با وجود این در طول 14سال گذشته شهرها و شوراهای آنها، گام‌های قابل‌توجهی در کشور برداشتند. اگرچه در تمام این سال‌ها شاهد اتفاقات ناخوشایندی مانند انحلال شورای اول تهران یا شورای سوم کرمانشاه و اهواز بودیم و نیز طرح‌هایی مانند کاهش اختیارات شوراها در مجلس شورای اسلامی توان اجرایی شوراها را محدود کرد اما هرچه بود، شوراها که در سال 78به ثمر نشست، تحقق یکی از اصلی‌ترین شعارهای انقلاب اسلامی بود؛ یعنی اداره امور به‌دست خود مردم. در حال حاضر نیز که دوران کاری شورای سوم رو به پایان است و اعضای شورای شهر چهارم تهران نیز مشخص شده‌اند می‌توان با نگاهی به پیشینه تاریخی شورای شهر، ارزیابی مناسبی از روند کاری این شورا به‌دست آورد.
راه دشوار شورا
10خرداد‌ماه سال 1286، زمانی که هنوز مدت کوتاهی از تصرف تهران به‌دست مشروطه‌خواهان نگذشته بود قانونی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید که به قانون بلدیه معروف شد. این قانون که 5 فصل و 108ماده داشت و تقریبا یک هفته پس از تصویب قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید، در زمره نخستین قوانین موضوعه ایران درآمد. در 2فصل از قانون بلدیه که برای بلدیه‌های سراسر کشور تهیه شده، انجمن‌هایی پیش‌بینی شد و مدیریت شهری را در اختیار انجمن و اداره بلدیه قرار داد. در این قانون به تفصیل موضوعاتی چون چگونگی انتخاب اعضا و تعداد آنان، شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان، محرومان از انتخاب، ترتیب انتخاب اعضای انجمن و تعداد‌شان و چگونگی اداره آنان و نحوه مدیریت امور توسط اعضای انجمن بلدیه مشخص شد. جالب است بدانیم که در نخستین قانون مصوب برای تشکیل انجمن بلدیه، شرایطی خاص حاکم بود؛ اینکه افرادی که قصد شرکت در انتخابات به‌عنوان کاندیدا را داشتند، می‌بایست از افراد متمکن و ثروتمند باشند. داشتن مستغلات یا اراضی در محدوده شهر برای کاندیداها الزامی و املاک آنان نیز باید دارای ارزشی مشخص بود. به این ترتیب افرادی که در شهرهای بزرگ قصد نامزد‌شدن داشتند باید دارای اراضی و املاکی می‌بودند که در حدود هزار تومان ارزش داشته باشد، افرادی هم که در شهرهای متوسط نامزد می‌شدند، باید املاک آنها در حدود 500تومان ارزش می‌داشت و نامزدها در شهرهای کوچک باید دارای املاکی به ارزش300تومان می‌بودند. این قانون محرومانی نیز داشت؛ زنان و افرادی که معروف به ارتکاب قتل و سرقت بودند یا مجازات‌شدگان به‌وسیله قانون (افراد دارای سوءپیشینه و سابقه کیفری) و همچنین ورشکستگان و کودکان، نه حق رأی‌دادن و نه‌حق کاندیدا‌شدن داشتند. این نخستین گام برای مدیریت جمعی شهری به نام تهران بود.
روزگار کم‌فروغ شوراها
پس از قانون اول که در سال1286و هنگام پیروزی مشروطه‌خواهان به تصویب رسید و رویکردی آزادیخواهانه و مردمی داشت، در سال1309قانون جدید بلدیه به توصیه رضاخان تهیه شد که در آن اختیارات بلدیه‌چی و انجمن شهر، محدود شد و جز اندک اختیاری برای تعیین عوارض شهری، اعضای انجمن بلدیه‌چی چندان قدرتی نداشتند. اما با کنار رفتن رضاخان دوباره قانون جدیدی برای بلدیه به‌تصویب رسید؛ این قانون تاحد قابل‌توجهی بازگشت به قانون اولیه و بهره‌گیری از رویکرد آزادیخواهانه بود. هرچند در آن، اختیارات اعضای انجمن شهر و شهردار نسبت به قانون اولیه تقلیل یافته بود اما در مقایسه با قانون مصوب 1309در دوره رضاخان، قانون تقریبا آزادانه‌تری بود.
در واقع قانون تشکیل شهرداری‌ها و انجمن شهرها و قصبات این بار در 7فصل و 5ماده به تصویب رسید. این قانون اختیارات بیشتری به اعضای انجمن بلدیه می‌داد؛ ازجمله اینکه اعضای انجمن هرکدام در رأس یکی از کمیسیون‌هایی که در بلدیه تشکیل می‌شد قرار می‌گرفت و گذشته از جایگاه خود در انجمن در نحوه اداره شهر نیز به‌طور مستقیم دخالت و اعمال نظر می‌کرد. براساس این قانون همچنان انتخاب شهردار مانند دوره پیش، بر‌عهده انجمن شهر نبود و آنان نقشی در تصمیم‌گیری‌ها برای انتخاب یا عزل شهردار نداشتند. این مسئولیت، بر‌عهده وزارت داخله (کشور) بود که شهردار یک شهر را انتخاب یا برکنار کند و انجمن شهر نیز تنها به‌عنوان نهادی ناظر مجبور به همکاری با شهرداران بود.
ماده 4 این قانون مقرر می‌داشت که در هر شهرداری انجمنی از طرف مردم مستقیما و با رأی مخفی و با اکثریت نسبی به‌مدت4سال انتخاب می‌شود. این قانون همچنین انتخاب انجمن شهر را برای شهرها براساس جمعیت دانست؛ به این ترتیب که در شهرها و بخش‌هایی که جمعیت آنها در حدود 10هزار و کمتر باشد، تعداد 6 نفر به‌عنوان اعضای انجمن شهر انتخاب می‌شوند و این تعداد در شهرها براساس جمعیت بیشتر می‌شود و در شهرهای بزرگ به 25نفر می‌رسد. براساس این قانون تنها در شهر تهران تعداد 30نفر برای عضویت در انجمن انتخاب می‌شدند اما آنچه در این قانون دارای اهمیت بود توجه به ساختار شهری بود. از این‌رو می‌توان این قانون را پایه‌ای مهم برای قوانین شهرداری دانست.
ظهور مردم سالاری نوین
هنگامی که در نخستین روز آذر‌ماه1361و براساس پیش‌بینی اصل یکصدم قانون اساسی کشور، قانون تشکیل شوراهای اسلامی کشور به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید، شاید تصور اینکه تقریبا 15سال بعد شوراهای اسلامی در شهرها و روستاها تشکیل شود، اندکی عجیب بود.در واقع اصل یکصدم قانون اساسی اهدافی بسیار جذاب را مطرح کرده بود و شاید به همین دلیل بود که انتظار برای راه‌اندازی آن اندکی طولانی به‌نظر می‌رسید. در اصل یکصدم قانون اساسی آمده بود: «برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند».
براساس پیش‌بینی قانون اساسی، شوراها باید برای پیشبرد اهداف اجتماعی تشکیل می‌شدند. البته این پیش‌بینی براساس آیه شریفه «وامرهم شوری بینهم» و «شاورهم فی‌الامر» صورت گرفته بود. از این‌رو در سال61 برای نخستین‌بار قانونی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در حدود 15سال اجرای آن طول کشید. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل اجرایی نشدن این قانون، وضعیت حساس کشور بود که در جنگی ناخواسته ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی‌اش را صرف کرد.
قرار بود که پس از تصویب این قانون در مجلس، وزارت کشور حداکثر ظرف 2ماه پس از تصویب آن آیین‌نامه‌ای اجرایی تهیه کند و براساس آن نخستین دوره انتخابات شوراها در همان سال یعنی سال1361برگزار شود. براساس این قانون، مدت اعتبار شورای شهر 2سال بود و انتخابات نخستین دوره شوراها 2ماه پس از تصویب آیین‌نامه انتخابات و انتخابات دوره‌های بعد نیز یک‌ماه قبل از پایان دوره شوراها انجام شود اما سال‌ها بعد و درست روز اول خرداد 1375قانون جدیدی به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور معروف شد.
تهران در هیأت یک کلانشهر
قانون بلدیه در روزهایی که تهران به هیأت یک شهر بزرگ و با جمعیت میلیونی درآمده بود، براساس نیازهای شهری، انتخاب اعضا را برپایه این روش پیش‌بینی کرد. از این‌رو این حرکت در سال1328گامی مهم دانسته شد، هرچند تا سال‌ها بعد در انتخاب اعضا، این قانون نتوانست به اجرا درآید و تنها به‌عنوان منادی قانونی تا سال‌ها بعد کارایی چندانی نداشت اما این تلقی از همان روزهای آغازین تصویب این قانون، شاید بسیار دارای اهمیت بود، چراکه پس از استبداد رضاخان و سیطره بی‌چون و چرای او بر تمام عرصه‌های جامعه و در دوره‌ای که جامعه دستخوش هرج و مرج ناشی از بی‌لیاقتی و ناتوانی محمدرضا پهلوی بود، این قانون با تکیه بر برخی موارد قانون اولیه در سال1286توانست گامی مترقی درمیان قوانین شهرداری بر‌دارد.
گام دوم تشکیل شورا
هنگامی که کشور روندی روبه‌رشد یافته بود و پس از پایان جنگ تحمیلی، دولتیان به ساختن کشور روی‌آوردند، قانون شوراها دوباره موضوعی جدید برای طرح شد. در قانونی که مجلس آن روز به تصویب رساند، مدت اعتبار شورا از 2 سال به 4 سال تغییر یافت و به‌مناسبت سالروز فرمان تاریخی حضرت امام‌خمینی(ره) مبنی بر تشکیل شوراها، زمان شروع به‌کار شوراها روز نهم اردیبهشت‌ماه تعیین شد. تعداد اعضای شورا نیز در این قانون براساس جمعیت روستاها، بخش‌ها و شهرها تعیین شد؛ به این ترتیب که تعداد اعضای شوراهای اسلامی روستاها تا 1500نفر جمعیت، 3نفر عضو اصلی و بیش از 1500نفر جمعیت و بخش دارای 5 نفر عضو اصلی باشند. تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر نیز به این ترتیب در این قانون پیش‌بینی شد:
الف) شهرهای تا 20هزار نفر جمعیت 5نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی‌البدل
ب) شهرهای از 20هزار نفر تا 50هزار نفر جمعیت، 7نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی‌البدل
ج) شهرهای از 50هزار نفر تا 100هزار نفر جمعیت، 9نفر عضو اصلی و 4نفر عضو علی‌البدل
د) شهرهای از 100هزار نفر تا 200هزار نفر جمعیت، 11نفر عضو اصلی و 5 نفر عضو علی‌البدل
هـ) شهرهای از 200هزار نفر تا 500هزار نفر جمعیت، 13نفر عضو اصلی و 6 نفر عضو علی‌البدل
و) شهرهای از 500هزار نفر تا یک‌میلیون نفر جمعیت، 15نفر عضو اصلی و 7 نفر عضو علی‌البدل
ز) شهرهای بیشتر از یک‌میلیون نفر تا 2میلیون نفر جمعیت، 21نفر عضو اصلی و 8نفر عضو علی‌البدل
ح) شهرهای بیش از 2میلیون نفر جمعیت، 25نفر عضو اصلی و 10نفر عضو علی‌البدل
ط) شهر تهران 31نفر عضو اصلی و 12نفر عضو علی‌البدل
البته آخرین بند این قانون که تعداد اعضای شورای شهر تهران را تعیین می‌کند، در پنجم مرداد1382 به‌صورت بند اصلاحی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید.
گام عملی
17اسفند سال1377 نخستین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی کشور با استقبال چشمگیر مردم در بیش از 40هزار حوزه انتخاباتی برگزار شد و در نهایت حدود 200هزار نفر از منتخبین مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای کشور به‌عنوان عضو شورای اسلامی شهر و روستا انتخاب شدند.
شروع به‌کار شوراهای اسلامی نیز از 9 اردیبهشت1378 و همزمان با پیام تاریخی حضرت امام درخصوص شوراها و با صدور پیام ویژه‌ای از سوی مقام‌معظم رهبری آغاز شد. شوراهای اول چالش بزرگی پیش روی اداره شهرها بود. در تهران این چالش در انتخاب شهردار در شورای شهراول به ظهور رسید. در سایر شهرهای بزرگ نیز وضع بهتر نبود. شوراهای اول، در بسیاری از شهرها، پرچالش و پرحاشیه بودند. رویکردهای سیاسی اعضای شوراها بر اداره شهر توسط آنان برتری یافت و اعضای شوراها نیز بیشتر پیشینه‌ای سیاسی داشتند. اما در مرحله بعد و با انتخاب و استقرار شورای شهر دوم، چه در پایتخت و چه در سایر شهرها، شوراها بیشتر به جایگاه قانونی خود واقف شدند و در اداره امور شهر بیشتر تأثیرگذار بودند. اگرچه در برخی شهرها انحلال شوراها خاطره‌ای ناخوش از خود به‌جا گذاشت اما در مجموع کارنامه شوراهای اسلامی دوم در شهرهای بزرگ موفق بود.در سومین دوره، شوراها به اذعان بسیاری، به بلوغ رسیدند و شهرها عرصه‌ای برای فعالیت‌ها و دیدگاه‌های کارشناسی‌شان بود.
تهران در 3 دوره گذشته، دارای 15نماینده بود؛ نمایندگانی که به‌طور مستقیم از سوی مردم برگزیده شدند. در طول 14سال گذشته، شوراها در پایتخت توانستند گام‌های مهمی بردارند. شاید مهم‌ترین اقدام شورای اسلامی شهر تهران، تصویب طرح جامع و تفصیلی شهر تهران باشد. اگرچه اقداماتی مانند شفافیت مالی، توسعه طرح‌های عمرانی و پشتیبانی از آنها، ارائه خدمات مختلف به مناطق جنوبی شهر و اجرای طرح محله‌محوری نیز تأثیر بسیاری در نحوه مدیریت شهری داشت اما شوراها با تمام تهدیدها و کاهش اختیارات و تجزیه‌های احتمالی پایتخت، همچنان توانست پویا و تأثیرگذار باشد. هر چند شوراهای دوم و سوم نتوانستند تصدی وظایف 23گانه را براساس برنامه سوم و چهارم توسعه به ثمر برسانند و به مدیریت یکپارچه شهری تحقق بخشند اما شورای سوم توانست کارنامه‌ای مناسب از خود به‌جا بگذارد؛ کارنامه‌ای که در پس‌پرده اختلافات، حقوق شهروندان را پیگیری کند و بتواند چهره توسعه‌یافته‌تری به تهران بدهد. در طول فعالیت شش ساله شورای شهر سوم، طرح‌های عمرانی، و فرهنگی اجتماعی بسیاری در تهران به اجرا درآمد؛ طرح‌هایی که الگوی بسیاری از شهرهای کشور شد و توسعه اجتماعی و فرهنگی قابل‌توجهی را برای شهرهای کشور به ارمغان آورد.
