عزیز دولتخواه، رئیس هیأت مدیره تأمین اجتماعی با بیان اینکه قرار است تحقیق و تفحص از این سازمان و کل سازمان‌های تابعه‌اش ازجمله شستا انجام گیرد، به خبرگزاری ایسنا گفت: این موضوع سبب شفاف و روشن شدن همه مسائل می‌شود. او با تأکید بر اینکه یکی از وظایف مجلس، نظارت بر نحوه اجرای قوانین و مقررات است، اظهار کرد:
موضوع تحقیق و تفحص نیز در همین راستاست، بنابراین هر اطلاعاتی را که لازم باشد ارائه می‌کنیم. دولتخواه با اشاره به اینکه موضوع تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی اردیبهشت‌ماه در مجلس شورای اسلامی مصوب شد، عنوان کرد: ما در سازمان هیچ مشکلی با این موضوع نداریم و در خدمت نمایندگانی هستیم که می‌خواهند این عمل را به جا آورند. رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به اینکه اگر ایرادی در سازمان به برخی مسائل گرفته شود، واکنش‌تان چه خواهد بود، بیان کرد: اگر ایرادی در راستای قوانین و مقررات گرفته شود، موظف به اصلاح آن هستیم. همه باید به‌دنبال این باشیم که در تمام امور برابر قوانین و مقررات اقدام کنیم و با کمک کردن به هم، هرجایی که ایراد وجود دارد، آن را مرتفع کنیم.
وی در مورد زمان تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی نیز خاطرنشان کرد: پس از تصویب در مجلس، هنوز هیچ موضوعی به ما اعلام نشده است و باید نمایندگانی که برای تحقیق و تفحص مشخص شده‌اند در این زمینه اقدام کنند. به گفته رئیس هیأت مدیره سازمان تأمین اجتماعی، تأمین اجتماعی سازمان‌های تابعه وسیعی دارد که یکی از آنها شستاست که دارای سیستم و هیأت مدیره مستقل است و تحقیق و تفحص از این سازمان نیز انجام می‌گیرد.
چرا تحقیق و تفحص
سازمان تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین سازمان و نهاد بیمه‌ای دولت است که براساس آمارهایی که منتشر شده نزدیک به 40میلیون بیمه شده را تحت پوشش دارد یعنی بیش از نیمی از جمعیت کشور با این سازمان وابستگی جدی و واقعی دارند اما نکته‌ای که سبب شده نمایندگان مجلس نسبت به چگونگی مصرف درآمد این سازمان حساس باشند زمزمه‌هایی است که در چند سال گذشته بر سر حیف و میل اموال این سازمان بر سر زبان‌هاست؛ زمزمه‌هایی که از برباد دادن سرمایه بیمه‌شدگان از یک‌سو و به جیب زدن ثروت هنگفت مدیران شرکت‌های تابعه از سوی دیگر حکایت دارد. بخش دیگر از زمزمه‌های سازمان تأمین اجتماعی نیز به هزینه شدن سود شرکت‌های این سازمان برای تأمین هزینه انتخابات مختلف از ریاست‌جمهوری گرفته تا مجلس و شورای شهر برمی‌گردد. این زمزمه‌ها نمایندگان مجلس را بر آن داشته تا تصمیمی جدی درباره این سازمان بگیرند.
فروردین امسال نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی را در مجلس مطرح کردند و همان زمان عبدالرضا عزیزی، رئیس کمیسیون اجتماعی، گفته بود: طرح تحقیق و تفحص از این سازمان در کمیسیون اجتماعی مطرح و با 9 رأی موافق، 6 رأی مخالف و یک رأی ممتنع تصویب شد و برای بررسی به صحن علنی مجلس ارسال شد تا مراحل دیگر را طی کند. به گفته او، خرید مواد بیمارستانی با ارز دولتی و فروش آن با نرخ آزاد، انتصابات غیرقانونی و نحوه پاداش‌هایی که در شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به تأمین اجتماعی «شستا» داده می‌شود از مهم‌ترین دلایل تحقیق و تفحص است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در مجلس گذشته نیز بحث تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی مطرح و بررسی شده است ولی هنوز نتیجه‌ای اعلام نشده توضیح داد: بعضی از طراحان تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی مربوط به مجلس گذشته می‌شوند و این افراد دوباره موضوع تحقیق و تفحص را مطرح کردند.
در جلسه علنی 18 اردیبهشت مجلس 116نفر از نمایندگان به انجام تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی رأی موافق دادند، 28نفر مخالف بودند و 9 نفر هم رأی ممتنع دادند، درنهایت این پیشنهاد با اکثریت آرا به تصویب نمایندگان رسید. سیدحسین دهدشتی، نماینده آبادان در این‌باره گفت: گزارش‌های زیادی از سازمان تأمین اجتماعی به ما رسیده‌است که سبب شده تا نمایندگان برای تحقیق و تفحص از این سازمان برنامه‌ریزی کنند.
او با اشاره به اینکه بی‌ثباتی در شرکت‌های زیر مجموعه شستا نگرانی‌هایی را درباره نحوه اداره این شرکت‌ها ایجاد کرده افزود:مدیریت‌های کوتاه‌مدتی که در شرکت‌های زیرمجموعه شستا است، سبب شده تا نسبت به شایستگی در اداره این شرکت‌ها شبهه‌هایی به‌وجود بیاید گر چه مدیران تأمین اجتماعی همواره ادعا کرده‌‌اند که وضعیت شرکت‌ها و کارخانه‌های تحت مدیریت شستا مناسب است اما با بررسی‌هایی که ما انجام دادیم مشخص شد که این گزارش‌ها چندان به واقعیت نزدیک نیست، ادعای مدیریت بهینه و بهره‌وری موجود در این شرکت‌ها بی‌اساس به‌نظر می‌رسد و همین تناقض‌ها موجب شده تا نمایندگان به فکر انجام یک تحقیق و تفحص از این سازمان باشند.
تلاشی که نقش‌برآب شد
تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی قبلا نیز از سوی نمایندگان مجلس هشتم به اجرا درآمده بود اما در گام‌های پایانی بر اثر فشارهای وارد شده نقش‌برآب شد. اگرچه گروهی از نمایندگان این طرح را جدی گرفته و تلاش کرده‌بودند تا اسناد زیادی درباره تخلف‌های انجام شده در سازمان تأمین اجتماعی و شرکت شستا به چنگ آورند اما به محض آماده شدن گزارش این تحقیق و تفحص، مخالفت‌هایی با خوانده شدن این گزارش در صحن علنی مجلس به‌وجود آمد و سرانجام در 24تیر91 تحقیق و تفحص از شستا(شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی) بعد از 2سال پیگیری منتفی اعلام شد.
علی یوسف‌پور نایب‌رئیس هیأت مدیره این شرکت در آن روز گفته‌بود: با توجه به اینکه هیچ گزارشی از تخلفات شستا در مجلس هشتم ارائه نشد به همین دلیل تحقیق و تفحص از شستا منتفی شده است. به گفته یوسف‌پور، در مجلس هشتم، کارشناسان تیم تحقیق و تفحص چند‌ماه در شرکت شستا مستقر بودند اما نتوانستند هیچ گزارش مستندی مبنی بر بروز تخلف در شرکت شستا پیدا و ارائه کنند. اگر مستنداتی در این زمینه به‌دست آمده بود حتما از سوی تیم تحقیق و تفحص ارائه می‌شد.
او مدعی بود که در گذشته به‌دلیل فضای سیاسی، جو بروز تخلف را در شرکت شستا ایجاد کرده بودند درصورتی‌که تخلفی در کار نبود بنابراین در شرایط فعلی تحقیق و تفحص از شستا و تأمین اجتماعی منتفی است. این خبر بعد از آنکه سلیمان جعفرزاده، نماینده مجلس و رئیس تیم تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی از تخلف مالی در این سازمان سخن گفته بود، چرخش عجیبی در مواضع نمایندگان مجلس و تیم تحقیق و تفحص ایجاد کرد که سرانجام به منتفی شدن این تحقیق و تفحص منجر شد.
جعفرزاده به صراحت اعلام کرد که تخلف مالی انجام شده بیش از یک هزار میلیارد تومان است.
این گفته‌ها قرار نبود بدون واکنش بماند و احتمالا جعفرزاده هم پیش‌بینی کرده بود که ممکن است از سوی برخی افراد این خبر تکذیب شود. اما او تأکید کرد که از روزی که تحقیق و تفحص آغاز شده است از سوی بسیاری از چهره‌ها و حتی هیأت رئیسه مجلس فشارهایی بر تیم تحقیق و تفحص وارد شد و از سوی برخی مدیران شرکت‌های مورد بررسی تهمت‌ها و افتراهای بسیاری به افراد گروه نسبت داده شد.
تحقیق و تفحص مجلس هشتم از سازمان تأمین اجتماعی هیچ‌گاه به نتیجه نرسید و گفته شد که حتی گزارش کامل آن نیز در صحن علنی مجلس قرائت نشد. اما و اگرهای زیادی درباره بی‌سرانجام ماندن این اقدام نمایندگان مجلس از گوشه و کنار به‌گوش می‌رسید که از برهم آوردن سر و ته تخلفات مالی در این سازمان و همراهی نمایندگان حکایت داشت. حالا یک‌بار دیگر نمایندگان مجلس نهم به آغاز راهی پا گذاشته‌اند که پیشینیان آنها 3 سال پیش بر آن گام گذاشته بودند و یک‌بار دیگر چرخه تحقیق و تفحص از یکی از بزرگ‌ترین نهادهای عمومی اقتصادی کشور به جریان می‌افتد.
