همزمان معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری با عقب نشینی آشکار نسبت به پیشنهاد دولت در بودجه سال‌جاری مبنی بر تک‌نرخی کردن ارز در سال‌جاری گفت: عرضه و تقاضا متعادل نیست و نمی‌توانیم نرخ را به چیزی که واقعی نیست نزدیک کنیم.
جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس دیروز از مصوبه این کمیسیون برای تأمین نظر شورای نگهبان مبنی بر محول شدن تکالیف ارزی شورای پول و اعتبار ازجمله تعیین نرخ ارز به بانک مرکزی خبر داد. او اظهارداشت: در بررسی این ایرادات یکی از مهم‌ترین موارد تکالیف ارزی شورای پول و اعتبار بود که با نظر اعضای کمیسیون این تکالیف ازجمله تعیین نرخ ارز به بانک مرکزی سپرده شد تا این ایراد برطرف شود. به گفته قادری، دلیل شورای نگهبان برای مخالفت با این موضوع این بود که ساختار شورای پول و اعتبار دولتی و غیردولتی است و این با قانون مغایرت دارد.
با این تغییر نظر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، پیش‌بینی می‌شود قیمت ارز در بودجه سال 1392براساس نظام ارزی شناور شده صورت پذیرد و بانک مرکزی با هماهنگی دولت قیمت ارز مرجع را حذف کند و ارز مبادله‌ای را مبنا قرار دهد. دولت در لایحه بودجه امسال پیشنهاد داده بود تا ارزش هر دلار آمریکا به‌عنوان مبنای تعیین نرخ ارز از 1226تومان مرجع به بیش از 2400تومان افزایش یابد.
بعید است ارز تک نرخی شود
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هم روز گذشته با بیان اینکه در شرایط فعلی عرضه و تقاضا در بازار ارز متعادل نیست و چاره‌ای جز مدیریت نرخ ارز متناسب با شرایط تحریم نداریم، گفت: تا عرضه و تقاضا متعادل نشود، ارز تک نرخی نمی‌شود و نرخی که توسط حاکمیت تعیین می‌شود با نرخ ارز بازار آزاد تفاوت قابل‌توجهی خواهد داشت. به گزارش ایسنا، رحیم ممبینی درباره احتمال تک‌نرخی‌شدن ارز در سال‌جاری اظهار کرد: بعید می‌دانم چنین اتفاقی بیفتد زیرا در شرایط فعلی نمی‌توانیم بگوییم که نرخ بازار آزاد واقعی و بر مبنای عرضه و تقاضاست.
ممبینی با بیان اینکه در شرایط فعلی در عرضه محدودیت داریم و تقاضا بیش از میزان عرضه است، تأکید کرد: عرضه و تقاضا متعادل نیست و نمی‌توانیم نرخ را به چیزی که واقعی نیست نزدیک کنیم. معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی با اشاره به اینکه بهترین سیاست برای بخش ارز ادامه فعالیت مرکز مبادلات ارزی است، خاطرنشان کرد:
حاکمیت باید در تعیین قیمت مرکز مبادله مداخله داشته باشد. وی با اشاره به اینکه قیمت شناور مدیریت شده به‌معنای آن است که اختلاف آن با بازار آزاد بسیار کم باشد، تصریح کرد: در چنین شرایطی حاکمیت باید دنبال قیمتی باشد که متناسب با شرایط اقتصاد کشور است که فعلا همان قیمت مربوط به مرکز مبادله است.
