دولت برای تشویق سرمایه‌گذاران برای ایجاد جایگاه‌های سیانجی در همان روزهای نخست سنگ‌تمام گذاشت؛ از وام بلاعوض تا وعده در اختیار قراردادن زمین رایگان و حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاران. گذشت زمان اما ورق را برگرداند و کم‌کم نارضایتی از طولانی شدن صف جایگاه‌های سیانجی در کلانشهرها و نامناسب بودن توزیع جغرافیایی آنها در برخی شهرهای کوچک و محقق نشدن وعده‌ها باعث شد تا آشکارا خطر جدی‌تر شود تا آنجا که نه دیگر از اعطای وام و تسهیلات ارزان‌قیمت خبری باشد و نه دراختیار قرار دادن زمین رایگان. حالا کم‌کم خبر از افت شدید انگیزه سرمایه‌گذاران به گوش می‌رسد؛ به ویژه اینکه اختلاف بر سر نحوه محاسبه هزینه گاز تحویلی از سوی شرکت ملی گاز به جایگاه‌داران، افزایش هزینه‌های نگهداری جایگاه‌های موجود و سنگینی هزینه‌های ناشی از تعمیر و نوسازی باعث شده تا خطر این صنعت را تهدید کند. واقعیت این است که توسعه ناموزون و کم‌توجهی مسئولان به تاثیر افزایش سهم سیانجی در سبد سوخت کشور تنها نمونه‌ای از خطا در تصمیم‌گیری در صنایع پایین‌دستی و جانبی صنعت نفت کشور محسوب می‌شود و بیش از آنکه راهبردی برای برون‌رفت از تنگناها در اولویت قرار گیرد، اکنون بیشترین تلاش‌ها معطوف به چانه‌زنی و تلاش برای اقناع مسئولان شده است؛ چرا؟
در چند سال اخیر صف جایگاه‌های سیانجی در کلانشهرها طولانی‌تر شده است و بسیاری از دارندگان خودروهای گازسوز ساعت‌های زیادی را در صف به سر برده‌اند در حالی که در شهرهای کوچک جایگاه‌داران چشم‌انتظار مشتری بوده‌اند. اردشیر دادرس، رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران سیانجی کشور می‌گوید: بی‌توجهی دولت و مجلس به صنعت سیانجی نتیجه‌ای جز افزایش صف‌های سیانجی و نارضایتی دارندگان خودروهای گازسوز نداشته است. او با بیان اینکه در 3سال گذشته صنعت سیانجی کشور دچار رکود شدید شده است، می‌افزاید: در 3سال گذشته توسعه جایگاه‌های سیانجی 120درصد رشد منفی داشته‌است، به نحوی که در سال88، 372 باب جایگاه، در سال89، 451 باب جایگاه، در سال 90، 226 باب جایگاه و در سال91 ،96 باب جایگاه سیانجی ساخته شده است. حسین هاشمی، مدیر صنایع خودرویی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت هم می‌گوید: در کشورهای مختلف قیمت سیانجی نسبت به قیمت سایر حامل‌های سوخت ارزان‌تر است و در کشور ما به‌دلیل در دسترس بودن گاز طبیعی باید ابتدا قیمت بنزین با یک شیب مناسب برای مدیریت عرضه و تقاضا و توان ارائه خدمات واقعی شود در حالی که در برخی مصوبات معیار قیمت سیانجی 60 درصد نرخ بنزین محاسبه می‌شود. رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران سیانجی کشور اما می‌گوید: قیمت سیانجی در دنیا 25 تا 35درصد قیمت بنزین است اما در ایران نسبت قیمت سیانجی به بنزین 60 تا 65درصد است که اشتباه است؛ در حالی که باتوجه به فراوانی ذخایر گازی کشور نسبت به تولید بنزین باید قیمت این سوخت ارزان محاسبه شود تا با داشتن دومین ذخایر گازی جهان حمل‌ونقل عمومی توسعه یابد.
هاشمی، مدیر صنایع خودرویی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت نظر دیگری دارد و می‌گوید: مشکل صنعت سیانجی قیمت‌گذاری نیست بلکه باید چشم‌انداز بلندمدت صنعت سیانجی در کشور تدوین شود؛ در 10 سال گذشته شاهد سیاست‌های شناور در صنعت سیانجی بودیم و یکی از اشکالاتی که به صنعت سیانجی کشور وارد است این است که متولی واحد ندارد. او توضیح می‌دهد: در برهه‌ای شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت متولی بود و بعد از آن شرکت گاز خودرو و اخیرا هم شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی متولی آن شده است که برخی مدیران این شرکت می‌گویند ما فقط می‌خواهیم 2500جایگاه را بسازیم و کاری به سیانجی نداریم. هاشمی توضیح می‌دهد: در شرایط فعلی هیچ سوختی اقتصادی‌تر از سیانجی برای کشور نیست؛ چرا که برای آن هیچ یارانه‌ای پرداخت نمی‌شود و از طرفی موجب صرفه‌جویی 20میلیون لیتری بنزین در روز شده است که اگر سیانجی نبود باید همین مقدار بنزین را وارد می‌کردیم. بنابراین اگر هدف از توسعه سیانجی مشخص شود، قیمت‌گذاری هم طبق یک منطق مشخص صورت می‌گیرد.
عدم اصلاح قیمت کارمزد؛ دردسری دیگر
جایگاه‌داران سیانجی از عدم‌اصلاح کارمزد و افزایش هزینه‌ها در 3سال اخیر گلایه دارند. آنها می‌گویند که 3سال است کارمزدشان افزایش نیافته در حالی که هم هزینه نگهداری جایگاه‌ها و هم سایر هزینه‌ها از جمله دستمزد، برق و... به‌طور فزاینده‌ای بالارفته است. اردشیر دادرس، رئیس انجمن جایگاه‌داران سیانجی با تایید این موضوع می‌گوید: واقعیت این است که پایین بودن کارمزد جایگاه‌ها و عدم‌تشویق به سرمایه‌گذاری موجب خروج سرمایه‌گذاران از این صنعت شده و در حال حاضر بیش از 90درصد جایگاه‌های سیانجی دولتی هستند و نسبت ساخت جایگاه‌ها به شدت کاهش یافته است که این امر نشان می‌دهد بخش خصوصی تمایل و رغبتی به سرمایه‌گذاری در این بخش ندارد. دادرس با اشاره به اینکه در 30 ماه گذشته و بعد از هدفمندی یارانه‌ها قیمت کارمزد جایگاه‌داران سیانجی افزایش نیافته اما قیمت سایر کالاها افزایش چشمگیری داشته است، می‌گوید: هزینه‌های این صنعت در 3سال گذشته 85درصد افزایش یافته است. او خاطرنشان می‌سازد: در حالی که در کشورهای خارجی 20 تا 30درصد جایگاه‌های سوخت کاربری رایگان و بدون مالیات دارند این امکان برای اقتصادی شدن جایگاه‌داری در ایران اعمال نمی‌شود. او با اشاره به اینکه در ترکیه 12هزار جایگاه برای هشت میلیون خودرو وجود دارد و در ایران تنها 5هزار باب جایگاه سوخت برای 16میلیون خودرو در نظر گرفته شده است، اذعان دارد که کیفیت جایگاه‌های سیانجی ایران درجه سه و چهار است. این مسئول صنفی توضیح می‌دهد: پیش از این مدت زمان انتظار در صف‌های جایگاه‌های سیانجی کلانشهرها 20 تا 25 دقیقه بود که اکنون این رقم به 50 دقیقه افزایش یافته است و علاوه بر آنکه صف‌های جایگاه‌ها در حال دو برابر شدن است، به‌دلیل افزایش هزینه جایگاه‌داران مواردی نظیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست در جایگاه‌های سیانجی اصلا رعایت نمی‌شود.
هاشمی، مدیر صنایع خودرویی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت توضیح می‌دهد: تعیین قیمت سیانجی بر اساس 60 درصد قیمت بنزین یک مصوبه داخلی ستاد مدیریت حمل‌ونقل و سوخت کشور بود اما باید دقت کرد که با توجه به افزایش قیمت ارز نمی‌توان نرخ سیانجی را بر اساس استانداردها محاسبه کرد. او خاطرنشان می‌سازد: قیمت بنزین در کشورهایی که خودروی گازسوز دارند بسیار بالاست و طبیعی است که فاصله قیمت گاز آنها با بنزین زیاد می‌شود؛ چرا که دولت‌های آنها از بنزین مالیات می‌گیرند ولی به‌دلیل پاک بودن سوخت سیانجی مالیات از آن گرفته نمی‌شود. از سوی دیگر قیمت جهانی سیانجی در جهان بسیار پایین است. رئیس انجمن صنفی جایگاه‌داران سیانجی کشور نظر دیگری دارد و می‌گوید: قیمت را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند که نخستین فرمول بازار آزاد است. بنابراین وقتی فراوانی گاز داریم نباید برای مصرف آن محدودیت ایجاد کنیم و اگر فراوانی امکانات کم است(جایگاه) باید آن را ایجاد کنیم. از سوی دیگر با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری بالایی در این بخش هم از طرف دولت و هم از طرف بخش خصوصی انجام شده است نباید بگذاریم که سیانجی به سرنوشت ال‌پی‌جی دچار شود.
چرا جایگاه‌ها زیان‌ده شده‌اند
چندی پیش مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به نمایندگان بر زیان‌ده شدن جایگاه‌های سیانجی مهر تایید زد و اعلام کرد: وضعیت فروش گاز در یک جایگاه سیانجی نشان می‌دهد که قیمت فروش یک متر مکعب گاز اگرچه 300 تومان است اما هزینه تمام شده هر متر آن با احتساب هزینه‌های جایگاه‌ها 441 تومان است. در این گزارش تاکید شده است: متوسط فروش سیانجی طی سال‌های 1390 1384-یعنی در5 سال قبل از هدفمندی یارانه‌ها کمتر از 10درصد بوده است، در حالی که بر اساس برنامه‌ریزی انجام گرفته، سهم این حامل انرژی در سبد سوخت بخش حمل‌ونقل سبک در پایان سال1390 به 22درصد افزایش یافته است. بازوی تحقیقاتی مجلس با اشاره به افزایش هزینه برق جایگاه‌ها و عدم افزایش کارمزد آنها تاکید کرده است: چنانچه در اثر افزایش نیافتن کارمزد جایگاه‌های سیانجی، این جایگاه‌ها با خطر تعطیلی مواجه شوند در شرایط بین‌المللی موجود یعنی تحریم‌های بی‌سابقه، عملا واردات بنزین به منظور جبران این کسری، امکان‌پذیر نخواهد بود.
کاهش قابل‌ملاحظه مصرف بنزین و در نتیجه کاهش واردات آن، کاهش میزان آلاینده‌های محیط‌زیست با توجه به ارائه سوخت پاک، ایجاد اشتغال در مناطق مختلف کشور و بهره‌گیری از نیروهای بومی تنها بخشی از مزیت‌های افزایش سهم سیانجی در سبد سوخت خودروهای کشور از نظر مرکز پژوهش‌های مجلس محسوب می‌شود. این مرکز تحقیقاتی تاکید کرده است: در وضعیت کنونی به‌دلیل افزایش قیمت دارایی‌های ثابت مانند زمین، حاکمیت نظام کارمزدی بر رابطه بین جایگاه‌ها و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، بازدهی اقتصادی جایگاه‌ها را کاهش داده است. البته باتوجه به بالا بودن قیمت زمین در کلانشهرها و پایین بودن قیمت در شهرهای کوچک‌تر و بینراهها، هزینه سرمایه‌گذاری در کلانشهرها، شهرهای کوچک و بینراهها به یک اندازه نخواهد بود.
