به گزارش پرس تی وی، تظاهرات کارگران شهرداری آتن روز چهارشنبه (۲۶ تیر) و تنها یک روز پیش از آن برگزار شد که قانون گذاران یونانی قرار است لایحه ای را که ۲۴۰۰ کارگر خدمات اجتماعی را تحت به اصطلاح نقل و انتقال قرار می‌دهد، بررسی و آن را به رای بگذارند. براساس این لایحه، کارگران به صورت غیر داوطلب منتقل خواهند شد و احتمال اخراج آنان نیز وجود دارد.
معترضان یونانی از قانون گذاران این کشور خواستند تا به این لایحه رای ندهند.
یونان از سوی وام دهندگان بین المللی از جمله اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول ملزم به اجرای اقداماتی مشخص است تا در ازای آن بسته کمک اقتصادی ۶.۸ میلیارد یورویی (۸.۹ میلیارد دلاری) دریافت کند.
تا پایان امسال، حدود ۲۵ هزار نفر از کارکنان بخش خدمات اجتماعی یونان باید مورد نقل و انتقال قرار گیرند و ۴ هزار نفر دیگر نیز باید اخراج شوند تا دولت یونان بتواند این بسته کمک اقتصادی را دریافت کند.
تظاهرات روز چهارشنبه یک روز پس از اعتصاب عمومی برگزار شد که خدمات شهرداری از جمله حمل و نقل عمومی و خدمات پزشکی را به تعطیلی کشاند.
یونان ششمین سال رکود اقتصادی خود را سپری می‌کند. این کشور در چهار سال اخیر مجبور به اعمال سیاست های ریاضتی سخت بوده است تا در ازای آن بسته کمک اقتصادی چند میلیارد یورویی از وام دهندگان بین المللی دریافت کند.
این اقدامات به شدت در میان مردم یونان نامحبوب است و شهروندان شاهد کاهش ۴۰ درصدی دستمزد و حقوق بازنشستگی خود بوده‌اند.
بعلاوه در مجموع نرخ بیکاری در یونان به رقمی بی سابقه در تاریخ مدرن این کشور رسیده است. نرخ بیکاری یونان هم اکنون ۲۷ درصد است.
گفتنی است نرخ بیکاری در میان جوانان یونانی به رقم ۶۴ درصد رسیده است.
