غلامرضا مصباحی مقدم در نشست علنی امروز (سه شنبه 25 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در موافقت با طرح دوفوریتی نحوه تسعیر بدهی و دارایی های بانک مرکزی ایران افزود: دولت در چند روز گذشته تصمیمی گرفته که لازم است صورت مسئله آن روشن شود.
به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: صورت مسئله این است که ما در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ نرخ ارز را از نظر محاسباتی ۲۴۵۰ تومان به پیشنهاد دولت تصویب کردیم و به دولت این اجازه را دادیم مطابق قانون بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار به سمت تک نرخی کردن ارز بروند.
این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: مجمع عمومی بانک مرکزی تشکیل شد بدون آنکه به تصویب شورای پول و اعتبار برسد؛ دارایی های خارجی بانک مرکزی و طلای موجود در ذخایر را نیز تسعیر کردند، بدون آنکه این پیشنهاد از ناحیه خود بانک مرکزی صورت گرفته باشد.
وی با تاکید بر اینکه اینگونه نیست که وجوهی در اختیار دولت قرار گرفته باشد و از طریق آن بخواهد بدهی های خود را به بانک مرکزی و شرکت های دولتی تسویه کند، یادآور شد: اصلا چنین وجوه و درآمدی به دست دولت نرسیده و در اختیار بانک مرکزی هم قرار نگرفته است.
مصباحی مقدم با بیان اینکه تمام ارزهایی که اکنون در حساب های بانک مرکزی در خارج از کشور نگهداری می شود و طلاهایی که در ذخایر بانک مرکزی است، تجدید ارزشیابی می شود، تاکید کرد: در این شرایط تمام ارزها به قیمت جدید قیمت گذاری شده در حالی که پولی دستمان نیامده است اما از این طریق ۷۴ هزار میلیارد تومان حسابداری درآمد به دست آمده است که این بدان معنا است به تمام ذخایر چیزی اضافه نمی شود، اما بر این ذخایر قیمت مجددی انجام می گیرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه براساس قیمت مجدد بر حسب ظاهر ۷۴ هزار میلیارد تومان درآمد به دست می آید، افزود: از این ۷۴ هزار میلیارد تومان ۱۱ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانک مرکزی است، ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بدهی سازمان هدفمندی یارانه ها است، حدود ۶ هزار میلیارد تومان بدهی شرکت های دولتی به بانک مرکزی است و حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی است که قرار است اینگونه تسویه شود.
عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت با یادآوری ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی بیان کرد: این بدهی، بدهی ۲۰ سال آینده است و معنایش این است که همین امروز بانک مسکن هیچ بدهی به بانک مرکزی ندارد اما تا ۲۰ سال آینده که مسکن مهر فروخته شده و درآمدهایی که به دست می آید به حساب بانک مرکزی ریخته می شود و جزو سرمایه های بانک مسکن در می آید.
وی ادامه داد: حل یک معضل اساسی که دولت خارج از ضوابط و قاعده کار کرده است حال قرار است با یک مصوبه انجام گیرد.
مصباحی مقدم در خصوص ضرورت دو فوریت طرح مذکور تاکید کرد: با توجه به اینکه ظرف مدت یک هفته قرار است که این کار از سوی بانک مرکزی بدون حسابرسی بدهی ها از ناحیه شرکت های حسابرسی و بی توجهی به مستندات قانونی انجام گیرد، لازم است تا سریعا از سوی مجلس جلوی این اقدام گرفته شود.
این نماینده مردم درمجلس نهم تاکید کرد: تنها چیزی که مستند قانونی دارد ۱۱ هزار میلیارد تومانی است که دولت به بانک مرکزی بدهی دارد و مابقی آن اصلا بر اساس قانون نیست.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت به خیال خود می خواهد دولت را بدون بدهی به دولت بعدی تحویل دهد که از نظر دولت فعلی این شق القمر است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفت: اگر جلوی این اقدام دولت گرفته نشود نقدینگی وسیعی در کشور ایجاد می شود و این یعنی همان چیزی که همواره از آن می ترسیدیم و چیزی است که تورم ما را اکنون به ۳۴ الی ۳۵ درصد رسانده است.
