برج‌های سربه فلک‌کشیده و منهتن‌نمایی که در صحراهای دوبی روییده‌اند، نمادی از خیزش سریع اقتصادهای عرب حتی در کشورهای کمتر نفتی همچون مصر و اردن هستند.
این خیزش که با ورود به قرن 21 میلادی سرعت یافته و هیچ نشانه‌ای از توقف نیز نشان نمی‌دهد، نتیجه نگاه نسل جدید رهبرانی است که اصلاحات اقتصادی و توسعه اجتماعی را با آغوش باز می‌پذیرند.
با توسعه سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و منابع انسانی، رهبران جدید کشورهای عربی خلیج‌فارس در پی جلب اعتماد حلقه‌های تجاری و مالی هستند. اقتصادهای جدید عربی حجم عظیمی از سرمایه‌های خارجی را جذب می‌کنند و باور قدیمی مبنی بر اینکه سرنوشت جهان عرب در رکود و سکون است، را به چالش می‌کشند.
«یاسر الملوانی» رئیس هولدینگ هرمس (بزرگترین کارگزار اوراق بهادار در مصر) می‌گوید: «خاورمیانه منطقه‌ای جذاب اما چالش‌برانگیز با اقتصادهای رو به رشد و سیاست‌های آشفته است. کشورهای منطقه در حال رقابت برای یافتن جایی در جهان بازارهای نوظهور هستند».
مصر؛ تغییر الگوی اقتصادی
در همین حال، کشورهای خاورمیانه در فاصله کمتری به پیوستن به اقتصاد جهانی قراردارند و برای جذب سرمایه‌های مستقیم خارجی رقابت فشرده‌ای با یکدیگر دارند.
مصر به تنهایی بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی را به علت ثبات و سرمایه انسانی بهترش، جذب کرده است. مصر بیشترین جمعیت منطقه را دارد و قدرت خرید در بازار مصرفی آن به طور روزافزون در حال رشد است.
مصر انتظار دارد در 12 ماهه منتهی به ژوئن 2007 نزدیک به 8 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کند که از رکورد 1/6 میلیارد دلار سال قبل نیز بالاتر خواهد بود و از این لحاظ مصر شانه به شانه هند خواهد آسایید.
بنابر اعلام مؤسسه فاینانس بین‌المللی، همچنین انتظار می‌رود مصر امسال با پشت سرگذاردن آفریقای جنوبی، بزرگترین دریافت کننده سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در آفریقا و خاورمیانه لقب بگیرد.
امارات متحده عربی بزرگترین سرمایه‌گذار در مصر در سال گذشته بود و کنسرسیوم تحت رهبری شرکت اتصالات دوبی 9/2 میلیارد دلار در اوپراتور سوم تلفن همراه مصر سرمایه‌گذاری کرد. دیگر سرمایه‌گذاری‌های بزرگ امارات در مصر در صنایع سنگین، سیمان، پتروشیمی، املاک، توریسم و صنایع خرده‌فروشی صورت گرفته است.
«مصر در تغییر پاردایم قرار دارد». در جولای 2004 هیأت دولت جدید اصلاح‌گرا به نخست‌وزیری «احمد نظیف» بر سر کار آمد و از آن زمان تاکنون گام‌های بزرگی برای باز کردن بازارهای مصر به روی تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی، کاهش مالیات شرکت‌ها، خصوصی‌کردن و تجدید ساختار شرکت‌های عمومی و ایجاد فضای تجاری مناسب برداشته است.
پایبندی دولت مصر به اصلاح ساختارهای اقتصادی و حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌های خارجی، اطمینان تجاری در این کشور را افزایش داده است. در نتیجه، بخش خصوصی مصر، پویاتر شده و در حال رسیدن به مرز ایجاد بازاریابی و فاینانس منطقه‌ای است.
در شرایطی که اکثر بازارهای سرمایه کشورهای خاورمیانه سال 2006 میلادی را در خط قرمز به پایان بردند، شاخص بورس قاهره در سال گذشته میلادی بیش از 10 درصد رشد کرد و بازده نقدی بورس نیز تقریباً 2 برابر شد که نشانه وضعیت جهنده بورس قاهره است.
سرمایه‌گذاران خارجی اکنون تقریباً 30 درصد از حجم روزانه معاملات سهام بورس قاهره را در اختیار دارند و این سهم به طور فزاینده در حال افزایش است.
عملکرد بورس قاهره نشانگر تغییراتی است که در سطح عموم اقتصاد مصر در حال وقوع است. سیستم بانکی مصر، سالم‌تر شده است. صنعت نساجی که سال‌های متمادی با بحران مواجه بود، اکنون یکی از فعال‌ترین بخش‌های اقتصادی مصر محسوب می‌شود.
برنامه خصوصی‌سازی مصر موتور رشد بازار سرمایه این کشور در سال‌های اخیر بوده است، اما اکنون با پیچیده‌تر و عمیق‌تر شدن بورس قاهره، وضعیت تفاوت کرده است و بورس قاهره شاهد حضور شرکت‌های ثبت‌شده در بورس‌هایی همچون بورس لندن نیز هست.
اکثر 30 شرکت نخست بورس قاهره، برنامه‌های توسعه منطقه‌ای و بین‌المللی خود و صدور مارک‌های تجاری خود به بازارهای خارجی را آغاز کرده‌اند.
در حالی که خصوصی‌سازی محور برنامه اصلاحات اقتصادی دولت مصر است، بخش قابل توجهی از جریانات ورودی سرمایه‌های خارجی به مصر در پروژه‌های روستایی و کشاورزی است.
اردن، سرمایه‌گذاران را وسوسه می‌کند
اردن دیگر کشور منطقه است که از اصلاحات اقتصادی نظام‌مند و فوق‌العاده‌ای بهره‌مند است. اقتصاد اردن با وجود بی‌بهرگی این کشور از منابع طبیعی، در سطح مطلوبی حرکت می‌کند. همچون سایر کشورهای منطقه، نقدینگی در اردن نیز وافر است و 45 درصد سرمایه‌گذاران در بورس امان، خارجی‌اند.
«زیاد فریض» وزیر دارایی اردن می‌گوید اردن یکی از پیشگامان اصلاحات در خاورمیانه است و قوانین مالیات و سرمایه‌گذاری این کشور به گونه‌ای طراحی شده است که توجه سرمایه‌گذاران را جلب می‌کند. وی می‌افزاید: «ما می‌خواهیم اطمینان عادلانه رفتار کردن را در بازار ایجاد کنیم و فعالیت و کسب‌وکار در اردن را بسیار جذاب بنماییم.»
سال گذشته اردن بالغ بر 3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی جذب کرد که 800 میلیون دلار آن از فرآیند خصوصی‌سازی حاصل شد. فریض در این باره می‌گوید: «ما به جز پتاس و فسفات هیچ منابع طبیعی دیگری نداریم و منابع انسانی، تنها ثروت کشور اردن محسوب می‌شود. اردن سرمایه‌گذاری فراوانی را در بخش‌های آموزش نیروی کار صورت داده است.»
فریض می‌گوید: نمی‌توان از اقتصاد اردن صحبت کرد اما اشاره‌ای به توریسم نکرد: «ما محل تقاطع بزرگترین مذاهب جهانی هستیم و آثار باستانی و مذهبی فراوان و مناظر طبیعی بسیار زیبایی داریم.
ورود توریست به اردن در سال 2006 با 4/7 درصد افزایش به 9/4 میلیون نفر رسید. اردن 64 هزار مکان توریستی از جمله بحرالمیت و تئاتر رم را در اختیار دارد. تولید ناخالص داخلی اردن سالانه حدود 7 درصد رشد می‌کند و انتظار می‌رود این سطح رشد حداقل در 3 سال آینده نیز ادامه یابد.
بانک «اچ.اس.بی.سی» اخیرا به دولت اردن پیشنهاد کرده معادن فسفات را به بخش خصوصی واگذار کند. اکنون حدود 32 شرکت دولتی اردن در لیست انتظار برای خصوصی‌سازی قرار دارند و 74 درصد سهام شرکت هواپیمایی سلطنتی اردن نیز تا پایان سال 2007 واگذار خواهد شد.
کلام آخر آنکه، اقتصادهای عربی دوران بلوغ خود را آغاز کرده‌اند و اکنون دریافته‌اند که می‌توانند با یکدیگر به رقابت بپردازند و حتی فقیرترین کشورهای منطقه خاورمیانه نیز سهمی هرچند اندک از روند عظیم خصوصی‌سازی دارند.
ماهنامه گلوبال فاینانس/ آوریل
