هفته پیش در همین صفحه گزارشی داشتیم با این مضمون که ۶۰ درصد ساخت و سازهای غیرمجاز در ساحل مازندران، دولتی است. مدیرکل محیط زیست استان مازندران در این باره همچنین اشاره می کند که فقط ۴درصد از ۳۳۸ کیلومتر طول ساحل دریای خزر آزاد است. این مناطق آزاد عمدتاً شامل مناطق میانکاله و پارک جنگلی سیسنگان است که به دلیل تحت حفاظت بودن از ساخت و ساز مصون مانده است.
دکتر اشرفی پور، مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان مازندران در گفت وگو با همشهری افزود: طبق قانون، ۶۰ متر از حریم دریا باید آزاد باشد، اما متأسفانه ۹۶ درصد حریم سواحل خزر به دلیل ساخت وسازهای غیرمجاز اشغال شده که بخشی از این ساخت و سازها قبل از انقلاب و برخی بعد از انقلاب صورت گرفته است.
وی با اشاره به اینکه تنها مناطقی که تحت حفاظت منابع طبیعی یا سازمان حفاظت محیط زیست بوده از ساخت و ساز در امان مانده است، تصریح کرد: مصون ماندن این مناطق، نشان دهنده ارزش و اهمیت مناطق تحت مدیریت است.
بر این اساس ضروری است مناطق تحت مدیریت بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد و اجازه داده نشود افراد حقیقی یا حقوقی تحت عناوین پرطمطراق در این مناطق ساخت و ساز کنند، بلکه در مناطق حفاظت شده و پارک های جنگلی و مناطق طبیعی تنها ساخت و سازهای اجتناب ناپذیر، آن هم با سازه های کاملاً سبک و مخصوص صورت بگیرد، نه اینکه به صورت افسارگسیخته اجازه ساخت و ساز داد.
به گفته وی، مطابق ماده ۶۳ قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف شده تا پایان این برنامه ۶۰ متر حریم دریا را آزاد کند، این درحالی است که طبق تبصره ذیل این ماده، این آزادسازی را می توان از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که تحت عناوین مناطق رفاهی، آموزشی در حریم دریا ساخت و ساز کرده اند، آغاز کرد.
اشرفی پور می گوید: تا پایان برنامه چهارم باید آزادسازی حریم دریاها ۱۰۰ درصد انجام شده باشد، هر چند آزادسازی کامل حریم دریاها کمی خوشبینانه است، اما نکته قابل تأمل اینکه، مطابق ماده ۶۳ دولت موظف بوده است تا پایان سال اول برنامه چهارم، طرح جامع ساماندهی سواحل به ویژه ساحل دریای خزر را تهیه و تدوین کند، اما هنوز این طرح تهیه نشده و مشخص نیست متولی آزادسازی حریم دریا کدام دستگاه است.
وی گفت: سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به آن که یک سازمان نظارتی است و بنا به مسئولیتی که دارد ۲ کار عمده را در دستور کار خود قرار داده است، نخست با زدن تلنگرهای لازم به مبادی ذی ربط، به آنان گوشزد می کند تا کار را زودتر آغاز کنند. دیگر آن که با هوشیاری و دقت، مراقب است تا تحت هیچ عنوان ساخت و ساز جدیدی در حریم دریا صورت نگیرد.
به گفته این مقام مسئول، براساس قانون، آیین نامه اجرایی ماده ۶۳ باید توسط سازمان مدیریت و حفاظت محیط زیست، وزارت مسکن، کشور، جهاد کشاورزی، نیرو و دستگاه های ذی ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران برسد، اما اینکه این آیین نامه در چه مرحله ای قرار دارد، برای سازمان حفاظت محیط زیست در سطح استان مشخص نیست و این بر عهده رسانه ها است که با توجه به اهمیت طرح، آن را از سازمان مدیریت پیگیری کنند، چرا که کنوانسیون حفاظت محیط زیست دریای خزر در آبان ۸۲ به امضای نمایندگان پنج کشور ساحل خزر در تهران رسید و «کنوانسیون تهران» عنوان گرفت از این رو، به نوعی می توان گفت جمهوری اسلامی ایران مسئول این کنوانسیون است. بر این اساس شایسته است در زمینه آزادسازی حریم دریاها، کشور ما پیش قدم باشد.
اشرفی پور افزود: نکته دیگری که طرح آزادسازی ساحل خزر را ضروری می سازد اینکه استان مازندران حدود ۳ میلیون نفر جمعیت دارد، اما در ایام تعطیلات نوروزی و تابستان ها این جمعیت بالغ بر ۱۲ میلیون نفر می شود که نشان دهنده حجم زیاد گردشگران داخلی و هجوم آنها به استان است. گردشگرانی که می خواهند از مناطق جنگلی و به ویژه سواحل دریای خزر دیدن کنند.
این درحالی است که این گردشگران از توانایی مالی آنچنانی برخوردار نیستند که در شهرک های توریستی مستقر شوند، ضمن آن که ظرفیت این شهرک پاسخگوی این تعداد گردشگر نیست. اما این گردشگران حق دارند از سواحل دریا لذت ببرند، حال آنکه طرح دریاهایی که وجود دارد جوابگوی این حجم توریست نیست و بر این اساس ضروری است طرح دریاها از نظر کمی و کیفی توسعه داده شود و نخستین گام برای انجام این کار آزادسازی حریم دریاست.
اشرفی پور درباره پیامدهای ناگوار تجاوز به حریم دریا گفت: تجاوز به حریم دریا باعث شده حجم قابل توجهی از پساب های خانگی و واحدهای خدماتی و رفاهی وارد آب دریا شود و در بسیاری از نقاط باعث تخریب و نابودی مصب رودخانه ها شده است.
به گفته وی، تخریب مصب ها مهمترین عامل کاهش ذخایر ماهی دریای خزر است، چرا که مصب رودخانه ها از نظر اکولوژیکی نقش مهمی در زمینه تخم ریزی ماهیان دریا به ویژه ماهی سفید و آزاد دارد و در حال حاضر، تخریب مصب ها،ذخایر دریایی را در آستانه بحران قرار داده است.
مقابله با ساخت و ساز غیرمجاز
مدیرکل اداره حفاظت محیط زیست استان مازندران به همشهری گفت: به رغم اهتمام و عزم راسخ همه مسئولان استان برای آزادسازی حریم، به دلیل آماده نشدن آیین نامه اجرایی مربوط، هنوز هیچ اقدام اجرایی برای آزادسازی آغاز نشده است و تنها زمانی می توان کار را آغاز کرد که براساس آیین نامه مذکور، متولی اصلی و مسئولیت دستگاه های مختلف مشخص شود.
عمده ترین مسائل زیست محیطی
اشرفی پور، پسماند، پساب و بحث رشد واحدهای رفاهی، تفریحی، توریستی را مهمترین معضلات زیست محیطی استان عنوان می کند و می گوید: توسعه واحدهای تفریحی توریستی به شرط آنکه در قالب برنامه صورت بگیرد از حمایت سازمان محیط زیست برخوردار خواهد بود، چرا که استان مازندران قطب گردشگری است و باید کاربری های تفریحی و گردشگری آن از توسعه و رونق خاصی برخوردار باشد، اما توسعه زمانی مقبول است که در قالب برنامه صورت پذیرد. بر این اساس نباید بدون مطالعه و ارزیابی تحت عنوان توسعه، اجازه ساخت و ساز داده شود.
به گفته وی هر چند که هنوز در کشور آمایش سرزمین نداریم، اما می توان آمایش برنامه داشت تا بر اساس آن مشخص شود چند هتل و چند مجتمع تفریحی- توریستی و در کدام منطقه از استان مورد نیاز است نه اینکه بدون برنامه هر کسی در هر جا که خواست مجتمع یا هتل احداث کند. به ویژه احداث مجتمع رفاهی در کنار ساحل یا در مناطق جنگلی نیازمند برنامه آمایشی است.
آلودگی های نفتی میانکاله
اشرفی پور در خصوص آلودگی های نفتی دریای خزر در بخش مازندران گفت: نکا، مهمترین پایانه نفتی استان مازندران است. این پایانه هم اکنون پذیرای ظرفیت ۷ هزار تن مواد نفتی در روز است که پس از تخلیه در این پایانه و سوآپ به بخش های جنوبی کشور ارسال می شود، اما با توجه به تقاضاهایی که از کشورهای ناحیه خزر وجود دارد و از آنجا که پایانه نفتی نکا یکی از مهمترین سامانه های تحویل نفت مناطق آن سوی آب است قرار است این ظرفیت ۷هزار تنی در روز به ۱۵ هزار تن افزایش داده شود.
لازمه اجرای این کار پهلوگیری کشتی هایی با گنجایش بیشتر در این منطقه است، اما به دلیل عمق کم آب، پهلوگیری کشتی های بزرگ با ظرفیت بالا در این کرانه امکان پذیر نیست.
در نتیجه نفت کش های با ظرفیت بالا، ناگزیر باید در فاصله ای دورتر از پایانه و در میان آب، مواد نفتی خود را به کشتی های کوچکتر منتقل کنند تا از این طریق به پایانه حمل شود.
در همین رابطه سازمان بنادر و کشتیرانی طی ۳ هفته گذشته مانوری برگزار کرد، اما سازمان حفاظت محیط زیست بیم آن دارد که در حین جابه جایی و نقل و انتقال مواد نفتی، بخشی از آن به دریا وارد شود و آن را آلوده کند.
اشرفی پور با ابراز نگرانی از آلودگی دریا در این بخش از ساحل می گوید: همجواری پایانه نفتی نکا با منطقه حفاظت شده میانکاله که در سال پذیرای بیش از یک میلیون قطعه پرنده مهاجر از ۲۰۰گونه مختلف اعم از گونه های آبزی و کنار آبزی است، ممکن است به بحران زیست محیطی منجر شود.
از این رو، ایجاد هسته زیست محیطی در این پایانه زیر نظر سازمان حفاظت محیط زیست ضرورتی اجتناب ناپذیر است، با این وصف که سازمان تعیین می کند که با چه تجهیزات و ابزار زیست محیطی و با چه تعداد کارشناس این هسته تشکیل شود به طوری مجموعه ذی ربط اداره کل محیط زیست استان مازندران بتواند در هر موقع به راحتی بر فعالیت و تردد کشتی ها نظارت و پایش دایمی داشته باشد تا به این ترتیب مانع از بحران های فاجعه بار زیست محیطی شود.
