به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نوشته هافینگتون پست، حکم صادر شده از سوی دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی آمریکا سال‌ها معتبر است اما باید هر سه ماه یک بار تمدید شود.
فاش شدن این حکم پس از افشاگری‌های ادوارد اسنودن، تحلیلگر سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در مورد دو برنامه نظارتی، صورت گرفت.
اعتبار این حکم پس از سه ماه قرار بود روز جمعه گذشته تمام شود و تمدید آن نشان‌دهنده این مساله است که دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهوری آمریکا و این دادگاه متشکل از 11 قاضی فدرال حامی مشروعیت این حکم هستند.
دفتر جیمز کلاپر، مدیر اداره اطلاعات ملی آمریکا در بیانیه‌ای گفت: تایید می‌کنم که تجدید درخواست از شرکت ورایزون به عنوان بخشی از اقدامات در حال انجام برای دستیابی به اطلاعات بیشتر در مورد برنامه‌های اخیر افشاسازی اطلاعات محرمانه انجام می‌شود.
طبق این بیانیه کلاپر تصمیم گرفته است تا این مساله را علنی کند که دولت درخواستی را به دادگاه نظارت بر اطلاعات خارجی ارائه کرده که به وسیله آن به دنبال تجدید حق جمع‌آوری داده‌های تلفنی باشد و بر اساس آن دادگاه این حق را مجددا به دولت آمریکا می‌دهد.
دو برنامه افشا شده توسط اسنودن که هر دو توسط آژانس امنیت ملی آمریکا انجام شده‌اند، به میلیون‌ها تماس تلفنی و داده‌های اینترنتی که روزانه از طریق شبکه‌های آمریکایی صورت گرفتند، دسترسی داشتند.
مقامات اطلاعاتی آمریکا تصریح کردند که آنها از چندین عملیات تروریستی جلوگیری کردند و هدف آنها تنها مظنونین خارج از آمریکا بوده است ضمن آنکه تلاش شده تا به محتوای مکالمات و پیام‌های شهروندان آمریکایی دسترسی پیدا نشود.
به دیگر شرکت‌های ارتباطات نیز دستور داده شده تا مکالمات کاربران خود را به آژانس امنیت ملی آمریکا ارائه دهند که همچنین توانایی دسترسی به اطلاعات دیگر شرکت‌های آمریکایی همچون یاهو، فیس‌بوک، مایکروسافت، گوگل و دسترسی به ایمیل‌ها، مکالمات ویدئویی، تصاویر و غیره را فراهم می‌کند.
شرکت‌های مذکور اعلام کردند، این اطلاعات را تنها در صورتی ارائه می‌دهند که حکم دادگاه موجود باشد.
اسنودن به اتهام جاسوسی هم‌اکنون در محوطه ترانزیت فرودگاه بین‌المللی مسکو به سر می‌برد.
پیشتر در نشستی مرتبط با موضوع امنیت و حریم خصوصی رابرت لیت، مشاور اداره امنیت ملی آمریکا گفت: این برنامه‌ها قانونی هستند زیرا توسط کنگره، دادگاه‌ها و کاخ سفید به آنان اختیار داده شده است.
وی تصریح کرد: افشا شدن آنها احتمالا توانایی دولت برای شناسایی تهدیدهای علیه کشور را محدود می‌کند و تنها زمان می‌تواند وسعت زیان‌های ناشی از افشای قانونی بودن این برنامه را نشان دهد.
