تقسیم‌بندی‌های متعددی که در مورد مفهوم عدالت صورت گرفته ازجمله اجتماعی، اقتصادی، حقوقی و سیاسی به‌معنای تفکیک کامل حوزه‌های عدالت از یکدیگر نبوده و تحقق هریک بدون دیگری امکان‌پذیر نیست. در این نوشتار بعد اجتماعی عدالت و چگونگی تحقق آن مورد توجه قرار گرفته است. لازم به توضیح است که بعد از بحث و بررسی پیرامون مشارکت و رضایت اجتماعی، این موضوع می‌تواند راهگشای مبانی فرهنگی - اجتماعی «برنامه‌ای برای پیشرفت و عدالت» باشد.
از عدالت اجتماعی تعریف واحدی وجود ندارد. برخی عدالت اجتماعی را به‌معنای کاهش نابرابری‌های موجود در زمینه قدرت سیاسی، پایگاه اجتماعی و برخورداری از منابع اقتصادی عنوان کرده‌اند. گروهی نیز آن را توزیع قابل دفاع سودها یا پاداش‌‌ها در جامعه می‌دانند. با وجود این، هیچ‌کس نسبت به اصالت و حقانیت عدالت اجتماعی تردیدی ندارد و دستیابی به آن، یکی از اساسی‌ترین اصول نظام‌های اجتماعی است. بدون تحقق عدالت اجتماعی، حفظ وحدت ملی و مشروعیت نظام سیاسی امکان‌پذیر نیست. در گام آغازین «عدل» را در لغت به تقویم، تسویه، موازنه، استقامت ونظیر و مثل، معنی کرده و آن را ضد‌ظلم و جور دانسته‌اند؛ البته عدل از آن دسته واژگانی است که معانی متقابل دارد؛ هم دلالت بر استواء، اذن و همانندی می‌تواند داشته باشد و هم اعوجاج و انحراف. معانی یادشده نیز همگی به همین معانی استواء و یا اعوجاج بازمی‌گردند. الفاظ عدل و عدالت هم در مورد فرد و هم در مورد اجتماع به‌کار می‌روند؛ عدالت اجتماعی و عدالت فردی. در مورد دوم، از پسندید‌گی و هماهنگی و توازن روحی و اخلاقی فرد خبر می‌دهیم که نتیجه این استواء و اعتدال نفسانی، دوری از انحرافات بزرگ و عدم‌استمرار خطا و اصرار نکردن بر خطاها و انحراف‌های کوچک است؛ چراکه حالت طبیعی نفس، اعتدال و استواء است و اگر زمانی،کمی هم از این حالت فاصله گرفت، طبعاً به این وضع بازمی‌گردد. اما مورد اول، یعنی عدالت اجتماعی از وضعیتی در اجتماع خبر می‌دهد نه در فرد؛ یعنی استواء و اعتدال ومساوات در جامعه و نبود ظلم در آن. این روابط اجتماعی و نهادهای مجتمع هستند که وجود ویژگی‌هایی در آنها، میزان تحقق عدالت اجتماعی را نشان می‌دهد. عدالت ازجمله مفاهیم و گمگشته‌های جوامع انسانی است که در برهه‌های مختلف تاریخ، دولت‌های بسیاری تلاش داشته‌اند که به آن دست یازند.
مطابق با پژوهش‌های انجام‌شده احساس تحقق عدالت در میان ایرانیان چندان زیاد نیست و در حد متوسط قرار دارد. مطابق با دستاوردهای این پژوهش‌ها بعضی معتقدند که «در جامعه ما ثروتمندان هر سال ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر می‌شوند». در میان پاسخگویان 43/3درصد موافق، 33/9درصد کاملاً موافق، 8/5درصد مردد، 12/4درصد مخالف و 1/9درصد کاملاً مخالف این مسئله بوده‌اند. این آمار نشان‌دهنده نوعی احساس بی‌عدالتی در میان مردم است و به‌طور کلی 77/2درصد موافقند که ثروتمندان، ثروتمندتر و فقرا، فقیرتر می‌شوند. پرسش دیگر باز هم در زمینه نابرابری و شیوه‌های نامشروع احقاق حقوق است. باندبازی‌ها در سازمان‌ها و محرومیت فرودستان درنظرات مردم احساس میشود. با وجود این موارد عدالت زمانی در روابط میان دولت و مردم تبلور می‌یابد که رسوم و قراردادهای اجتماعی، قانون‌ها و برنامه‌ها در برخورد افراد با یکدیگر به وضوح نمایان باشد. روشن است که ما با دوگونه رفتار مواجهیم: یکی رفتار دولت و برنامه‌ریزان آن با شهروندان و دیگری رفتار شهروندان با یکدیگر. هر یک از اینها نقشی اساسی در تحقق یا عدم‌تحقق عدالت اجتماعی ایفا می‌کنند و تا هنگامی که ذهنیت، اعتقاد و عمل اینان هماهنگ با هدف یادشده نباشد، به عینیت درآمدن آرمان عدالت ناممکن خواهد بود. از میان رفتن رفتارهای ناعادلانه، چه از سوی دولت و چه از طرف مردم، به تغییر نگرش حاکمان، برنامه‌ریزان، مدیران اقتصادی و تک‌تک افراد جامعه بستگی دارد. این شرایط زمانی محقق میشود که افراد جامعه به دور از تعصبات و تبعیض‌ها و براساس معتقدات دینی یا دست‌کم براساس ملاحظات انسانی و عقلایی، روابط اقتصادی جامعه را براساس عدالت شکل دهند. آنچه دستگاه مدیریتی و هدایت جامعه برای انجام این امر بدان نیاز دارد، زدودن فساد از دستگاه اداری و داشتن توان مدیریت و برنامه‌ریزی در فعالیت‌های اقتصادی است؛ اما جو رایج در جامعه گویای واقعیتی معکوس است؛ بسیاری معتقدند که «پول و پارتی در موفقیت بیشترین اهمیت را دارد و درصورت فقدان این دو، حقوق فرد پایمال میشود». درخصوص این مسئله در موج دوم پیمایش ملی، باز هم 80/6درصد موافق، 7/1درصد مردد و 12/3درصد مخالف بوده‌اند.
پرسش بعدی در باب مساوات در برابر قانون است. پرسش بدین‌ترتیب برای پاسخگویان طرح شده است: «در اوضاع فعلی اگر حقی از کسی ضایع شود آیا از طریق قانونی می‌تواند به حق خود برسد؟» و 41/5درصد موافق، 7/6درصد کاملاً موافق، 19/7درصد مردد، 0/23درصد مخالف و 8/1درصد کاملاً مخالف بوده‌اند. در مجموع حدود 49درصد پاسخگویان با این امر موافق بوده‌اند. در موج دوم پاسخگویان به همین پرسش در شکل متفاوت چنین پاسخ داده‌اند. 15/1درصد معتقدبوده‌اند که اگر از کسی حقی ضایع شود می‌تواند از طرق قانونی به حق خود برسد، 40/8درصد معتقدبوده‌اند که فقط تا حدودی می‌تواند و 44/1درصد معتقدبوده‌اند که به‌ندرت می‌تواند به حق خود دسترسی یابد. بقیه پرسش‌هایی که در زمینه احقاق حق مطرح شده‌اند کمابیش پاسخ‌های یکسانی یافته‌اند. همین پرسش در موج دوم چنین پاسخ یافته است: 8/3درصد معتقدند که قانون در مورد مردم و مسئولان یکسان اجرا میشود، 31/3درصد معتقدند که تا حدودی یکسان اجرا میشود و 61/4درصد معتقدند به ندرت، یکسان اجرا میشود یعنی در موج دوم احساس نابرابری در برابر قانون بیشتر بوده است. باز هم درباره ارتباط بین حکومت و مردم (یا همان دولت و جامعه مدنی) و نحوه برخورد صاحبان قدرت با شهروندان از پاسخگویان سؤال شده است که «در اوضاع فعلی، آیا حکومت به همه مردم به یک چشم نگاه می‌کند؟» 26/5درصد موافق، 5/8درصد کاملاً موافق، 17/3درصد مردد، 34/7مخالف و 15/7درصد کاملاً مخالف بوده‌اند. در موج دوم پیمایش 60/4درصد پاسخگویان گفته‌اند قانون در مورد مسئولان و مردم به ندرت، یکسان اجرا میشود، 31/3درصد گفته‌اند تا حدودی یکسان اجرا میشود و 8/3درصد گفته‌اند که یکسان اجرا میشود. چنان‌که ذکر شد در جامعه عادلانه، افراد براساس شایستگی و استعداد و بر مبنای قواعدی مشخص به مقام یا منصبی می‌رسند و هر چه این عمل بهتر صورت گیرد احساس شهروندان در زمینه عادلانه بودن جامعه بیشتر است. براساس یافته‌های موجود حدود 52/2درصد پاسخگویان معتقدند که در استخدام کارکنان ادارات به تجربه و تخصص اهمیتی داده نمی‌شود و 31/6 با آن مخالفند. در موج دوم پیمایش، 43/4درصد برآن بوده‌اند که تجربه و تخصص اهمیت ندارند و 33/7درصد معتقد بوده‌اند که تا حدودی اهمیت دارد. یا مثلاً حدود 48/6درصد پاسخگویان در موج اول معتقد بوده‌اند که افرادی هر قدر هم تجربه و تخصص داشته باشند، به مقامات بالا راه نمی‌یابند و 32/8درصد با آن مخالف بوده‌اند. در موج دوم پیمایش 45/7درصد موافق بوده‌اند که افراد عادی به‌رغم داشتن تجربه و تخصص زیاد به مقامات بالا نمی‌رسند. پاسخگویان معتقدبوده‌اندکه برای به‌دست آوردن شغل در کشور مواردی از قبیل پارتی (52/5درصد)، شانس و اقبال (7/9درصد) مهم هستند و تجربه و مهارت (26/6درصد) اهمیت کمتری دارد. اکنون به یافته‌هایی در زمینه پنداشت آنها از وضعیت عدالت در ایران می‌پردازیم. بر این اساس 57/6درصد پاسخگویان مهم‌ترین علت فقر و تنگدستی در جامعه را بی‌عدالتی می‌دانند و فقط 22/7درصد آنان این مسئله را ناشی از سایر دلایل می‌دانند. پنداشت از عدالت همچنین شامل درک شهروندان از تعریف عدالت، نحوه تقسیم ثروت و قدرت و معیار این تقسیم‌بندی میشود. اهمیت این نکته آنجاست که تمام داوری‌های شهروندان در باب وضعیت عدالت بر مبنای همین تعریفشان از عدالت است. در موج اول پیمایش به‌ترتیب سه تعریف زیر به پاسخگویان ارائه شد:
- باید به کسانی که احتیاج بیشتری دارند، امکانات بیشتری داده شود؛
- باید به کسانی که شایستگی بیشتری دارند امکانات بیشتری داده شود؛
- امکانات جامعه باید به‌طور مساوی بین همه افراد تقسیم شود.
11/2درصد تعریف اول، 21/3درصد تعریف دوم و 67/5درصد تعریف سوم را برگزیدند. در موج دوم به‌ترتیب 28/3درصد تعریف اول، 20/6درصد تعریف دوم و 51/1درصد تعریف سوم را انتخاب کردند. یا مثلاً در جای دیگر 45/4درصد افراد معتقدبوده اند که باید به کسی که تخصص بیشتری دارد حقوق بیشتری داده شود، 17/9درصد گفته‌اند باید به کسی که احتیاج بیشتری دارد حقوق بیشتری داده شود و 36/7درصد بر هر دو تأکید کرده‌اند. این داده‌ها نشان می‌دهند که بیشتر پاسخگویان از تقسیم ثروت و قدرت به‌طور برابر طرفداری کرده‌اند.
مورد بعدی به ساخت طبقاتی جامعه مربوط میشود. بدیهی است که شکل‌گیری جامعه مدنی منوط به رشد طبقه متوسط است. هر‌اندازه که از تعداد طبقات بالا و پایین کاسته و به جمعیت طبقه متوسط اضافه شود، مفهوم شهروندی نیز قوی‌تر و نیرومندتر میشود. در موج اول 52/4درصد پاسخگویان تصور می‌کردند که مردم ایران بیشتر در زمره طبقه متوسط جامعه هستند، 44/7پاسخگویان می‌گفتند که مردم بیشتر جزو طبقه پایین هستند و فقط 2/9درصد فکر می‌کردند مردم به طبقه بالا تعلق دارند. این درصدها در موج دوم به‌ترتیب به 51درصد برای طبقه متوسط، 46/7درصد برای طبقه پایین و 2/2درصد برای طبقه بالا تعیین شد. رشد طبقه متوسط در ایران بعد از انقلاب چشمگیر بوده است و همین امر زمینه را برای طرح مباحث مربوط به جامعه مدنی، قانونگرایی، نهادینه‌سازی قوانین، آزادی‌های فردی و تقسیم عادلانه ثروت و قدرت فراهم کرده است و سرانجام مورد آخر شکاف و نابرابری جنسیتی است. براساس یافته‌های موجود 49/8درصد پاسخگویان معتقدند که در اوضاع فعلی جامعه، امکان پیشرفت برای مردها بیشتر است و فقط 10/4درصد برآنند که این امکان برای زنان بیشتر است. در عین حال 49/8درصد معتقد به تساوی فرصت‌ها برای زن و مرد هستند و این نشان از افزایش حضور زنان در عرصه‌های متفاوت زندگی اجتماعی دارد. با این حال حدود 26/8درصد نیز هنوز با این ایده موافقت ندارند. در هر صورت، مشارکت زنان در عرصه‌های متفاوت چیزی جز محصول توجه نظام جمهوری اسلامی نیست.
روشن است که برنامه‌ها و قوانین حکومت نیز باید مظهر عدل حکومت و موجد آن در جامعه باشند. حکومت الهی در جامعه، تکلیفی جز اجرای عدل و احسان به مردم ندارد. از امام صادق(ع) نقل شده است که«لیس لله فی‌عباده امر الا‌العدل و الاحسان...»؛ خداوند در مورد بندگانش تکلیف و برنامه‌ای جز عدل و احسان ندارد. در واقع، همه قوانین و برنامه‌های حکومت ولاه حق جز مصداق عدل و احسان و در جهت تحقق این دو نیست.
حوزه دیگر تحقق عدل، عرصه روابط مردم با یکدیگر است که براساس قراردادهای اجتماعی، عرف و عادت شکل می‌گیرد. قراردادها یا توافق‌های عمومی، عرف یا پذیرش اجتماعی، اعتقاد و قضاوت عموم مردم و عادت یا رفتار متداول میان مردم، هرسه، گاه با بنیان‌هایی نامناسب و غیرعادلانه شکل می‌گیرند و گاه اشکالی ریشه‌دار از ظلم و جور را در جامعه پایه می‌گذارند و جزو فرهنگ و آداب و رسوم آن در‌می‌آیند. این بنیان‌ها در اقوام و جوامع مختلف، گاه متفاوتند ولی بسیاری از آنها در غالب جوامع یافت می‌شوند؛ تبعیض در اشکال مختلف نژادی، قومی و ملی، تفاوت رفتار مردم با فقیر و غنی، صاحبان قدرت سیاسی یا اجتماعی و مردمان عادی و همچنین رعایت نکردن عدالت میان خویشان و نزدیکان و دیگران از آشکارترین و رایج‌ترین صورت‌های رفتارهای ناعادلانه مردم با یکدیگر است. در بسیاری از اجتماعات ظلم به زنان و رفتار ناعادلانه با ایشان، شکل دیگری از این برخوردها را نشان می‌دهد. عدالت در اینجا نه به‌معنای رعایت تساوی مطلق میان زن و مرد بلکه به‌معنای رعایت تناسب میان حقوق و تکالیف هر جنس با توانایی‌ها و نیازهای اوست وگرنه، اعمال مساوات میان دو جنس که از استعدادها و نیازهای متفاوتی برخوردارند، خود نوعی ظلم است. مجموعه این مسائل باعث شده است تا احساس تحقق عدالت در میان مردم چندان زیاد نباشد با توجه به اینکه یکی از شعارهای اصلی انقلاب اسلامی تحقق عدالت اجتماعی در جامعه است، در ارتباط با همین امر مقام معظم رهبری برداشتی نو و جدید از مسئله عدالت اجتماعی ارائه دادند و بیان داشتند که «عدالت اجتماعی یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین خطوط در مکتب سیاسی امام بزرگوار ماست. در همه برنامه‌های حکومت (در قانونگذاری، در اجرا، در قضا) باید عدالت اجتماعی و پر کردن شکاف‌های طبقاتی، مورد نظر و هدف باشد».(بیانات مقام معظم رهبری در مراسم پانزدهمین سالگرد ارتحال امام‌خمینی (ره)- 14/3/83).
با وجود تمامی تلاش‌هایی که در سه دهه گذشته انجام شده است متأسفانه احساس بی‌عدالتی در میان برخی از مردم وجود دارد و برنامه‌ریزی برای تحقق هرچه بهتر عدالت اجتماعی و معکوس کردن روند احساس بی‌عدالتی از ضرورت‌های هرگونه برنامه‌ریزی حوزه فرهنگ در این مقطع از انقلاب اسلامی است. افزایش حضور زنان در حوزه عمومی به‌ویژه در بخش آموزش‌عالی بر مطالبات مربوط به فرصت برای تصدی‌های مناسب موقعیت زنان افزوده است. چنین امری ضرورت ایجاد ظرفیت‌های اجتماعی را برای حضور زنان افزایش داده است. سطح سوادآموزی، امکان دستیابی به تحصیلات عالی برای مناطق محروم، گسترش تعداد زنان در بخش آموزش عالی و در مجموع عدالت آموزشی در کشور افزایش یافته است.
با نگاهی به معضلات اساسی حوزه عدالت اجتماعی باید پذیـرفت که تا رسیدن به یک جامـعه ایده‌آل، راهی طولانی در پیش است اما با اقدامات زیر می‌توان وضعیت عدالت اجتماعی در جامعه را بهبود بخشید:
1 - توزیع عادلانه امکانات و تسهیلات اقتصادی در سراسر کشور
2 - فراهم‌سازی امکانات برای دسترسی همه مردم به ابزارهای فرهنگی مناسب
3 - رعایت فرصت‌های برابر شغلی و استخدامی برای آحاد مردم
4 - توجه به بهینه‌سازی وضعیت امنیتی و اجتماعی جامعه در تمامی مناطق کشور
5 - زمینه‌سازی برای توزیع عادلانه امکانات و کاهش احساس بی‌عدالتی در توزیع امکانات و رسیدگی به مناطق محروم و فقیر کشور.
