با این حال بررسی 8سال رابطه دولت و مجلس و انبوه گزارشهای نهادهای نظارتی نشان میدهد که؛ هم آن قطار از ریل قانون خارج شده و هم آن بازوی قدرتمند تمام توانش را به مچاندازی و مشتزنی با بهارستانیها معطوف کرده بود.
حالا تا پایان عمر دولت محمود احمدینژاد تنها 2جلسه امروز و چهارشنبه مجلس باقی مانده تا کابوس روابط مجلس و دولت محمود احمدینژاد برای همیشه نزد وکلای ملت به پایان برسد. با این حال مرور روابط 8ساله مجلس و دولت در این روزهای پایانی هم خالی از لطف نیست.
سال 84 و زمانی که محمود احمدینژاد با پشت سر گذاشتن رقبای خود به پیروزی رسید تا اصولگرایان درهای پاستور را به روی خود گشوده بیابند، گویی دنیا به کام اصولگرایانی شده بود که مجلس هفتم را هم در اختیار داشتند و میپنداشتند زمان همکاری قوا برای حل مشکلات کشور فرا رسیدهاست.
روزی که احمدینژاد در مراسم تحلیفش بهعنوان رئیسجمهور ایران پشت تریبون رفت و با همان لبخند همیشگی گفت که «بر این باورم که نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که برخاسته از اراده چنین ملتی هستند، بهترین یاوران دولت در تحقق آرمانها و اهداف محسوب میشوند» یا آن زمان که در نخستین نشست خبریاش از قانونمداری دم میزد که «بهترین ژست دیپلماتیک پایبندی به قوانین است و اگر بپذیریم که قوه مجریه در کار مقننه دخالت کند، مفهومش دیکتاتوری است»، گویی قند در دل نمایندگان اصولگرای مجلس آب میکردند. با این حال بهار روابط دولت و مجلس اصولگرا دیری نپایید و خیلی زود بر آنان معلوم شد که پایبندی به قانون نزد محمود احمدینژاد چیزی بیشتر از همان «ژست دیپلماتیک» نبود.
اولین جرقه اختلافات دولت با مجلس در همان مجلس هفتم زده شد؛ زمانی که رئیسجمهور در نامهای به رئیس مجلس به او یادآوری کرد که برخی قوانین مجلس را «قانون» نمیداند و بنابراین دل خوش به اجرای آنها در دولت او نباشند غلامعلی حداد عادل هم بلافاصله گلایه از دولت را به مقام معظم رهبری میبرد و ایشان هم در پاسخ خطاب به رئیسجمهور فرمودند که مصوبات مجلس که توسط شورای نگهبان بررسی شده لازم الاجراست.
هرچند قاعدتا باید پس از این پاسخ صریح مقام معظم رهبری اختلافات میان دولت و مجلس خاتمه مییافت، در ادامه رئیس دولت پای در مسیری نهاد که انتهایش یکشنبه سیاه مجلس در آخرین سال فعالیت دولت دهم بود.محمود احمدینژاد که حالا دل به تغییر مجلس و رئیس آن بسته بود در افتتاحیه مجلس هشتم بار دیگر پشت تریبون رفت تا این بار هم از تعامل با مجلس سخن بگوید و اینکه «مجلس و دولت مکمل و یار و برادر هم و دارای آرمانها و مسئولیتهای مشترکی هستند» و بار دیگر تأکید کند که «این دولت اجرای قانون و عمل به قانون را وظیفه خود میداند و جزو پایبندترین دولتها به قانون است و ما موفقیت دولت را در گرو اجرای صحیح قانون میدانیم». هرچند که این بار دیگر سخنان زیبای رئیس دولت نهم خریداری در مجلس نداشت .
رئیس مجلس البته با همکاری نمایندگان دولتی عوض شد اما مجلس هشتم با استیضاح مرحوم کردان کارش را آغاز کرد و در نهایت با سؤال از رئیسجمهور که در تاریخ قانونگذاری ایران بیسابقه محسوب میشد، کارش را به پایان برد.در همین دولت بود که شخص رئیسجمهور که پیشتر بارها این جمله را تکرار کرده بود که «ما شأنی جز خدمتگزاری ملت نداریم و همه ما نوکر مردمیم» جایگاه مجلس و در رأس امور بودن آن را زیر سؤال برد تا شاید جایگاهی فراتر از مجلس برای خود دستوپا کرده باشد.
او حتی در مقام اثبات نظر خود بارها تعداد آرای 24میلیونی خود را به رخ نمایندگان مجلس کشید تا درنهایت ابراهیم نکونام؛ رئیس کمیسیون اصل نود مجلس هشتم به رئیسجمهور هشدار دهد که «یادآوری رأی 24میلیونی در مقابل رأی مثلاً 6هزار نفری یک نماینده که طبق قانون اساسی از اختیار سؤال یا استیضاح رئیسجمهور و وزرا برخوردار است در اصطلاح منطقیون «خطابهای سفسطهگونه» به قصد اقناع مخاطب عامی و فرار از مسئولیتهای قانونی برای عدمپاسخگویی نسبت به وظایف محوله است».
و باز در همین دولت بود که رئیسجمهور 2بار در جریان استیضاح کردان و بهبهانی برای دفاع از وزرایش به مجلس نرفت تا این اقدام او از سوی وکلای ملت به دهنکجی رئیسجمهور به مجلس تفسیر شود. او حتی با قانون ندانستن برخی مصوبات مجلس به بهانه اینکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیدهاند و اصرارش بر عدماجرای آنها کار را به جایی رساند که علی لاریجانی رئیس مجالس هشتم و نهم از «گردنکشی» قانونشکنان بگوید و غلامعلی حداد عادل، رئیس سابق مجلس با بیان اینکه احمدینژاد در هیچ تعریفی نمیگنجید و روش خود را داشت حفظ وحدت در حضور احمدینژاد را کار حضرت فیل بخواند.
بماند که رفتارهای دور از تصور رئیسجمهور در جلسه استیضاح وزیر کار دولتش در مجلس نهم که به یکشنبه سیاه مجلس شهرت یافت و پخش فیلمی از جلسه خصوصی برادر علی لاریجانی با سعید مرتضوی و طرح اتهاماتی اثبات نشده کار را به جایی کشاند که رهبر انقلاب رفتارهای رئیسجمهور در تقابل با مجلس را «غیر قانونی، غیراخلاقی و غیرشرعی» بخوانند.
حالا وکلای ملت منتظرند تا شاید با روی کار آمدن دولت حسن روحانی که برخلاف محمود احمدینژاد سابقه 20سال حضور در پارلمان را هم در کارنامه خود میبیند، زخمهای کهنه روابط میان دولت و مجلس التیام یابد.