آمارهای جدید بانک مرکزی به وضوح نشان می‌دهد که تعداد و ارزش چک‌های رد و بدل شده به میزان محسوسی کمتر شده و به همین دلیل تعداد و ارزش چک‌های برگشتی هم افت کرده است. به این ترتیب نخستین پیام این واقعیت را باید در افت اعتماد بازار و فعالان اقتصادی به دسته‌چک جست‌وجو کرد، چرا که ضریب احتمال نقدشوندگی چک پایین آمده است.
وقتی به ارزیابی روند فزاینده چک‌های برگشتی در چند سال اخیر نگاه شود، به وضوح مشاهده خواهد شد که به‌دلیل رکود سنگین و کسادی فضای کسب و کار، بسیاری از فعالان اقتصادی و دارندگان دسته چک نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند و به‌اصطلاح چک‌ها پاس نشده است.
تداوم این وضعیت باعث شده تا معاملات اقتصادی به‌ویژه در سطح خرد به سمت معاملات نقدی کشیده شود و کاهش ضریب اعتماد به دسته چک و کم شدن خرید و فروش‌های اقساطی و میان‌مدت دلیلی بر مخدوش شدن فضای کسب و کار است. از سوی دیگر کاستی‌های قانون چک هم مزید بر علت شده به‌نحوی که طولانی بودن و هزینه‌بر بودن روند قضایی چک‌های برگشتی هم باعث شده تا به‌تدریج، انگیزه برای گرفتن چک نزد فروشندگان و تولیدکنندگان کاسته شود.
نکته مهم دیگر به مقررات سال گذشته بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مبنی بر محروم شدن دارندگان چک‌های برگشتی از خدمات کلیدی بانکی برمی‌گردد که این مقررات هرچند می‌تواند باعث کاهش میزان چک‌های برگشتی شود، اما به‌دلیل ناکارآمدی این مقررات و درنظر نگرفتن علت افزایش چک‌های برگشتی نمی‌توان امید چندانی به بهبود و رونق اقتصادی و بازگشت اعتماد از دست رفته به‌دست چک شود.
واقعیت این است که بیشتر افرادی که دارای چک‌های برگشتی هستند، نه به‌دلیل بدحسابی یا انگیزه‌هایی نظیر کلاهبرداری بلکه به‌دلیل رکود اقتصادی سال‌های اخیر گرفتار شده‌اند و بهتر است مسئولان راهی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور و احیای اعتماد از دست رفته فعالان اقتصادی دچار چک‌های برگشتی ارائه کنند. از سوی دیگر باید مقررات ناظر بر صدور دسته چک به‌گونه‌ای اصلاح شود که ضریب نقدشوندگی چک‌های مبادله شده را بهبود ببخشد و در نهایت بازگشت اعتماد و آرامش به فضای کسب و کار را به‌دنبال داشته باشد. از این منظر شاخص نشان‌دهنده بهبود کسب و کار را باید در رشد میزان تعداد و ارزش چک‌های رد و بدل شده از یک سو و افت تعداد و ارزش چک‌های برگشت خورده از سوی دیگر دید، وگرنه کاهش همزمان این دو شاخص کمی چندان امیدوار‌کننده نیست.
