به گزارش ایرنا به نقل از رویترز،فرانسوا اولاند که از احیای دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو مایوس شده است در پیامش به مناسبت آغاز سال نوی میلادی اعلام کرد که برای رفع مشکل بیکاری برنامه ریزی کرده است که در سال جدید هزینه های کار را کاهش دهد با این هدف که کارگران بیشتری جذب بازار کار شوند.
اولاند که طبق نظرسنجی های به عمل آمده در میان روسای جمهور تاریخ معاصر فرانسه از پایین ترین سطح محبوبیت برخوردار است این طرح را پیمان مسئولیت نام گذارده است.
اما صاحبان حرف و کسب و تجارت در فرانسه می گویند که طرح قرار است سطح اشتغال را بالا ببرد اما اشتغالزایی در فرانسه سخت تر از هر کشور دیگر در اروپاست. چپ گرایان فرانسه هم با این طرح محتاطانه برخورد کرده اند.
هنوز جزییات طرح معرفی نشده اما نتایج آن بسیار سخت خواهد بود.
منتقدان طرح معتقدند که کاهش مالیات شرکتها به معنای آن است که مالیات اشخاص حقیقی افزوده می شود و یا هزینه های جاری دولت برای پرداخت مزایای کارکنان دولت کاهش می یابد و یا به احتمال قوی هردوی این احتمالات امکان دارد صحت داشته باشد.
اما این سیاستها با خواست رای دهندگان فرانسوی که در مه مه 2012 اولاند را به رهبری کشورشان برگزیدند مغایرت دارد. اولاند که طبق نظرسنجی ها در پایین ترین سطح محبوبیت قرار دارد , با اعمال این سیاست چیزی برای از دست دادن نخواهد داشت.
انتخابات شوراهای شهر نزدیک است و ماه مارس برگزار خواهد شد . انتظار می رود سوسیالیستها شکستی بزرگ را در این انتخابات متحمل شوند. اولاند پیش از این هم هزینه های سیاسی تصمیماتش را پرداخت کرده است .
اولاند در اجرای این طرح سیاستهای میتران در سی سال پیش را در پیش گرفته است که مبتنی بود بر گرایش اقتصاد به تجارت توأم با سیاست های راست گرایان.
میتران 14 سال بر مسند قدرت بود و اولین رهبر سوسیالیست فرانسه در جمهوری پنجم فرانسه بعد از سال 1958 به شمار می آید.
وی در دو سال اول ریاست جمهوری خود همه صنایع را ملی اعلام کرد و مزایای کارگری را توسعه بخشید و در سال 1983 که اثرات منفی این سیاستها آشکار گشت و موجب افت جذب سرمایه گذاری و کاهش شدید محبوبیت مردمی وی شد آن را تغییر داد.
چپ گرایان فرانسه از این سیاست جدید اقتصادی دولت ناراحتند. اتحادیه های کارگری هم از این سیاست ناراضی اند و می گویند که متضمن بالا بردن قدرت خرید مردم نیست که دغدغه اصلی همه فرانسوی هاست.
اولاند پیش از این هم اصلاحاتی محتاطانه را در تنظیمات و مزایای کارگری در بازار کار وارد و یک طرح عملیاتی را معرفی کرده بود که هدفش پایین آوردن هزینه اشتغال تا سقف 20 میلیارد یورو (27 میلیارد دلار) در سال بود.
گروهی از اقتصاددانان هم این سیاست گذاری اقتصادی اولاند را نقطه عطف می شناسند و معتقدند که باید بی درنگ به اجرا گذارده شود.
سود شرکتی در اقتصاد فرانسه در مقایسه با سایر کشورهای منطقه یورو در سطحی پایین تر قرار دارد. شاخص مازاد ناخالص عملیاتی از شرکتهای غیر مالی از 2/28 درصد در چهار ماهه سوم سال گذشته به 7/27 رصد در سه ماهه سوم سال گذشته کاهش یافت که از سال 1985 در پایین ترین سطح خود قرار دارد.
کشورهای آلمان، ایتالیا و اسپانیا سه اقتصاد بزرگ دیگر منطقه یورو هریک سود شرکتی آنها 40 درصد بوده است که رقمی است بی سابقه.
انتظار می رود با کاهش هزینه های رفاهی و کاهش دستمزدها بر خیل کارگران بیکار افزوده شود نظیر آنچه که در یونان و اسپانیا حادث شد.[فرانسه در آرزوی اقتصاد آزاد]
