را بر عهده دارد. تشکیل این سازمان در قانون برنامه پنجم توسعه کشور برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گذاشته شده و این وزارتخانه مکلف است تا بخش‌های بیمه‌های درمانی تمامی صندوق‌های موضوع ماده پنج قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده‌پنج قانون محاسبات عمومی کشور را در سازمان بیمه خدمات درمانی ادغام و سازمان بیمه سلامت را تشکیل دهد.
در بند «ز» ماده38 قانون برنامه پنجم توسعه آمده است که سازمان بیمه سلامت ایران مکلف است با رعایت نظام ارجاع و سطحبندی خدمات براساس سیاست‌های مصوب نسبت به خرید راهبردی خدمات سلامت از بخش‌های دولتی و غیردولتی اقدام کند. آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر اصلاح نظام پرداخت و فهرست خدمات مورد تعهد بیمه پایه سلامت ظرف یک سال توسط وزارتخانههای رفاه و تأمین اجتـماعی و بـهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت تهیه و به تصـویب هیأتوزیران می‌رسد.
بیش از 75میلیون دفترچه بیمه درمانی در دست مردم است و در حدود هفت‌میلیون و 500هزار نفر از مردم، محروم از هر نوع پوشش بیمه‌ای هستند. مقایسه این دو عدد نشان می‌دهد که احتمالا چند میلیون نفر از مردم بیش از یک دفترچه دارند یعنی ممکن است یک نفر دفترچه بیمه درمانی تأمین اجتماعی و دفترچه بیمه خدمات درمانی را هم داشته باشد حتی ممکن است دفترچه درمان بانک ملی را هم داشته باشد و این ماجرا یک نوع همپوشانی ایجاد کرده است و در این بین بخشی از بودجه درمان کشور به طرز ناشیانه‌ای هدر می‌رود و گروهی از مردم از داشتن خدمات درمانی محروم می‌شوند. سازمان بیمه سلامت قصد دارد که این ماجرا را یک‌بار برای همیشه به‌صورت قانونی خاتمه دهد. به این ترتیب که از تمامی صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌گر می‌خواهد که خدمات پایه‌شان را از خدمات بیمه تکمیلی جدا کنند و برای انجام این کار ابتدا یک بسته بیمه پایه درمان برای همه مردم ایران تعریف می‌کند. وقتی این بسته تعریف شد دیگر فرقی نمی‌کند که چند دفترچه بیمه در دست یک فرد باشد چرا که همه خدماتی که از سه دفترچه دریافت می‌کند یکسان است و کم‌کم مردم به این نتیجه می‌رسند که داشتن چند دفترچه بیمه کاربردی ندارد؛ پس بازی داشتن چند دفترچه در کل کشور به پایان می‌رسد و آمار افرادی که دفترچه بیمه ندارند مشخص می‌شود. وقتی دفترچه‌های اضافه برچیده شود عملا در بخشی از هزینه درمان و سلامت صرفه‌جویی می‌شود. اگر کسی دو یا سه دفترچه بیمه داشته باشد به همین تعداد حق بیمه پایه برایش پرداخت می‌شود یعنی بودجه‌ای که می‌تواند 3-2نفر را تحت پوشش بیمه پایه قرار دهدبه یک نفر اختصاص می‌یابد. وقتی هر فرد یک دفترچه داشته باشد هدر رفت بودجه هم به پایان می‌رسد و در عوض این بودجه برای کسانی درنظر گرفته می‌شود که تا‌کنون تحت پوشش بیمه نبوده‌اند.
حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در توضیح ناکامی سازمان بیمه سلامت می‌گوید: سازمان بیمه سلامت ایرانیان اگر برنامه‌هایش مطابق با آنچه در قانون پیش‌بینی شده انجام بشود، قطعا کارآمد خواهد بود ولی متأسفانه به‌نظر می‌آید که در دولت محترم یک عزم و اراده جدی برای اجرای این قانون وجود ندارد. در قانون برنامه پنجم توسعه تأکید شده که این سازمان باید تا پایان سال اول برنامه پنجم(یعنی پایان سال90) تشکیل می‌شد و کارش را شروع می‌کرد. می‌بینیم که الان سال دوم اجرای برنامه هم به پایان رسیده و این سازمان هنوز نتوانسته کاری از پیش ببرد و کارشکنی‌های زیادی در تشکیل این سازمان صورت گرفته است.
با وجود این شرایط، شهریاری همچنان معتقد است که اجرای ماموریت سازمان بیمه سلامت ایرانیان ممکن است و توضیح می‌دهد: ماموریت سازمان بیمه سلامت عملی است و اصلا هم کار سختی نیست، فقط باید یک دولت قانونگرایی در کار باشد که به قانون عمل کند، اگر دولت قانونگرا باشد ما دیگر شاهد این نوع سرپیچی‌ها نیستیم. ببینید به هر حال همه این سازمان‌هایی که باید با سازمان بیمه سلامت ایرانیان همکاری کنند دولتی هستند و از بودجه دولت استفاده می‌کنند، حتی نهادهای عمومی غیردولتی هم به نوعی از بودجه دولت استفاده می‌کنند، پس دولت اگر بخواهد می‌تواند همه این 17دستگاه را به تبعیت از سازمان بیمه سلامت ایرانیان موظف کند. به گفته رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اجرای ماموریت سازمان بیمه سلامت به نفع مردم است. در حال حاضر مردم ما از تبعیضی در بخش درمان به آنها تحمیل شده رنج می‌کشند، چیزی که همیشه مردم را رنج می‌دهد بی‌عدالتی است.
بی‌عدالتی در حوزه درمان کشور بسیار زیاد است. دلیل ندارد یک وزارتخانه اگر پول بیشتری دارد و منابع مالی بیشتری دارد کارکنانش از درمان بهتری برخوردار باشند اما وزارتخانه‌ای خدمات ارائه می‌دهد و اتفاقا کارکنانش کار سخت‌تری هم انجام می‌دهند از خدمات درمانی در سطح پایین‌تری برخوردار باشند. مردم باید از درمان یکسان برخوردار شوند و این تبعیض‌ها باید از بین برود. سازمان بیمه سلامت ایرانیان در گام نخست در هشت ماهی که از شروع فعالیتش می‌گذرد، اگر چه با سازمان‌ها و صندوق‌های بیمه‌ای 17گانه رایزنی‌های زیادی داشته است اما هنوز نتوانسته از همکاری آنها بهره ببرد همچنان بی‌عدالتی در درمان مهم‌ترین گلایه مردمی است که بار بیماری را به دوش می‌کشند و هنوز هم نمی‌دانند که چرا باید درگیر چنین مشکلی باشند. در هر صورت دسترسی به درمان مناسب و یکسان حق همه مردم است و از نخستین مطالباتی است که مردم از دولت دارند. جا دارد که دولت در برابر ایجاد شرایط لازم برای این خواسته مردم تلاش جدی‌‌تری به‌کار بندد، شاید نخستین گام، حمایت از سازمان بیمه سلامت ایرانیان باشد. واقعیت‌های جاری در جامعه نشان می‌دهد که تشکیل این سازمان نه‌تنها مشکلی از مردم حل نکرده بلکه بالا رفتن روزانه و سالانه تورم مشکلات درمان را افزایش داده است.
سهم مردم در درمان
سهم مردم در همراهی دولت برای ایجاد یک شبکه درمانی مؤثر، در پرداخت حق بیمه خلاصه می‌شود. براساس قانون بیمه همگانی هر فرد شاغل و صاحب درآمد باید درصد مشخصی از درآمدش را به‌عنوان حق بیمه درمان به سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت کند. با توجه به اینکه بزرگ‌ترین صندوق‌های بیمه درمان کشور متعلق به سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت (بیمه خدمات درمانی سابق) هستند، کارکنان بخش‌های خصوصی و دولتی ماهانه حق بیمه‌هایشان را به این دو صندوق واریز می‌کنند. در کنار این دو،صندوق‌های دیگری همچون صندوق‌های بانک‌ها، وزارت نفت، نیروهای مسلح، فولاد و... نیز هستند که حق بیمه کارکنان‌شان را دریافت می‌کنند. اما آمارها نشان می‌دهد که نزدیک به 80درصد از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت هستند که هر‌ماه سهم تعیین شده را از حقوق کارکنان دریافت می‌کنند و در ازای آن مکلف به ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگانشان هستند.
دفترچه‌های بیمه و ماجرای فرانشیز
هر فرد با در دست داشتن دفترچه بیمه هنگام مراجعه به برخی مراکز درمانی از پرداخت بخشی از هزینه درمان معاف می‌شود. در مراجعه به بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های ملکی سازمان تأمین اجتماعی با در دست داشتن دفترچه درمانی از خدمات صددرصد رایگان درمانی استفاده می‌کند. این خدمات از ویزیت پزشک تا انجام خدمات تشخیصی و پاراکلینیکی و دارو را شامل می‌شود، به شرط اینکه تمامی این خدمات در مرکز درمانی ملکی سازمان تأمین اجتماعی انجام شود. اما دفترچه‌های سازمان خدمات درمانی خاصیت خدمات رایگان را ندارند و اگر صاحب دفترچه به یکی از بیمارستان‌های دولتی مراجعه کند در هر صورت ناچار است بخشی از هزینه درمان که اصطلاحا فرانشیز نامیده می‌شود را پرداخت کند. پس در بیمارستان‌های دولتی- دانشگاهی همواره پرداخت پول رایج بوده و هست. هرچند پرداخت نقدی پول در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی دولتی می‌تواند سرمنشأ بروز نوعی فساد در این مراکز باشد اما به هر حال این رویه از ابتدای قانون بیمه همگانی در کشور رایج بوده و هست.
خارج از چارچوب بیمارستان
واقعیت این است که دفترچه‌های بیمه درمانی در خارج از چارچوب بیمارستان‌های دولتی و بیمارستان‌های تأمین اجتماعی از ارزش و اعتبار برخوردار نیستند. هنگام مراجعه به مطب پزشک معمولا هیچ‌یک از پزشکان با بیمه‌های خدمات درمانی یا تأمین اجتماعی قرارداد ندارند و بیمار باید تمام حق ویزیت را از جیبش به‌صورت نقدی بپردازد، این روند در داروخانه به شکل کمرنگ‌تری رخ نمایی می‌کند، یعنی کارمند داروخانه برگه‌‌ای از دفترچه جدا می‌کند و دارو را در برابر دریافت پول تحویل می‌دهد. یک بیمه‌شده با قدری هوش می‌تواند قیمت داروهایی را گرفته با هم جمع کند تا متوجه شود که سهم بیمه در پرداخت پول دارویش بسیار ناچیز است و در واقع بهای دارو را خودش از جیب پرداخت کرده و سازمان بیمه‌گر چندان حمایتی از او نداشته است. در حالت کلی تفاوت بین قیمت دارو با در دست داشتن دفترچه یا بدون آن تفاوت چندان چشمگیری ندارد(موارد خاص استثنا هستند). همین اتفاق در مراجعه به آزمایشگاه‌ها، رادیولوژی‌ها و مراکز تشخیصی دیگر نیز رخ می‌دهد، بنابراین دفترچه‌های بیمه خدمات درمانی و تأمین اجتماعی در این بازار نقشی ندارند.
دولت منفعل است
دولت از یک سو با وضع قوانینی سخت، تمامی مزدبگیران و شاغلان را وادار می‌کند که هر‌ماه حق بیمه‌هایشان را به صندوق‌ها و سازمان‌های بیمه‌ای پرداخت کنند اما از سوی دیگر نظارتی که باید و شاید بر بازار درمان ندارد. در بسیاری از مناطق کمبود نیروی متخصص درمانی وجود دارد و بیمه‌شدگان از برخورداری از یک شرایط حداقلی درمان محروم هستند اما هر‌ماه حق بیمه‌هایشان را پرداخت می‌کنند، یعنی بیمه شده موظف است تا وظایفش را انجام بدهد اما نیروی حاکمیتی که قرار است از حقوق این بیمه شده حمایت کند وارد عمل نمی‌شود یا عملا به وظایفش عمل نمی‌کند. در این شرایط بیمه‌شدگان بی‌آنکه برای به‌دست آوردن حق و حقوقشان امیدی داشته باشند باید بر حسب توانمندی مالی و در‌آمدی‌شان دست به اقداماتی برای تأمین سلامتشان بزنند.
