شمسعلی رضازاده، معاون داروی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، با اعلام این خبر گفت: با تفاهمنامهای که میان وزارت بهداشت و سازمانهای بیمهگر منعقد شده تمامی هزینههای بیماران خاص که تعریف شده هستند مانند بیماران تالاسمی، هموفیلی، پیوندی و بیماران متابولیک که قبلا بیمه هزینههای آنها را پرداخت میکرد بهصورت ماهانه به شرکتهای بیمهگر پرداخت و بیمهها آنها را عینا به تأمین کنندهها پرداخت میکنند. این بیماران میتوانند با مراجعه به داروخانهها و مراکز عرضه، داروهای مورد نیاز خود را با همان مبالغی که قبلا پرداخت میکردند دریافت کنند.
او با اشاره به اینکه این اعتبارات از طرف دولت در ردیف بودجه دیده شده است به خبرگزاری مهر توضیح داد: بحث درخصوص چگونگی تخصیص یارانه دارو به بیماران خاص از حدود 4ماه پیش شروع شد و در نهایت به این جمعبندی رسیدیم که به جای پرداخت یارانه بهحساب بیمار، آن را بهصورت کامل در اختیار بیمهها قرار دهیم بنابراین واریز شدن یارانه دارو بهحساب خانوارها منتفی شده است اما با توجه به اینکه در مقطع فعلی سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت بخشی از هزینههای ناشی از مابهالتفاوت تغییر نرخ ارز را برای دارو پوشش ندادهاند، واریز مابهالتفاوت بهحساب خانوار را در دستور کار داریم، به همین دلیل اطلاعات مربوط به بیماران صعبالعلاج و خاص از سازمانهای بیمهگر دریافت شده و بهحساب بیمارانی که از 25اردیبهشت تا 18تیر مابهالتفاوت قیمت دارو را شخصا پرداخت کردهاند، واریز خواهد شد.
معاون داروی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تصمیم گرفته تا 1800میلیارد تومان اعتبار درنظر گرفته شده برای جبران مابهالتفاوت نرخ ارز و 400میلیون دلار یارانه دارو را به بیمهها پرداخت کند. درخواست سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت ایرانیان برای پوشش اختلاف قیمت ایجاد شده بر اثر تغییر نرخ ارز ماهانه 30میلیارد تومان است و 50میلیارد تومان هم هزینه ماهانه داروهای یارانهای وزارت بهداشت است. در مجموع باید ماهانه 110میلیارد تومان از محل اعتبار کمکی دولت در اختیار بیمهها قرار بگیرد بنابراین جبران افزایش قیمت همه داروهای بیماران خاص و صعب العلاج از طریق بیمه تأمین خواهد شد.
در برابر سایر داروها مسئولیتی ندارند
باتوجه به توضیحهایی که معاون داروی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت برای پرداخت مابهالتفاوت قیمت داروها ارائه کردهاست، بیمهها در برابر هزینههای افزایشیافته سایر داروها مسئولیتی نخواهند داشت. اگر بنا باشد که سازو کار وزارت بهداشت از طریق بیمهها فقط داروی بیماران تالاسمی، هموفیلی، پیوندی و بیماران متابولیک را پوشش دهد، گروههای دیگر بیماران از این قافله عقب میمانند و باید برای پرداخت قیمت دارو به جیبشان متکی باشند.
این در حالی است که طی یک سال گذشته قیمت دارو با افزایش چشمگیری روبهروشد و این افزایش قیمت تمامی داروها را در برمیگیرد، یکی از دلایل این افزایش قیمت عدمتخصیص ارز به خرید دارو از سوی دولت و گران شدن ارز از سوی دیگر و تأثیر مستقیم قیمت ارز بر خرید مواداولیهای که شرکتهای دارویی نیاز داشتند اعلام شده است اما به هر حال انتظار مردم از بیمههای پایه درمان این است که سهم خود را در خرید دارو پرداخت کنند، بیمههای پایه تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت (خدمات درمانی) اعلام کردهاند که برای پوشش دادن به قیمتهای جدید دارو نیازمند دریافت بودجه از دولت هستند در غیراین صورت توانایی پرداخت هزینه داروی بیمهشدگانشان را ندارند.
محمدباقر هوشنگی، مدیرکل بیمههای سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که مسئولیت هماهنگی بیمههای پایه درمان را بر عهده دارد، 3روز پیش درباره افزایش قیمت دارو گفته: قیمت برخی داروهای سرطانی و صعبالعلاج از صفر تا 300درصد و بهطور میانگین در کل کشور بین 40تا 60درصد افزایش یافته است و اگر دولت منابع لازم را در این زمینه تأمین نکند 2حالت رخ میدهد، نخست اینکه با بیشتر شدن بدهی انباشته بیمهها و افزایش پرداخت از جیب مردم روبهرو خواهیم شد و دوم اتفاقی است که درصورت تأمیننشدن بار مالی افزایش قیمت داروها رخ میدهد. او توضیح داده بود که با توجه به اینکه 25درصد کل هزینههای درمان در کشور به دارو اختصاص مییابد، اگر افزایش قیمت داروها بین 40تا 60درصد باشد باید محاسبه کنیم چه میزان بدهی برای بیمهها انباشت خواهد شد، بنابر این اگر بیمهها این میزان افزایش را پوشش ندهند، مسلما پرداخت از جیب مردم بهگونهای مضاعف بالا خواهد رفت.
همه پول دارو را نمیپردازند
بیمارانی که برای خرید دارو به داروخانهها مراجعه میکنند، مکلفند تا بخشی از قیمت دارو را بپردازند و بخش دیگری از قیمت را سازمان بیمهگر پرداخت خواهد کرد، این فرمول درباره تمام بیماران و تمام داروها صدق میکند، فرقی نمیکند که یک بیمار خاص، صعبالعلاج یا یک بیمار عادی برای خرید دارو به داروخانه مراجعه کند، درهرحال بیمار باید سهمش را از قیمت دارو پرداخت کند.
گران شدن قیمت داروها سبب شد که سهم پرداختی بیماران نیز افزایش پیدا کند، بهعنوان مثال یک بسته آمپول بتافرون برای بیماران اماس که دفترچه بیمه هم دارند در حال حاضر یک میلیون و 800هزار تومان قیمت دارد اگر چه این تنها 10درصد از قیمت اصلی داروست که از سوی بیمار پرداخت میشود اما به هر حال بیماران مبتلا به اماس توان خرید ماهانه این دارو را بهدلیل بالا رفتن بیش از حد قیمت آن ندارند و اگر دولت سازوکاری درنظر نگیرد که تمامی هزینه داروی بیماران خاص را بپردازد تعداد اندکی از این دسته بیماران قادر خواهند بود تا داروی مورد نیازشان را بخرند و گروه زیادی از آنان از دریافت دارو محروم شده و با گسترش روزبهروز بیماریهایشان روبهرو خواهند شد.