خلاصه همه بررسی‌های بانک جهانی در مورد یارانه انرژی در ایران نشان می‌دهد، یارانه فرآورده‌های نفتی 18 درصد تولید ناخالص ملی است.
قیمت بنزین 10 درصد قیمت جهانی است و اگر یارانه‌ها حذف شود و پول حاصل از آن بدون هیچ هدفی بین اتباع کشور توزیع شود سطح رفاه عمومی حدود 33 درصد افزایش می‌یابد و به‌طور متوسط سطح درآمد فقیرترین اتباع کشور روستایی و شهری 200 درصد افزایش می‌یابد. البته این کار تورمی حداقل30 درصدی را به اقتصاد تزریق می‌کند.
یک دلیل دیگر غیر منطقی بودن یارانه انرژی این است که آژانس بین‌المللی انرژی ارزش امروز رشد اقتصادی از دست رفته در اثر پرداخت یارانه انرژی در 8 کشور چین، ایران، روسیه، قزاقستان، هند، اندونزی، آفریقای جنوبی و ونزوئلا را حدود 157 میلیارد دلار در سال برآورد کرده است.
در واقع یارانه هزینه‌ای است، ضد رشد و توسعه اقتصادی و سیاست ناعادلانه‌ای است که هیچ عقل سلیمی نباید از آن به دلیل تزریق پول بی‌هدف و برخلاف منافع اکثریت جامعه به اقتصاد، از آن دفاع کند.
تأثیر قیمت بر تورم
تعیین قیمت بهینه در اقتصاد ایران برای انرژی و فرآورده‌های نفتی بسیار دشوار است. اختلال فراوان قیمتی در اقتصاد کشور که خود ناشی از تأثیر یارانه است تعیین قیمت واقعی یک کالا و محاسبه هزینه تولید آن را غیر ممکن کرده است.
در سال‌های گذشته پالایشگاه‌های کشور موظف شده بودند که قیمت واقعی تولید خود را در مورد هر یک از محصولات مشخص کنند که این امر اگر تعیین شده باشد با وجود اینکه بسیاری از قیمت‌های خدمات و کالا برای تولید مصرف می‌شود غیر واقعی و یارانه‌ای است ولی باز گامی به جلو محسوب می‌شود.
در بودجه سال جاری دولت موظف شده که نفت را به قیمت بین‌المللی به پالایشگاه‌ها تحویل دهد و به قیمت بین‌المللی از پالایشگاه‌ها خریداری کند. این نیز یک گام به جلو محسوب می‌شود. آنچه مهم و اساسی است این است که باید در شرایط حاضر برنامه‌ای را در پیش گرفت که قیمت انرژی در مدت مشخصی به سطح واقعی و اقتصادی محاسبه و هزینه شود.
بانک جهانی مطالعات گونا گونی در مورد پرداخت یارانه بویژه یارانه انرژی در کشورهای مختلف جهان انجام داده است و تنها حبیب فتینی نیست که در این زمینه با هزینه بانک جهانی بررسی‌هایی انجام داده است.
بررسی جانسن و تار که در سال 2002 و در چهارچوب برنامه سوم انجام شده است سیاست‌های تجاری افزایش نرخ ارز و سیاست‌های انرژی در ایران را بررسی کرده و در سال 2002 منتشر شده است.
این گزارش با یک مدل تعادل عمومی ( CGE) سه محور مورد نظر را بررسی کرده‌است. در این مطالعه به این نتیجه رسیدند که اصلاح سه بازار تجارت، نرخ ارز و انرژی در ایران منافع بزرگی به همراه داشته و این منافع بطور کلی درآمد مصرف کنندگان را 50 درصد افزایش می‌دهد.
7 درصد این منافع در اثر اصلاحات تجاری، 7 درصد به دلیل منافع اصلاح نرخ ارز و 36 درصد در اثر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست می‌آید. به علاوه اتخاذ سیاست‌های مناسب هدف‌مند کردن یارانه‌ها می‌تواند آثار منفی اصلاح قیمت‌ها را بر فقرا کاهش دهد.
در صورتی که منافع به دست آمده از حذف یارانه‌ها را به صورت پرداخت‌های نقدی نتوان در اختیار همه خانوارها قرار داد و یارانه‌ها هدف‌مند نباشد، خانوارهای فقیر روستایی و شهری به ترتیب 290 و 140 درصد افزایش درآمد خواهند داشت که این مسئله به‌خوبی ناعادلانه بودن سیاست‌های کنونی در بخش یارانه‌ها را توضیح می‌دهد.
یک گزارش بانک جهانی نیز که در سال 2003 منتشر شده است وضعیت حامل‌های انرژی و افزایش قیمت آن‌ها را در مدل داده ستانده در ایران بررسی کرده است. براساس برآوردهای انجام شده در صورتی که قیمت حامل‌های انرژی در سال 2003 به سطح قیمت‌های جهانی برسند 5/30 درصد به تورم موجود اضافه می‌شود.
اگر قیمت‌های داخلی در یک دوره سه ساله از سال 2004 به سطح قیمت‌های جهانی تعدیل یابند در سال 2006 -2007 به تورم موجود 9/31 درصد افزوده می‌شود. میزان تورم در این سه سال به ترتیب 4/9 ، 9 ، 8/9 درصد افزایش خواهد داشت.
در صورتی که تعدیل قیمت‌ها در دوره 5 ساله صورت گیرد و از سال 2003 آغاز شود مجموع تورم به وجود آمده در پایان سال2007 به 9/36 درصد خواهد رسید و در این 5 سال میزان افزایش تورم به ترتیب 9/5 ، 9/5، 3/6 ،7، 3/7 درصد خواهد بود.
براساس مطالعات کوتاه مدت دیگری حذف یارانه‌ها بویژه در بخش انرژی آثار نامناسبی دارد ولی در درازمدت این اقدام به توانمند شدن اقتصاد و رشد بیشتر اقتصادی منجر می‌شود.
یک مطالعه از سوی هوپ و سینگ با حمایت بانک جهانی در سال 1995 تجربه افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی و برق در شش کشور مالزی، غنا، کلمبیا، اندونزی و ترکیه را در دهه 80 بر بخش‌های صنعت خانوارها و متغیرهای کلان اقتصاد را بررسی کرده‌اند.
نتایج این بررسی‌ها نشان داد که در بیشتر کشورها الگوی مصرف انرژی به سمت جانشینی سوخت تغییر کرده است.
به ویژه در مالزی، اندونزی و ترکیه افزایش قیمت‌های داخلی حامل‌های انرژی موجب جانشینی الکتریسیته شده است. هر چند قسمتی از این جابجایی به سمت برق به دلیل دسترسی آسان و عرضه آَن است. در کلمبیا افزایش قیمت الکتریسیته جانشینی گاز طبیعی را در پی داشته است.
در کل حرکت جانشینی به سمت منابع انرژی داخلی این کشورها می‌باشد. در اندونزی جانشینی بین نیروی کار و انرژی نیز مشاهده می‌شود. از سوی دیگر با وجود افزایش قیمت انرژی در همه کشورها نرخ رشد تولیدات صنعتی بالاتر از دوره قبل از اصلاحات به استثنای ترکیه بوده است.
بررسی افزایش قیمت داخلی انرژی بر تورم نشان می‌دهد که در بیشتر کشورها افزایش بالایی در شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) به وجود نیامده است. برای مثال در غنا، تورم بالا به دلیل افزایش نرخ‌های ارز در اثر اجرای برنامه تعدیل می‌باشد.
در کلمبیا و زیمبابوه افزایش در شاخص قیمت مصرف کننده به دلیل وقوع خشکسالی بوده است. علاوه بر این افزایش دستمزد یکی از عوامل موثر در افزایش شاخص قیمت مصرف کننده بوده است که نمی‌تواند به طور مستقیم به دلیل افزایش قیمت انرژی باشد.
در اثر تعدیل قیمت‌ها به سطح قیمت‌های جهانی نرخ تورم در کشورهای مالزی و زیمبابوه کاهشی به ترتیب معادل 8/3 و 2/3 درصد داشته است. در حالی که این امر در ترکیه و اندونزی نرخ تورم 16و 6/0 درصد رشد داشت.
در مطالعه دیگری که فروند و الیج در سال 1995 انجام داده‌اند زیان‌های افزایش قیمت انرژی را بر خانواده‌های لهستان بررسی کرده و نشان داده‌اند که در مجموع خانوارهای پردرآمد رفاه بیشتری از دست می‌دهند. با فرض اینکه کشش تقاضا صفر باشد رفاه خانوارهای فقیر 9/5 درصد کاهش می یابد.
در صورتی که ثروتمند‌ترین خانوارها با 2/8 درصد کاهش مواجه هستند. برحسب نوع انرژی میزان رفاه از دست رفته خانوارها در اثر افزایش قیمت برق بیشتر از سایر حامل‌ها می‌باشد.
به علاوه افزایش قیمت برق در مقایسه با سایر انرژی‌ها بیشترین تأثیر منفی بر خانوارهای فقیر را دارد و زیان از دست رفته آن از سایر حامل‌های انرژی بیشتر است.
فتینی و بکون نیز با استفاده از جدول داده ستانده اثر تعدیل قیمت انرژی تا سطح قیمت‌های جهانی را در ایران بر قیمت سایر کالا‌ها و سطح زندگی با فرض ثبات دستمزد و قیمت سایر عوامل تولید بررسی کردند.
حاصل این بررسی نشان می‌دهد که به جز بخش‌های انرژی تنها 8 بخش از 43 بخش مورد بررسی با افزایش قیمتی معادل 20 درصد مواجه ّبوده‌اند که چهار بخش از این مجموعه تولید مواد ساختمانی هستند و به طور مستقیم توسط خانوارها مصرف نمی‌شود.
اما جزو بخش‌های مهم تولیدی هستند. در مجموع افزایش یکباره قیمت حامل‌های انرژی حدود 13 درصد قیمت‌های متداول در آغاز سال 2001 – 2000 را افزایش خواهد داد.
فقدان یک برنامه مشخص
توجه به مشکل مصرف سوخت در ایران از برنامه اول توسعه آغاز شده است. ولی سیاست‌هایی که در این برنامه در پیش گرفته شد به جای محدود کردن مصرف با کاربرد سیاست حرکت بسوی قیمت‌های واقعی ولی با بالا بردن قیمت در محدوده‌ای که تعیین شد در واقع تاکید اصلی بر جایگزینی گاز بطور عمده در مصارف خانگی و تجاری بود.
این پیش بینی در برنامه موجب شد تا وزارت نفت طرح گسترش شبکه گازرسانی و تولید آن را با تلاش فراوان به اجرا در آورد. این امر موجب شد تا در این دوره ظرفیت تولید گاز طبیعی از 2/ 137 میلیون متر مکعب در روز با رشد سالانه 10/3 درصد به میزان 224/1 میلیون انشعاب افزایش یابد.
اما افزایش تولید گاز و جایگزین شدن آن به جای فرآورده‌های نفتی در سال‌های پس از آن مشکل را حل نکرده و امروز شاهد هستیم که مصرف گاز نیز مانند انواع سوخت‌های مایع به رشد غیرقابل کنترلی رسیده است به‌طوری که مدیرعامل شرکت ملی گاز چندی پیش از ناکافی بودن تولید و احتمال سهمیه‌بندی گاز سخن گفته بود.
سرمایه‌گذاری کلانی که در مورد گازرسانی در کشور انجام شده است و امروز تقاضای انباشته شده‌ای را ایجاد کرده که یکی از مشکلات شرکت ملی گاز افزایش تقاضا برای گاز شهری است و اغلب شهر و روستاها چه پرجمعیت و یا کم جمعیت کشور با هزینه‌های بالا خواهان گاز رسانی هستند.
در واقع با گذشت سال‌ها از اجرای طرح‌های گازرسانی هنوز هیچ بررسی و امکان‌سنجی درباره توسعه مصرف گاز نشده است. به واقع آیا هنوز اقتصادی است که گاز خام در محل سکونت مردم توزیع کرد. آیا بهتر نیست که برق تولید کرد و به مردم برق عرضه کرد. آیا بهتر نیست که گاز مایع توزیع کرد و بسیار سؤال‌های دیگر.
داستان بنزین نیز روند مشابهی دارد. سیاست‌هایی اعمال می‌شود هیچ هدفی مشخصی را دنبال نمی‌کند. آیا عرضه بنزین با یارانه به خودرو در شرایطی که امروز در جهان خودروهایی تولید می‌شود که با مصرف بنزین کمتر بازده اقتصادی و آلودگی کمتری دارد، صحیح است.
عرضه ارزان یک کالا با فاصله‌ای بسیار از قیمت واقعی در واقع نشانه‌های غلطی به اقتصاد می‌دهد و شرایط به گونه‌ای می‌شود که راه‌حل‌های که در واقع برای گریز از شرایط زیانبار یارانه‌ها ارائه می‌شود خود به گرداب جدید تبدیل می‌شود.
طرح جایگزینی گاز برای کاهش مصرف سوخت مایع ارائه شد ولی امروز هم میزان سوخت مایع خارج از استانداردهای اقتصادی کشورهای مشابه است و هم مصرف گاز در ایران.
بنابراین باید با یک برنامه روشن و شفاف با زمان‌بندی مشخص برای یارانه‌های انرژی ارائه کرد و حل آن را به گردن نسل بعدی نگذاشت.
نشانه‌های غلط یارانه انرژی
از ابتدای انقلاب اسلامی خودکفایی و کاهش وابستگی به واردات یک سیاست اساسی اقتصاد کشور بوده است.
همه ساله تلاش شده که صادرات کشور با اتکا به تولید کالاهای غیرنفتی افزایش یابد و درآمد ارزی حاصل از آن رشد کند.
برنامه‌های مختلفی برای توسعه صادرات غیر نفتی تدوین و ارائه می‌شود و با این برنامه‌ها هر سال آمارهای مختلفی را نیز اعلام می‌کنند که در ساله‌های اخیر رشد چشمگیری داشته است ولی اگر این آمار‌ها با دقت بررسی شود به این نتیجه می‌رسیم که در واقع صادرات غیرنفتی با احتساب یارانه‌های ارزان انرژی که بدون هدف در کشور توزیع می‌شود باید صادرات غیر نفتی را نیز در واقع صادرات نفتی محسوب کرد.
بخش عمده صادرات غیر نفتی به دلیل استفاده از محصولات نفتی در تولید کالای نهایی و مصرف بالای انرژی در فرآیند تولید از جمله، پتروشیمی و سایر صنایع مشابه که از صادرات عمده کشور محسوب می‌شود و از انرژی ارزان برخوردارند باید صادرات نفتی محسوب کرد.
جالب است که بدانیم که همین صنایع نیز که از انرژی ارزان برخوردارند، از همکاران خارجی خود که از انرژی ارزان برخوردار نیستند عقب هستند و نمی‌توانند با آن‌ها رقابت کنند.
یک کارکرد مخرب یارانه‌های بی حساب ناهماهنگی در رشد اقتصادی است. رشد مصرف فرآورده‌های نفتی در همه سال‌های اعمال این سیاست‌های یارانه‌ای در ایران از متوسط نرخ رشد اقتصادی و حتی از رشد جمعیت نیز پیروی نکرده است.
افزایش و کاهش قیمت جهانی نفت نیز بر تحولات بازار انرژی داخلی تأثیر ندارد و این ساختاری که در بازار و اقتصاد ایران رایج است شرایطی است که ساختاری خود ویرانگر است و نمی‌تواند ادامه یابد.
این روند باید متوقف شود و راه حل آن افزایش قیمت و کنترل مصرف است که در برنامه‌های اول دوم سوم و چهارم به شکل‌های مختلف مورد توجه قرار گرفته است ولی هیچ کدام به درستی اجرایی نشده است و یا شعار گونه و آرمان‌گرایانه با آن برخورد شده است که هم حفظ منافع محرومان و هم حفظ رشد اقتصادی هم تعطیل نشدن کارخانه‌های بهره‌مند از یارانه‌های ارزان و منافع همه در این برنامه‌ریزی‌‌ها مورد توجه قرار گرفته است.
