چراکه پیشرفت و تعالی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هر کشوری با سطح و کیفیت رفاه و تأمین اجتماعی آن کشور رابطه مستقیم و جدایی‌ناپذیر دارد. لذا با توجه به اهمیت موضوع در این نوشتار به مهم‌ترین چالش‌های اساسی، اهداف، راهبردها و اقدامات اساسی در مباحث توزیع درآمد و رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی، بیمه سلامت، حمایت‌ها و مساعدت‌های اجتماعی پرداخته خواهد شد که از نظرتان می‌گذرد.
توزیع درآمد و رفاه اجتماعی
*شاخص‌های کلیدی و اصلی حوزه توزیع درآمد و رفاه اجتماعی عبارتند از:
*ضریب جینی
*مقایسه میزان هزینه دو دهک بالای درآمدی (ثروتمندترین) با دو دهک پایین درآمدی (فقیرترین)
*توسعه انسانی
*فقر انسانی
تصویر اجمالی وضعیت موجود
*میزان ضریب جینی در ایران در خلال یک دهه گذشته با وجود فراز و نشیب‌ها
در مجموع تغییر چندانی نیافته است، به‌طوری‌که از 0/41در سال 1382به 0/4099در سال 1389رسیده است. همچنین براساس گزارش منتشر شده بانک جهانی در سال 2011، با وجود تمام اقدام‌های صورت پذیرفته ایران بین 14کشور مورد هدف سند چشم‌انداز رتبه یازدهم را به‌خود اختصاص داده است. اگرچه باید اشاره داشت که این شاخص برای بسیاری از کشورهای منطقه قابل دسترس نیست.
*نسبت هزینه دو دهک بالای درآمدی به دو دهک پایین درآمدی از سال 1381تا سال 1389، با وجود فراز و نشیب‌ها با بهبود نسبی از 9/5برابر به 8/54برابر رسیده است. در خلال این سال‌ها بالاترین میزان(بدترین وضعیت) این نسبت مربوط به سال 1385با 10/04برابر و کمترین میزان (بهترین وضعیت) مربوط به سال 1382با 8/43برابر بوده است. براساس گزارش بانک جهانی در سال 2011، ایران در بین 12کشور منطقه، از لحاظ وضعیت نامطلوب این شاخص در جایگاه سوم قرار داشته است. بهترین نسبت، به کشور پاکستان با 4/3برابر و بدترین به ترکیه با 9/3برابر تعلق دارد.
*شاخص توسعه انسانی ایران که به‌طور همزمان، امید به زندگی، سطح آموزش و درآمد سرانه را می‌سنجد در خلال حدوداً یک دهه گذشته با بهبود نسبی از 0/619در سال 2000به 0/707در سال 2011افزایش یافته است. همچنین براساس گزارش منتشر شده بانک جهانی در سال 2011 ایران با میزان شاخص توسعه انسانی 0/707درصد، میان 25کشور منطقه در جایگاه دهم قرار گرفته است.
*از نظر شاخص فقر انسانی نیز که میزان محرومیت افراد جامعه را از سه بعد زندگی همراه با سلامتی، دانش و استاندارد شایسته زندگی می‌سنجد و به نوعی عکس شاخص توسعه انسانی است، ایران بین 22کشور منطقه در سال 2011، با میزان 12/8درصد، رتبه هشتم را کسب کرده است.
از اساسی‌ترین چالش‌های این حوزه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
*آشفتگی و پراکندگی در سیاست‌ها و برنامه‌های فقرزدایی و توزیع درآمد در کشور
*وجود نابرابری‌های منطقه‌ای به‌دلیل محرومیت‌های طبیعی برخی از مناطق و کمبود زیرساخت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری در این مناطق
*عدم‌بهره‌مندی مطلوب اقشار کم‌درآمد از امکانات عمومی (اجتماعی، فرهنگی و آموزشی) به‌دلیل ناتوانی فقرا از پرداخت هزینه‌های جنبی استفاده از فرصت‌های عمومی
*وجود برخی رانت‌های اطلاعاتی و دسترسی به امکانات و منابع مالی و تسهیلات بانکی برای گروه‌های خاص و با درآمد بالا
با توجه به چالش‌های ذکر شده، توزیع عادلانه ثروت، فرصت‌ها و امکانات عمومی کشور بین آحاد مختلف جامعه، افزایش قدرت خرید گروه‌های کم‌درآمد و محروم و کاهش فاصله بین دهک‌های بالا و پایین درآمدی از اهداف اصلی در توزیع درآمد و رفاه اجتماعی است که با توجه به راهبردها و اقدامات اساسی ذیل می‌توان به آنها دست یافت:
*بهره‌گیری نظام‌مند از سیاست‌های باز توزیع درآمد با هدف فقرزدایی از طریق پرداخت‌های انتقالی قانونی با هدف ایجاد رفاه و درآمدهای متوازن
*به کارگیری ابزارهای مالیاتی در مسیر کاهش شکاف درآمدی
*کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای از طریق توانمندسازی مناطق مستعد توسعه و تقویت زیرساخت‌های مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته و حمایت‌های هوشمندانه از سرمایه‌گذاران داوطلب در این مناطق
*تدوین و پایش شاخص‌های عدالت و توزیع درآمد و ارائه گزارش‌های ادواری منظم در زمینه عملکرد عدالت و رفاه اقتصادی و اجتماعی در کشور
*مدیریت آثار اصلاحات اقتصادی بر گروه‌های آسیب‌پذیر
*بازتوزیع یارانه‌ها در مسیر اعطای سهم بیشتر به دهک‌های پایین درآمدی از ثروت عمومی کشور
*شناسایی نظام‌مند اقشار آسیب‌پذیر واقعی با هدف اعمال حمایت‌های لازم
*برقراری شرایط توزیع برابر فرصت‌ها و امکانات عمومی (دولتی و غیردولتی) به‌ویژه در زمینه‌های آموزش، بهداشت و درمان و اعمال حمایت‌های ویژه برای بهره‌مندی نیازمندان از این فرصت‌ها و امکانات
*توانمندسازی تخصصی و مالی گروه‌های هدف (دهک‌های پایین درآمد) از طریق توسعه کارآفرینی، آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و افزایش دسترسی به دارایی‌ها و سرمایه‌های تولید
*شناسایی فعالیت‌های بخش اقتصاد زیرزمینی در مسیر افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود ملاک عدالت و کارایی نظام مالیاتی
تأمین اجتماعی
تصویر اجمالی وضعیت موجود
*در حال حاضر وظایف بیمه‌های اجتماعی در ایران از طریق سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح، صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و صندوق‌های بازنشستگی اختصاصی دستگاه‌ها انجام می‌شود.
*سازمان تأمین اجتماعی با تحت‌پوشش داشتن 10573هزار بیمه‌شده اصلی و 17847هزار نفر بیمه‌شده تبعی و همچنین 2032هزار نفر مستمری بگیر اصلی و 2011هزار نفر مستمری بگیر تبعی و در مجموع با پوشش دادن 32464هزار نفر در سال 1389، بزرگ‌ترین ارائه کننده خدمات بیمه‌های اجتماعی در ایران است. همچنین نسبت مصارف به منابع سازمان تأمین اجتماعی در خلال سال‌های اخیر نشان می‌دهد که باوجود نوساناتی این نسبت از 0/96در سال 1385به 0/77در سال 1389رسیده که نشان از بهبود نسبی وضعیت تبادل مالی این صندوق دارد.
*سازمان بازنشستگی کشوری با 3070هزار نفر بیمه شده اصلی و تبعی و قریب به 2631هزار نفر مستمری بگیر اصلی و تبعی در سال 1389، دومین سازمان ارائه‌دهنده خدمات بیمه اجتماعی است. نسبت مصارف به منابع این سازمان نیز در خلال سال‌های اخیر بهبود یافته است به‌طوری‌که این نسبت از 1/14در سال 1385به 0/91در سال 1389رسیده است.
*سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح که عهده‌دار نظام تأمین اجتماعی نیروهای مسلح است، در سال 1389بیش از پنج میلیون نفر را تحت پوشش قرار داده است اما این سازمان به‌دلیل مشکلات شدید مالی در شرایط ورشکستگی قرار دارد و بخش وسیعی از تعهدات آن (نسبت 4/84برابری مصارف به منابع صندوق) برای سال 1386توسط دولت پرداخت شده است.
*صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر مسئولیت بیمه اجتماعی روستاییان را به‌عهده دارد و تا سال 1389موفق به بیمه کردن 852هزار خانوار روستایی شده است. این صندوق به‌دلیل نوپا بودن در حال حاضر با مشکل مالی مواجه نیست.
*صندوق بازنشستگی وزارت‌جهادکشاورزی، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت مس ایران و شرکت بیمه ایران در مجموع در سال 1387، 744هزار میلیارد ریال هزینه و 781هزار میلیارد ریال درآمد داشتند که این امر نشان از سر به سرشدن منابع و مصارف این صندوق‌ها دارد.
*تعداد کل بیمه‌شدگان اصلی کشور در سال 1387، 16050هزار نفر برآورد شده است و بر این اساس ضریب نفوذ بیمه اجتماعی بین شاغلین و جمعیت فعال کشور به‌ترتیب 76/8و 68/8درصد خواهد بود.
*متوسط میزان دریافتی مستمری‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در سال 1389، 382هزار تومان در‌ماه بوده است، این در حالی است که این متوسط برای مستمری‌بگیران سازمان بازنشستگی کشوری در سال 1387، 453هزار تومان در‌ماه بوده است.
*شرط سنی حداقل 50سال برای مردان و 45سال برای زنان برای بازنشسته شدن و تفاوت آن با امید به زندگی در بدو تولد به‌ترتیب برای مردان و زنان، 18و 25سال است (این تفاوت میان کشورهایی که نظام تأمین اجتماعی دارند، بالاترین نسبت است).
از مهم‌ترین چالش‌های اساسی در این مبحث می‌توان به عدم‌پوشش بیمه‌های اجتماعی در مورد بخش وسیعی از اقشار جامعه از قبیل روستاییان، حرف، صنوف و کارگران ساختمانی، عدم‌تناسب مستمری‌های پرداختی با هزینه‌های واقعی زندگی و غیررقابتی بودن صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی به‌دلیل عدم‌حضور بخش خصوصی اشاره داشت.
باتوجه به مطالب بالا و همچنین چالش‌های ذکر شده مهم‌ترین اهداف عبارتند از:
*قرار گرفتن جمعیت شاغل کشورتحت پوشش بیمه‌های اجتماعی با تأکید بر روستاییان، کشاورزان، کارگران ساختمانی، کارکنان روزمزد و ساعتی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی و شرکت‌های خصوصی و مشاغل غیرمتعارف
*افزایش کیفیت ارائه خدمات بیمه‌های اجتماعی
*پایداری صندوق‌های بیمه‌ای
برای تحقق اهداف بالا به‌کاربستن و توجه به راهبردها و اقدامات اساسی زیر ضرورت دارد:
*اصلاح ساختار صندوق‌های بازنشستگی در مسیر ایجاد ثبات، پایداری و تعادل بین مصارف و منابع
*گسترش و تعمیق نظام جامع چند لایه تأمین اجتماعی در ابعاد جامعیت، فراگیری و اثربخشی
*افزایش حمایت‌های لازم برای گسترش پوشش بیمه‌ای در کشور ازجمله پوشش بیمه‌ای برای روستاییان، کشاورزان، کارگران ساختمانی و کارکنان روزمزد نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی مشاغل غیرمتعارف
*ایجاد فضای مناسب برای انتخاب نظام‌های مختلف بیمه‌ای با پرداخت حق بیمه‌های متفاوت و دریافت مزایای متناسب با آن
*ملزم کردن صندوق‌های بازنشستگی به انجام محاسبات و ارائه گزارش‌های بیمه‌ای و اکچواری (محاسبات منابع - مصارف صندوق) در فواصل زمانی مشخص
*ایجاد صندوق تأمین اجتماعی جدید با مقررات و ضوابط کاملاً منطبق با اصول بیمه‌ای و تحت پوشش قرار گرفتن بیمه‌شدگان جدید در لایه اول
*پیش‌بینی زمینه‌های قانونی برای حضور فعال بخش خصوصی در بیمه‌های اجتماعی در لایه‌های دوم و سوم تأمین اجتماعی
بیمه سلامت
تصویر اجمالی وضعیت موجود
*بیمه درمان از طریق سازمان‌های تأمین اجتماعی (42/8درصد از بیمه‌شدگان)، سازمان بیمه خدمات درمانی (46/9درصد از بیمه‌شدگان)، سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (6/5درصد از بیمه‌شدگان)، کمیته امداد امام خمینی(ره) (1/8درصد از بیمه‌شدگان) و سایر صندوق‌های بیمه‌ای (2درصد از بیمه‌شدگان) خدمات ارائه می‌دهد.
* 92درصد جمعیت کشور در سال 1389تحت پوشش بیمه درمان قرار داشتند. به این ترتیب 5/8میلیون نفر دارای هیچ‌گونه پوشش بیمه‌ای در بخش درمان نبوده‌اند.
*به‌رغم عدم‌پوشش بیمه سلامت برای پنج میلیون و 800 هزار نفر از جمعیت کشور، براساس گزارش‌های سازمان‌های بیمه‌گر، 75/9میلیون دفترچه بیمه درمانی در اختیار مردم قرار دارد و این امر نمایانگر همپوشانی بیمه‌شدگان یا نظام اطلاعاتی نادرست آماری سازمان‌های بیمه‌ای است.
*حدود 2/5درصد از خانوارها هنگام بیماری و بستری شدن، در مخاطره هزینه‌های کمرشکن قرارمی‌گیرند.
*میزان پرداخت از جیب بیمه‌شدگان در سال 1388 حدود 60درصد برآورد شد. براساس اعلام سازمان بهداشت جهانی (W. H. O) میزان پرداخت از جیب بیمه‌شدگان در سال 2004، 53/5درصد بوده است. همچنین باید اشاره داشت که میزان این شاخص در بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و حتی در برخی از کشورهای در حال توسعه به زیر 20درصد رسیده است.
*در حال حاضر نحوه تأمین مالی بیمه‌ها از دو سیستم متفاوت یعنی دریافت درصدی از دستمزد و رقم ثابت سرانه، تبعیت می‌کند.
*در حال حاضر 17صندوق و سازمان بیمه‌ای سلامت در کشور وجود دارند که باید همه آنها به‌صورت یکسان در بیمه سلامت تجمیع شوند.
*میان سازمان‌های بیمه‌گر درمان، کمیته امداد امام خمینی(ره) برای افراد
تحت پوشش خود از نظام ارجاع و پزشک خانواده استفاده می‌کند و بقیه بیمه‌ها از این نظام به‌طور کامل تبعیت نمی‌کنند. اگرچه در سال‌های اخیر اقدام‌هایی در این‌باره در کشور صورت گرفته اما این طرح همچنان در مرحله آزمایشی خود به سر می‌برد.
با توجه به وضعیت موجود می‌توان به چالش‌های اساسی زیر اشاره کرد:
*نبود دیدگاه سلامت‌نگر و پیشگیرانه در بیمه درمان
*ناکارآمدی نظام بیمه درمان و بالابودن میزان پرداخت مستقیم از جیب بیمه‌شدگان و عدم‌پذیرش بیمه درمانی توسط بخش‌های غیردولتی
*نبود نظام ارزیابی رضایت مردم و ارائه‌کنندگان خدمات از نظام بیمه‌ای و بی‌تأثیر بودن رضایت یا عدم‌رضایت مردم در وضعیت ارائه‌کنندگان خدمات
*استفاده از ساختارهای دولتی برای ارائه خدمات بیمه‌ای و عدم‌حضور مؤثر بخش خصوصی در فرایندهای مختلف آن
پوشش کامل بیمه پایه سلامت برای کل جمعیت، ارتقای عدالت و کیفیت در ارائه خدمات به بیمه‌شدگان و افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت‌های سازمان‌های بیمه‌ای از مهم‌ترین اهداف در این مبحث هستند که راهبردها و اقدامات اساسی زیر می‌تواند در تحقق آنها مؤثر واقع شود:
*اجرای نظام چند لایه‌ای بیمه سلامت با توجه به مبنای درآمدی و شغلی با مشارکت متناسب بیمه‌شده، کارفرما و دولت
*ایجاد سازوکارهای حضور سازمان‌های بیمه‌ای در حوزه پیشگیری و سلامت و استفاده از برنامه‌های پیشگیرانه در مدیریت بهینه منابع
*واقعی کردن تعرفه‌های بهداشتی و درمانی از محل تجمیع منابع واحدهای درمانی و بیمه‌ها
*پاسخگو کردن مراکز تشخیصی و درمانی به سازمان‌های بیمه‌ای و سازمان‌های بیمه‌ای به بیمه‌شده و تنظیم این روابط توسط دولت به جای مداخله در آن
*حضور بخش خصوصی در ارائه خدمات بیمه درمان در لایه‌های تکمیلی
*حمایت از افرادی که در اثر بیماری در معرض هزینه‌های کمرشکن قرار می‌گیرند.
*ایجاد رقابت میان صندوق‌های مختلف ارائه‌دهنده خدمات بیمه‌ای با اصول و استانداردهای مشترک
*عملیاتی‌کردن نظام ارجاع و پزشک خانواده با حمایت از نظام بیمه سلامت
*پرداخت به مراکز تشخیصی و درمانی متناسب با نتایج به‌دست‌آمده از نظام ارزیابی و اعتباربخشی و میزان کیفیت ارائه خدمات تشخیصی و درمانی و اعطای اختیار به سازمان‌های بیمه‌گر برای ادامه یا لغو قرارداد با آنها
*مدیریت مصرف منابع (دارو، اقدامات تشخیصی- تصویری، خدمات بستری و. . .) از طریق اتخاذ شاخص‌های استاندارد و عملکردی مناسب
حمایت‌ها و مساعدت‌های اجتماعی
تصویر اجمالی وضعیت موجود
*وظایف حمایتی دولت از خانوارهای نیازمند شامل زنان و کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست، ناتوانان جسمی و روحی، سالمندان ناتوان از اشتغال و غیرمشمول نظام‌های بیمه‌ای و آسیب‌دیدگان حوادث طبیعی و غیرطبیعی، توسط کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و برخی از انجمن‌ها و خیریه‌ها انجام می‌شود.
*بررسی آمارهای مددجویان استفاده‌کننده از خدمات ارائه شده توسط مراکز مختلف سازمان بهزیستی کشور نشان می‌دهد که در سال 1389تعداد 21965مددجو از خدمات نگهداری کودکان بی‌سرپرست و تعداد 456686مددجو نیز از خدمات آسیب‌های اجتماعی این سازمان بهره جسته‌اند که در مقایسه با آمارهای سال 1380به‌ترتیب رشد 293درصدی و 1235درصدی را نشان می‌دهند. در همین سال 170808خانوار نیز تحت حمایت از خانوارهای بی‌سرپرست و نیازمند (مستمری بگیران) قرار داشته‌اند.
* 899175نفراز معلولان کشور در سال 1389تحت پوشش خدمات توانبخشی قرار گرفته‌اند که در این میان 219296خانوار، دریافت‌کننده کمک هزینه حمایتی-توانبخشی هستند.
*در پایان سال 1389تعداد 2740325خانوار با جمعیت 6862291نفر از خدمات و کمک‌های متنوع کمیته امداد امام خمینی(ره) شامل نفر کمک معیشت‌بگیر امداد و 2812250نفر مددجویان طرح مددجویی و 1499317نفر مددجویان طرح
شهید رجایی و 2550724نفر مددجویان موردی و... برخوردار بوده‌اند.
*تعداد جمعیت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال 1389به نسبت سال 1385، در مجموع 4درصد رشد داشته است.
*در سال 1389پرونده تعداد 358787خانوار جدید با جمعیت 1112504نفر در کمیته امداد امام خمینی (ره) بررسی شده که تنها تعداد 120826خانوار با جمعیت 353973نفر به‌دلیل نیازمندی شدید مورد حمایت قرارگرفته‌اند. همچنین در خلال این سال پرونده 23611خانوار با جمعیت 75263نفر بررسی شد که مستحق و نیازمند تشخیص داده شده ولی به‌دلیل کمبود امکانات، مورد حمایت قرار نگرفته و در نوبت حمایت قرار دارند.
*بررسی آمارهای مربوط به توزیع جمعیتی خانوارهای مورد حمایت بر حسب «علت حمایت» در کمیته امداد امام خمینی (ره) نشان می‌دهد که علت از کار افتادگی سرپرست با 41/5درصد و علت فوت سرپرست با 33/1درصد بیشترین نسبت‌های خانوارهای تحت حمایت این نهاد را تشکیل می‌دهند.
*زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار، 55درصد از مجموع خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد را تشکیل می‌دهند.
*در خلال سال 89مبلغ 17258/3میلیارد ریال کمک‌های مختلف به‌صورت نقد و کالا به مددجویان کمیته امداد پرداخت شد که از این مبلغ 8836/5میلیارد ریال کمک معیشت به خانوارهای مورد حمایت بوده است. لذا سرانه مستمری ماهانه خانوارها در سال 1389در برنامه تأمین هزینه‌های معیشتی به خانوارهای یک نفره 320000 ریال، سه نفره 440000 ریال، چهار نفره 500000 ریال، پنج نفره و بیشتر 600000 ریال بوده است.
*هزینه‌های معیشتی و کمک‌های غیرنقدی نیز به خانوارهای مورد اشاره در قالب کمک هزینه مسکن، بیمه درمان، کمک هزینه تهیه جهیزیه، کمک به طرح‌های خودکفایی مددجویان، هزینه‌های فرهنگی و سایر موارد اعطا می‌شود.
*جمعیت افراد دچار فقر غذایی (سرانه روزانه کمتر از 2000کیلو کالری) هفت درصد و فراوانی افراد دچار فقر مطلق، 11/1درصد در سال 1386برآورد شده است.
ناکارآمدی در قوانین، برنامه‌ریزی، اجرا و نظارت بر اجرای سیاست‌های توانمندسازی و کاهش محرومیت، عدم‌پوشش تمام خانوارها و افراد نیازمند و محروم توسط سازمان‌های حمایتی و بی‌توجهی کافی به اقدامات پیشگیرانه و رویکرد توانمندسازی در حوزه حمایتی از اساسی‌ترین چالش‌ها هستند که با هدف قرار دادن حفظ کرامت انسانی و ایجاد زمینه خودکفایی محرومان و نیازمندان و بهبود کیفیت زندگی آنان و پیشگیری از افزایش خانوارهای نیازمند حمایت می‌توان به مرتفع‌شدن آنها امید بست.
اتخاذ راهبردها و اقدامات اساسی زیر در جهت نیل به اهداف ذکرشده ضرورت دارند:
*تنظیم برنامه جامع برای پیشگیری و مبارزه با پدیده‌فقر و تبیین رویکرد فقرزدایی کشور (با تأکید بر فقر قابلیتی و با محوریت توانمندسازی و عدالت اجتماعی)
*یکپارچگی در سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت و ارزیابی برنامه‌های حمایت‌های اجتماعی و فقر زدایی
*توجه بیش از پیش به موضوعات کلیدی در سیاست‌های حمایت‌های اجتماعی ازجمله آثار پنجگانه زیر:
1 چسبندگی به نظام حمایتی
2 نگرش اجتماعی منفی
3 بروز علائم وابستگی مضاعف به‌دلیل کامل نبودن بسته مزایای حمایتی
4 به کارگیری سیاست‌هایی که بیکاری را افزایش می‌دهد.
5 گزارش ندادن وضعیت جدید از سوی خانواده به سبب نگرانی از حذف حمایت‌های اجتماعی
*استفاده از مشارکت بخش غیردولتی (خیریه‌ها و ان‌جی‌اوها و...) در مدیریت و ارائه خدمات حمایتی و توانبخشی
*ارائه خدمات حمایتی مستقیم به‌صورت زمانمند و متناسب با درجه توانمندی جامعه هدف
*توانمندسازی افراد قابل بازتوانی مانند افراد نیازمند، معلولان، آسیب‌دیدگان اجتماعی و آسیب‌دیدگان از رویدادهای غیرمترقبه و حوادث طبیعی
*ظرفیت‌سازی و توان افزایی سازمان‌های مردم نهاد با تأکید بر تقویت سنت‌های حسنه دینی و ملی در مسیر افزایش مشارکت آنها در برنامه‌های حمایتی و فقرزدایی دولت
*تقویت زمینه‌های مشارکت مؤثرگروه‌های هدف در فرایند توانمندسازی، توسعه برنامه‌های اجتماع محور و خانواده محور و توانبخشی مبتنی بر جامعه
*توسعه خرید خدمات پیشگیری از معلولیت‌ها، خدمات حمایتی، توانبخشی، توانمندسازی و سایر خدمات مربوط از بخش غیردولتی
