به گزارش همشهری، لایحه الحاق یک تبصره به ماده۹ قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که بنا به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی از سوی رئیسجمهور تقدیم مجلس شد. در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: براساس قانون افزایش بهرهوری بخش کشاورزی و منابع طبیعی انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی به متقاضیان مسکن مهر امکانپذیر نیست و این امر مشکلاتی را برای اشخاص ذینفع ایجاد کرده است، لذا با هدف ضرورت تثبیت مالکیت اشخاص و پایداری امنیت اقتصادی و تضمین مالکیت مشروع، این لایحه برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس میشود.
پس از درخواست متقاضیان برای انتقال قطعی مالکیت واحدهای مسکن مهر و ارائه این طرح توسط یکی از کاندیداهای ریاستجمهوری، مسئولان وزارت راه و شهرسازی این اقدام را منطقی ندانستند اما در نهایت روز گذشته دولت در لایحهای خواستار انتقال قطعی مالکیت اراضی مجموعههای مسکن مهر به مردم شده است تا به نوعی توپ این درخواست به زمین مجلس انداخته شود.
کد خبر 223151
منبع: همشهری آنلاین