به گزارش خبرنگار سرویس سلامت ایسنا، با وجود تمام پیشرفت‌های طب مدرن، اقبال برخی به طب سنتی واقعیتی انکارناپذیر است؛ حقیقتی که بی‌تردید باید در سایه شواهد و ضوابط علمی، نظام‌مند شده و این نیاز جامعه را پاسخ دهد. به طوری که کشورهایی نظیر چین و هند با پذیرفتن این واقعیت اکنون در نوع خود در عرصه طب سنتی کشورشان حرف‌هایی برای گفتن دارند، این درحالیست که ایران با وجود برخورداری از تاریخی قوی و به چشم دیدن حکیمانی نظیر ابوعلی سینا، رازی، جرجانی و ... متاسفانه در این عرصه گرفتار نگاه‌های تجاری شد و اغراق نیست اگر بگوییم امروز با پدیده "شارلاتانیسم" در طب سنتی مواجه هستیم.
حتی می‌توان گفت در سایه تاخت و تاز افسارگسیخته گروهی از این حکیم‌نماها و تجویز توهمات‌شان شاید نتوان تفاوتی میان "رمالان" با "مدعیان طب سنتی" قائل شد؛ به طوری که این سودجودیان با سوء استفاده از اعتماد و شرایط روحی مردم، خدماتی نظیر حجامت، زالو درمانی، مزاج و تغذیه و مواردی از این قبیل که در طب سنتی جایگاه خاصی دارند، را با فوتی شفابخش همراه کرده و حتی ادعای درمان بیماری‌های صعب‌العلاج را هم دارند.
از طرف دیگر، با وجود اقدامات انجام شده از حدود سال 86 برای راه‌اندازی دانشکده‌های طب سنتی و تربیت متخصصان مربوطه برای پاسخ به این نیاز جامعه، اما شاید هنوز هم بسیاری نمی‌دانند چنین خدماتی را باید چگونه، از کجا و از چه کسی دریافت کنند. به این ترتیب است که هر دکان و محمل توصیه شده از سوی دوست و آشنا را برای دریافت خدمات سنتی می‌پذیرند؛ پذیرشی که فرد به گرفتن نتیجه از آن امیدوار است اما....
در هر حال آنچه که امروز عده‌ای کاسب‌مآب از آن به عنوان طب سنتی دم می‌زنند نه تنها رابطه‌ای با طب سنتی مبتنی بر ضوابط علمی ندارد، بلکه از اصول و مبانی آن نیز فاصله بسیاری داشته و حتی سلامت افراد را نیز در معرض خطر قرار می‌دهد.
در چنین شرایطی بود که متولیان نظام سلامت کشور با پذیرفتن این واقعیت که با وجود پیشرفت‌های طب مدرن، مردم هنوز هم به طب سنتی از دریچه‌ای دیگر می‌نگرند، بر احیای طب سنتی یا به عبارتی طب ایرانی - اسلامی تصمیم گرفتند و به این ترتیب بود که پای دانشکده‌های طب سنتی به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور باز شد و با تشکیل کارگروهی در دولت، سند نظام‌نامه احیای طب سنتی در فروردین ماه سال گذشته به تصویب رسید.
به دنبال روی کار آمدن دکتر محمدحسن طریقت منفرد در مسند وزارت بهداشت، زمزمه‌های لزوم توسعه طب سنتی شدت گرفت به طوری که معاونت طب سنتی در چارت تشکیلاتی وزارت بهداشت قرار گرفت و به دنبال آن در خرداد ماه امسال نیز چهار سند در حوزه طب سنتی رونمایی شد؛ سند توسعه طب ایرانی - اسلامی، منشور احیا و کاربرد طب ایرانی، فرم لیست عوارض داروها و درمان‌های طب سنتی و همچنین دارونامه طب داروسازی سنتی.
به این ترتیب بود که طریقت منفرد بستر را برای ورود خدمات طب سنتی در نظام سلامت فراهم دید و طلسم استفاده از خدمات طب سنتی را شکسته شده و البته آرزوی قلبی‌اش در این باره را برآورده شده خواند.
به اعتقاد طریقت منفرد، طب ایرانی - اسلامی در فرهنگ ایران واقعیتی تاریخی است که متاسفانه مورد انکار قرار گرفت و همین موضوع سبب رسوخ فساد در آن شد.
پس از تدوین و تصویب اسناد مرتبط با طب سنتی، برای گسترش استفاده از خدمات آن باید ابعاد اقتصادی آن نیز از طریق تعیین تعرفه و پوشش بیمه‌ای از سوی نظام بیمه‌ای کشور به رسمیت شناخته می‌شد. به این ترتیب بود که به اذعان دکتر محمود خدادوست، معاون طب سنتی وزارت بهداشت، جلسات کارشناسی برای تعیین تعرفه و پوشش بیمه‌ای خدمات و داروهای پرمصرف در طب سنتی تشکیل شد و نهایت آنکه 12 خدمت و 72 قلم دارو در حوزه طب سنتی برای تعیین تعرفه و پوشش بیمه‌ای از سوی وزارت بهداشت به شورای عالی بیمه پیشنهاد شد.
هرچند با توجه به تاکید دولت مبنی بر لزوم سامان یافتن خدمات طب سنتی و گسترش آن، قرار بود تکلیف این 12 خدمت و 72 قلم دارو هر چه سریع‌تر در شورای عالی بیمه مشخص شود، اما گویا این موضوع با اما و اگرهایی مواجه شده است. به طوری که در مقابل اصرار مسوولان وزارت بهداشت درباره مشخص شدن تکلیف این موضوع تا قبل از پایان کار دولت دهم، مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا پوشش بیمه‌ای خدمات و داروها را به تعریف گایدلاین‌ها و مشخص شدن اثربخشی و مبلغ آنها از سوی وزارت بهداشت و همچنین انجام کار کارشناسی دقیق منوط دانسته و عنوان کرده که این امور از وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست و هیچ دارویی بدون کار کارشناسی تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد.
هوشنگی همچنین به بار مالی ناشی از پوشش بیمه‌ای داروها و خدمات برای سازمان‌های بیمه‌گر اشاره می‌کند و می‌گوید: بنابراین نظرخواهی نکردن از انجمن طب سنتی، نبود نظر معاونت سلامت وزارت بهداشت و تعیین نشدن بار مالی داروها و خدمات سبب می‌شود که پوشش بیمه‌ای داروها برای بیمه‌ها مشکل آفرین باشد. در مجموع تا زمانی که کار کارشناسی در این زمینه صورت نگیرد مطمئنا اتفاقی نخواهد افتاد.
از این اظهارات مدیرکل بیمه‌های سلامت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی این طور استنباط می‌شود که گویا خدمات و داروهای پیشنهادی وزارت بهداشت به شورای عالی بیمه بدون کار کارشناسی ارایه شده است و این نگرانی را در ذهن ایجاد می‌کند که سامان یافتن طب سنتی از طریق به رسمیت شناختن ابعاد اقتصادی آن، گرفتار امروز و فردا و اما و اگرهای مسوولان شود.
در شرایطی که مدعیان و سودجویان عرصه طب سنتی با سوء استفاده از تفکرات مردم و البته به مدد بازار نابسامان این عرصه، جان و جیب بیماران دردمند را هدف رفته و از این راه پول‌های کلان به جیب می‌زنند، شایسته است که مسوولان مربوطه هر چه سریع‌تر در این حوزه چاره‌ای بیندیشند و حال که به قول خودشان عزم‌شان را برای ساماندهی این حوزه جزم کرده‌اند، یک بار برای همیشه تکلیف طبابت در عرصه طب سنتی را مشخص کنند. بدیهی است، تعیین تکلیف تعرفه‌ها و پوشش بیمه‌ای این خدمات به تنهایی کافی نیست و اعلام مراکز مجاز طب سنتی و تشدید نظارت‌ها، امکان فعالیت را از مراکز غیرمجاز سلب می‌کند.
