به گزارش مهر، غلامعلی ریاحی در مورد موضوع حق الوکاله 10 میلیارد تومانی نخستین وکیل مه آفرید خسروی که در رسانه ها مطرح شده است گفت: این موضوع حق الوکاله چیز جدیدی نیست. باید بگویم که ماجرا از این قرار است که در ابتدای تشکیل پرونده علیه گروه آریا یک قرارداد 10 میلیارد تومانی بین وکیل سابق پرونده برای امور تمامی شرکت‌های تابعه گروه آریا منعقد می‌شود و یک میلیارد تومان برای شروع پرداخت می‌شود ولی بعدها این وکیل هم از وکالت پرونده استعفا داد و پول را هم به حساب دادسرا واریز کرد. برای همین حق الوکاله 10 میلیارد تومانی هرگز دریافت و پرداخت نشده و این موضوع برای 20 ماه گذشته است و من تعجب می‌کنم چرا این ماجرا رسانه‌ای شده است.
وی افزود: آن زمان که وکیل قبلی استعفای خود را اعلام کرده بود و وکیل بعدی هم بعد از اولین جلسه دادگاه استعفا داد من وکیل متهم ردیف دوم بودم و چون اتهام نفر دوم با مه آفرید خسروی مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی عنوان شده بود دفاع از هر دو نفر ضرورت پیدا کرد و به دلیل اینکه پرونده دارای حساسیت بالایی بود و مه آفرید هم در بازداشت بود عملا امکان دریافت حق الوکاله ممکن نبود و برای همین به منظور پرهیز از هرگونه حاشیه سازی اعلام کردم که بدون دریافت حق الوکاله دفاع از متهم ردیف اول را بر عهده می‌گیرم که البته این موضوع موجب تعجب همه شد.
حق الوکاله 10 میلیاردی صحت ندارد
وکیل متهم ردیف اول و دوم پرونده فساد بزرگ بانکی با انتقاد از برخی رسانه‌ها گفت: در زمانی که رئیس جمهور لایحه جامع وکالت را بایگانی کرده و موضوع وکالت بحث روز قضایی شده است این اقدام رسانه‌ها برای مطرح کردن یک موضوع کهنه و قدیمی صحیح نیست. حتی اگر موکلی بر اساس قرارداد 10 میلیارد تومان به وکیل داده باشد و وکیل مالیات آن را هم پرداخت کرده باشد هیچگونه اشکال قانونی در این قرارداد وجود ندارد و من به عنوان وکیل مه آفرید خسروی رسما و تاکیدا اعلام می‌کنم که هیچگونه حق الوکاله‌ای به چنین حجم بالایی پرداخت نشده است و اگر فرد یا رسانه ای ادعایی دارد وکیل را را برای رفع ابهام معرفی کند.
وجوه 3 بانک در حال پرداخت است
غلامعلی ریاحی در ادامه این گفتگو اظهار داشت: با قطعی شدن حکم دادگاه انقلاب اسلامی، زیر نظر دادستانی تهران روند رد مال در موضوع حکم با دقت و سرعت آغاز شده است و تاکنون از پنج بانک مال باخته با سه بانک به توافق رسیده‌ایم. همچنین به ترتیب پرداخت وجوه ال سی‌ها آغاز شده است. در مورد دو بانک دیگر به توجه به حجم مطالبات آنها واگذاری یا فروش گروه ملی فولاد زیر نظارت اجرای احکام دادستانی تهران در دست اقدام است.
وی از رسانه‌ها خواست از هرگونه حاشیه سازی خودداری کرده تا روند اجرای حکم بدون انحراف انجام شود و وجوه بیت المال که هدف اصلی قوه قضائیه است به بیت المال بازگردد.
