ایسنا نوشت: ممنوعیت تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی به عنوان یکی از گام‌های مثبت برای ساماندهی بازار چک تلقی می‌شود، اما گرفتاری زیادی را برای برخی تولیدکنندگان ایجاد کرده است.
در این زمینه برخی کارشناسان معتقدند که اگر چه این دستورالعمل فواید بسیاری داشته و در واقع تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از اعطای هرگونه تسهیلات، افتتاح هرگونه حساب سپرده جدید، ارائه دسته‌چک، گشایش اعتبار اسنادی، صدور ضمانت‌نامه و ارائه خدمات بانکی الکترونیکی به دارندگان سابقه چک برگشتی ممنوع شده‌اند، اما در این بین تولیدکنندگانی هستند که بنا به دلایلی با مشکل اقتصادی مواجه شدند و چک آنها برگشت خورده که باید این گروه شناسایی شوند.
دبیرکل بانک مرکزی در این باره گفت: این دسته از تولیدکنندگان می‌توانند شرایطی را برای ارائه تعهد فراهم کنند که بتوان به آنها اعتماد کرد.
محمود احمدی با بیان اینکه آمار روزانه چک برگشتی‌ها در کشور حدود 75 هزار چک است اظهار کرد:این موضوع باعث شده به گونه‌ای تجار و مخصوصا تجارت سنتی در مخاطره قرار بگیرد، بنابراین بانک مرکزی باید به میدان وارد شده و از چک به عنوان ابزار و وسیله‌ای که به عنوان تعهد پرداخت رایج شده حمایت کند که در این زمینه اقداماتی در حال انجام است.
اما بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی از بانک‌ها خواسته شده که از ارائه دسته چک به تولیدکنندگان دارای سابقه چک برگشتی و بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی خودداری کنند که این موضوع و ابلاغ آن اعتراضاتی را به دنبال داشته است.
بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای به کلیه بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک و موسسه اعتباری توسعه، ممنوعیت افتتاح حساب جاری برای اشخاص دارای سابقه چک برگشتی و یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی» و همچنین ممنوعیت تحویل دسته‌چک به اشخاص دارای سابقه چک برگشتی، بدهی غیر جاری به بانک‌ها و یا مؤسسات اعتباری غیربانکی و یا «مشمولین موضوع ماده (7) قانون صدور چک را اعلام کرده است.
