در فرایندی که برای برخی غیرمنتظره و از نگاه برخی دیگر اجتناب‌ناپذیر بود، مصر پس از یکسال بار دیگر به زیر سیطره نظامیان بازگشت. ارتش مصر در کودتایی، که از سوی میلیون‌ها نفر از مردم و تعدادی گروه‌های سیاسی مورد حمایت قرار گرفت، قدرت را از نخستین دولت دموکراتیک و مدنی تاریخ مصر باز پس گرفت. گویی قدرت و سیاست در مصر همواره متعلق به ارتش است، که آن را به هر کسی که بخواهد برای مدتی نامعین به امانت می‌دهد و هر زمان اراده کرد آن را باز پس می‌گیرد.
اخوان‌المسلمین و محمد مرسی یکی از مهمترین آزمون‌های سیاسی خود را با ناکامی پشت سر گذاشتند و در این یک سالی که قدرت را در اختیار داشتند، نتوانستند اوضاع اقتصادی مصر را بهبود بخشند و نیز قادر نبودند در بین نیروهای سیاسی یارگیری چندانی انجام دهند، و تلاش‌های‌شان برای تضعیف ساختار نظام قضایی مصر هم به اهرمی علیه خودشان تبدیل شد. در واقع کوشش اخوانی‌ها از هر سو، برای مهار و تغییر جهت دادن ساختار و کاربرد توان نظامی و نیز قضایی در ساخت قدرت سیاسی مصر، نه تنها بی‌فایده بود، بلکه نتیجه معکوس در پی داشت.
اما در کنار اینها، دلایل اصلی ناکامی اخوان دو مساله متفاوت بود. نخستین، مساله میراث متضاد انقلاب مصر بود. آتش انقلاب از زیر خاکستر بحران و رکود اقتصادی سر بر می‌آورد و به انفجار انتظارات غیر واقعی و رمانتیک یعنی انتظار معجزه یک شبه می‌انجامد. این تناقض رکود و انتظارات غیرواقعی به سرعت نخستین دولت پس از انقلاب را زمین‌گیر می‌کند. مشکل دوم اخوانی‌ها و محمد مرسی تلاش برای کاهش نقش و نفوذ ارتش و نظامیان یعنی مالکان مسلط اقتصاد و سیاست مصر بود.
مشکل اول جامعه را شوراند و دوم ارتش را در صف مقابل آنها قرار داد. اما هیچکدام از این دو عامل توجیه‌گر نقش دستکش مخملین نیروهای سکولار و لیبرال به عنوان ضلع سوم این ائتلاف در صحنه کودتای نظامی نبود. این نیروها اولاً به خوبی ریشه مشکلات اقتصادی مصر و عدم امکان حل کوتاه مدت آن را می‌دانستند و ثانیاً آنان که به روال معمول می‌بایست از تضعیف نقش نظامیان خوشحال می‌شدند، در این مرحله در کنار ارتش قرار گرفتند، و دولتی مدنی و برآمده از انتخاباتی آزاد را از قدرت به زیر کشیده و رییس آن را از کاخ به زندان بردند!
سکولارها تلاش برای تضعیف دستگاه قضایی و اخوانیزه کردن مصر را توجیه‌گر مشارکت خود در این ائتلاف برمی‌شمارند؛ دلایلی که به نظر نمی‌رسد چندان قانع‌کننده باشد، آن هم در حالیکه مُرسی پس از مقاومت مخالفان از تلاش برای تضعیف دادگاه‌های مصر عقب‌نشینی کرد و اخوانیزه کردن مصر هم دلایل کافی برای اتحاد با کودتاگران را فراهم نمی‌سازد. به نظر می‌رسد این نیروها پس از ناکامی در چند انتخابات پیاپی در مقابل اخوان، فرصت‌طالبانه بر روی یک موج مطالبه ملی سوار شدند، در حالیکه به خوبی می‌دانستند نه ایشان، و نه دیگری قادر به پاسخگویی سریع به این حجم از مطالبات انباشته شده ملی نیست. نیروهای سیاسی ائتلاف، که در مرکز آنها سکولارها و در کنار ایشان سلفی‌ها و بخشی از عناصر مذهبی نیز حضور دارند، بدین ترتیب مرتکب خطایی راهبردی و خطرناک شده‌اند. اخوانی‌ها علی رغم همه اشتباهاتی که داشته‌اند، تنها نیرویی بودند که ظرفیت‌های اجتماعی و سیاسی، پدید آوردن کانون‌هایی برای مقابله با سلطه ارتشیان و ایجاد توازن قوا را در اختیار داشتند؛ اگر این رویداد منجر به تقابل تند ارتش و اخوانی‌ها و یا تضعیف و حاشیه‌نشینی اخوان شود؛ چنان که تا کنون اینگونه شده است؛ در کوتاه مدت هیچ نیروی دیگری، در وضعیت موجود مصر، نخواهد توانست در مقابل ارتش، قدرتی قابل عرض اندام پدید آورد و بدون توازن قوا هیچ دموکراسی شکل نخواهد گرفت. حتی اگر قانون اساسی نوشته شود، انتخابات برگزار شود و یک دولت غیرنظامی در رأس قدرت قرار گیرد. در همین صورت نیز، باز این نظامیان هستند که در پس پرده امور را می‌چرخانند، گهگاهی نیز خود را نشان می‌دهند. چنین دولت‌هایی لاجرم، اختیاراتی محدود و مقید به خطوط قرمزهای فراوان، یعنی حفظ حوزه‌های نفوذ و بنگاه‌های اقتصادی نظامیان خواهند داشت.
در واقع اتحاد اکثریت، نظامیان و نیروهای لیبرال، سکولار و سلفی‌ها، نه علیه اخوان که علیه یکی از معدود امکان‌های استقرار دموکراسی در مصر بود. یعنی وجود یک تقابل متوازن، محدود و کنترل شده میان اخوان و ارتش که در کنار آن امکان تنفس برای سایر نیروها و تضعیف تدریجی قدرت نظامیان فراهم آید، امکانی که اینک با حذف اخوان‌المسلمین بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسد و تنها راه تقویت آن گشودن راه بازگشت اخوان به صحنه سیاسی مصر است. بنابراین اینک اخوان‌المسلمین و نقش سیاسی آن کلید بازگشت مصر به دموکراسی است. این امر مستلزم تدبیر، مصالحه و یک توافق ملی است. امری که تحقق یا عدم تحقق آن هر کدام می‌تواند آینده‌ای متفاوت برای مصر رقم زند.
منبع: خبرآنلاین
