برنار تاپی، رئیس سابق باشگاه المپیک مارسی در سال 2007 و در جریان دعوای حقوقی دیرینه اش با بانک دولتی «کردیت لیونه» بر سر شرکت آدیداس، پذیرفت با دریافت بیش از چهارصد میلیون یورو خسارت، این پرونده مختومه اعلام شود. او بعد از این مصالحه، با تغییر موضع به یکی از حامیان نیکلا سارکوزی تبدیل شد.
آقای ریشار در آن زمان رییس دفتر کریستین لاگارد وزیر پیشین اقتصاد فرانسه بود. خانم لاگارد، رییس کنونی صندوق بین المللی پول نیز پیش تر
به عنوان مطلع به دادگاه فراخوانده شده بود. منتقدان خانم لاگارد معتقدند او در این پرونده، در مقام میانجی، طرف برنار تاپی را گرفته تا این بازرگان مشهورهم متقابلا از نیکولا سارکوزی حمایت کند.
فعلا اتهام مستقیمی علیه استفان ریشار مطرح نشده است. پیش تر آرنو مونته بورگ وزیر احیای تولیدات فرانسه ابراز امیدواری کرده بود در صورت مفتوح شدن پرونده قضایی، آقای ریشار از مقام خود کناره گیری کند.
