ایسنا نوشت: طبق قانون بودجه سال جاری مجلس در آمد 50 هزار میلیارد تومانی را برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفته تا مبلغ 38 هزار و 800 میلیارد تومان به صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌های مواد یک و 3 قانون هدفمندکردن یارانه‌ها تامین شود که به معنای افزایش 38 درصدی قیمت حاملهای انرژی است.به علاوه مبلغ 11 هزار و 200 هزار میلیارد تومان نیز از محل یارانه‌های نان، برق و سایر کالاهای خدماتی مندرج در این قانون تامین می شود.
اما در مورد افزایش 38 درصدی قیمت حاملهای انرژی دولت دهم بر این باور است که این امر به مصلحت نیست. به طوری که رییس دولت دهم، در گفت‌وگوی تلویزیونی چهارشنبه شب خود در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه "آیا افزایش 38 درصدی قیمت حاملهای انرژی در راستای هدفمندی یارانه‌ها که در قانون بودجه 92 آمده است، اجرا می‌شود یا نه؟"، گفت: من فکر می‌کنم در این ارتباط باید دولت بعد تصمیم بگیرد.
وی با بیان این که این موضوع مقدمات می‌خواهد، تاکید کرد: البته نظر من و دولت دهم این است که این موضوع به آن ترتیبی که مجلس تصویب کرده است، قابل اجرا نیست اما همانطور که اشاره شد، دولت بعدی باید تصمیم بگیرد.
رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی نیز معتقد است که چون افزایش قیمت حاملهای انرژی کمکی به بخش تولید و بهداشت و درمان نمی‌کند و این اقدام به مصلحت نیست.
وی همچنین می گوید از نظر منطق مالی و بودجه‌ای دولت‌ها نمی‌پذیرند که برای جبران 11 هزار میلیارد تومان درآمد شوک قیمتی 40 درصدی وارد کنند بدون اینکه آثار مثبتی برای جامعه داشته باشد.
اما غلامرضا اسداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در این باره گفته که مصوبه مجلس در مورد هدفمندی یارانه‌ها پس از ابلاغ بودجه لازم‌الاجرا بوده و مجلس از ابزارهای خود برای اجرای این قانون استفاده خواهد کرد.
وی با اشاره به این که قانون بودجه 92 با توجه به شرایط موجود وضع شده و اکنون هم شرایط تغییر نکرده لذا قانون باید اجرا شود، تاکید کرده که به نظر نمی‌رسد که نیازی به تغییر قانون هدفمندی در سال جاری باشیم و دولت بعد باید همین قانون را اجرا کند.
حال باید دید که آیا دولت آینده با ادامه گام اول قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و عدم افزایش یارانه نقدی، قیمت حاملهای انرژی را افزایش می‌دهد؟
