به گزارش پرس تی وی، این دستور به فرمانداری‌ها در روستاهای عورتا و الرجیب اعلام شده است تا این مناطق سرزمین‌های بیشتری برای شهرک سازی رژیم اسرائیل ضمیمه کنند.
رئیس شورای روستایی گفته است که این اقدام بخشی از سیاست کنونی اسرائیل در توقیف و ضبط سرزمین های فلسطینی است و اسرائیل با طرح ادعای زمین برای اهداف نظامی، تاکنون توانسته است که قوانین بین المللی را کنار بگذارد.
سالم عواد رئیس شورای محلی گفت: «اقدام اسرائیلی‌ها در توقیف زمین برای شهرک سازی یک اتفاق عادی است. ما از فرمانده ارتش اسرائیل دستور نظامی دریافت کرده‌ایم. بهانه آنها این است که این زمین‌ها برای اهداف نظامی بکار گرفته می‌شود تا قوانین بین المللی را دور بزنند و در عوض قانون نظامی خود را اجرا کنند.»
روستای عورتا در ۱۸ ماه اخیر تحت محاصره بوده است و دائما هدف تجاوز نظامی ارتش اسرائیل قرار داشته است.
روستاییان فلسطینی نیز به دنبال قتل یک شهرک نشین از شهرک نزدیک آن در ماه مارس ۲۰۱۱، دائما هدف تنبیه جمعی قرار گرفته‌اند. به دنبال قتل این شهرک نشین اسرائیلی، دو نوجوان فلسطینی بازداشت شده‌اند اگرچه هنوز هیچ مدرکی که گناه آنان را اثبات کند، ارائه نشده است.
ادامه روند توسعه شهرک‌های اسرائیلی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین‌یان به مانع اصلی تلاش ها برای برقراری صلح در منطقه خاورمیانه منجر شده است.
بیش از نیم میلیون اسرائیلی در بیش از یکصد و بیست شهرک زندگی می‌کنند. این شهرک ها پس از اشغالی سرزمین‌های فلسطینی در کرانه باختری و قدس شرقی در سال ۱۹۶۷ ساخته شده است.
سازمان ملل و بیشتر کشورهای جهان شهرک‌های رژیم اسرائیل را غیر قانونی می‌شمارند زیرا این سرزمین‌ها را اسرائیل در جنگ سال ۱۹۶۷ غصب کرده است و براساس کنوانسیون ژنو هر گونه ساخت و ساز در سرزمین های اشغالی غیر قانونی می‌باشد.
