پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشت: سیدمحمدرضا میرتاج الدینی روز چهارشنبه پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران افزود: قانون به بانک مرکزی اختیار داده تا با تصویب مجمع عمومی این بانک سودهای احتمالی ناشی از افزایش نرخ ارز را صرف استهلاک بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و در راستای جلوگیری از افزایش نقدینگی و تزریق پول به بازار کند.
این عضو کابینه دولت دهم ادامه داد: با افزایش نرخ ارز مجمع عمومی بانک مرکزی تصمیم گرفت مابه التفاوت آن را به عنوان استهلاک بدهی‌های دولت، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی که کالاهای اصلی مردم را تامین می کنند به بانک مرکزی محاسبه نماید.
اهم اظهارات میرتاجالدینی از این قرار است:
- (با اشاره به برخی انتقادات از این تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی) این تصمیم برای جلوگیری از تزریق پول، افزایش نقدینگی، افزایش تورم و عدم افزایش پایه پولی کشور در چهارچوب قوانین رسمی اخذ شده است.
- یکی از شرکت‌هایی که بر اساس این تصمیم بدهی‌های آن به بانک مرکزی مستهلک شد شرکت پشتیبانی دام و طیور کشور است که نقش اصلی در تامین گوشت و مرغ مردم برعهده دارد.
- این تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی برای کمک به شرکت‌هایی بود که وظیفه تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را بر عهده دارند و آثار آن در چند ماه آینده در کشور دیده خواهد شد.
- بیش از 90 درصد این مصوبه در راستای استهلاک بدهی‌های دولت به بانک مرکزی است که آثار اقتصادی روشنی دارد و ایرادهای گرفته شده به قسمت تامین منابع مالی برخی از شرکت‌های دولتی است که این موضوع هم با بررسی‌های صورت گرفته در مجمع عمومی بانک مرکزی قابل اصلاح خواهد بود.
- (حذف ارز مرجع برای کالاهای اساسی و دارو) مصوبه مجلس شورای اسلامی در این خصوص صراحت لازم را ندارد و دولت با توجه به مجموع اقداماتی که انجام داده تصمیم دارد کالاهای اساسی و دارو را همچنان با نرخ ارز مرجع برای مردم تامین کند و قانون بودجه هم اختیار تصمیم گیری در این خصوص به دولت داده است.
- (ادامه اجرای طرح پزشک خانواده) پزشک خانواده از تصمیمات اساسی رییس جمهوری از ابتدای دولت نهم بوده که همواره بر آن تاکید داشته و با رفع اختلافات بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و بیمه‌ها این طرح به سرعت عملیاتی می‌شود.
- (تذکرات داده شده نمایندگان به رییس جمهوری در دولت‌های نهم و دهم) براساس آیین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی تذکر کتبی به رییس جمهوری جایگاه قانونی ندارد و تذکرات داده شده برخلاف آیین نامه‌های داخلی مجلس و قانون اساسی است.
- تذکر برای زمانی است که تخلفی انجام شده باشد. بیش از 50 درصد تذکرات داده شده در خصوص درخواست انجام پرو‍ژه‌های عمرانی برای حوزه‌های انتخابیه نمایندگان مجلس است که دولت هم به دنبال رفع آنها بوده و عموما این مسایل با عنوان تقاضا مطرح می‌شوند نه تذکر.
- مجلس به عنوان نهاد قانونگذاری باید حرمت قانون را نگه دارد. آنچه در مجلس به عنوان تذکر مرسوم شده تذکر نیست بلکه مطالبات و خواسته‌های نمایندگان است.
- تذکر شفاهی هم برخلاف آیین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی است که رییس مجلس هفتم با اجرای قانون اجازه ارایه آنها را در قالب تذکرات نمی‌داد ولی رییس مجلس هشتم و نهم برخلاف قانون این درخواست‌ها را به عنوان تذکرات مطرح می‌کند.
- (تعامل با رییس جمهوری منتخب در دوران انتقالی قدرت) تعداد زیادی از وزرا و اعضای کابینه با رییس جمهوری منتخب دیدار و گزارش‌های کاری به ایشان ارایه کرده‌اند و تعامل خوبی میان دولت با رییس جمهوری منتخب در دوران انتقالی وجود دارد و مشکلی وجود ندارد.
- (تصمیم دولت برای بازپرداخت وام‌های قرض الحسنه مردم که با تصمیم مجلس‌شورای‌اسلامی جلوی پرداخت آنها گرفته شده است) این موضوع در دولت مورد بررسی قرار گرفت و قرار شد که معاون حقوقی رییس جمهوری تطبیق این تصمیم دولت با قوانین حقوقی را به مجلس ارایه دهد.
- براساس اختیاراتی که بانک مرکزی و بانک‌ها دارند تصمیم گرفته شد که این وام به مردم پرداخت شود. بانک مرکزی این دستور را در بخشنامه‌ای به بانک ملی و این بانک نیز به همه شعب خود در کشور اعلام کرده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
- (همراهی یک صد نفر با رییس جمهوری در سفر به روسیه) در سفرهای خارجی رییس جمهوری، وزرا و برخی اعضای کابینه وی را همراهی میکنند که در این مورد نیز چنین مساله‌ای اتفاق افتاده و مورد خاصی صورت نگرفته‌است.
- در حالی که باید به اهمیت حضور رییس جمهوری در کنفرانسهای بین المللی و تاثیر آن برای کشور سخن گفت، برخی به دنبال مسایل حاشیه‌ای هستند که هیچ نفعی برای کشور ندارند.
