به نوشته رویترز، اتحادیه اروپا برای متوقف‌کردن برنامه هسته‌ای ایران تلاش می‌کند تا شرکت‌ها و افرادی را که با این کشور مراوده اقتصادی دارند، مورد تحریم قرار دهد، اما ده‌ها مورد از این شرکت‌ها و افراد این تحریم‌ها را در دادگاه‌ها مورد اعتراض قرار داده و حالا برخی از آنها هم در حال پیروزی در پرونده‌ها هستند. این امر سیاستگذاران اروپایی را آشفته کرده و زنگ خطر را در آمریکا به صدا درآورده است.
اصل این قضیه از آنجا نشأت می‌گیرد که دولت‌های اروپایی از افشای مدارکی که این افراد را به برنامه هسته‌ای ایران مرتبط می‌کند، خودداری می‌کنند. این کشورها می‌گویند که افشای این مدارک محرمانه به تلاش‌ها برای مبارزه با برنامه هسته‌ای ایران لطمه می‌زند. دادگاه‌ها این بهانه را رد کرده و می‌گویند که اگر قرار است تصمیمی گرفته شود، لازم است مدارک و مستندات مربوط به آن ارائه شود. وکلای ایرانی‌ها هم به‌سادگی می‌گویند که هیچ مدرکی که وجود ارتباط با برنامه هسته‌ای را نشان دهد، وجود ندارد. نگاهی هم که از سوی قضات انگلیسی‌ای که برخی از این مدارک محرمانه را مورد بررسی قرار داده‌اند، مورد تأیید قرار گرفته است.
یک دیپلمات اروپایی که خواست نام او افشا نشود، در این مورد می‌گوید: فعلا هیچ راهی وجود ندارد که بتوان اطلاعات را بدون آنکه علنی شوند در اختیار دادگاه‌ها قرار داد و نکته بغرنج قضیه هم همین‌جاست. ما نمی‌توانیم به همین راحتی اطلاعات را همه جا پخش کنیم. دیوید کوهن، معاون اطلاعات مالی و تروریسم وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد این موضوع می‌گوید: این مایه نگرانی است که اتحادیه اروپا در اجرای برخی طرح‌هایش با مشکل مواجه است. در مقابل مایا لستر، وکیل مستقر در لندن این اقدام بانک‌های اروپایی را شجاعانه خوانده و می‌گوید: این دادگاه‌ها به جنبه سیاسی تحریم‌های ایران توجهی ندارند.
