با این اوصاف، به نظر می‌رسد که شاید در 10 سال آینده ایران بتواند رسماً عضو سزامی بشود. اما به هر حال سزامی یک نهاد بین‌المللی است و دانشمندان سایر کشورها که نمی‌دانند اگر صبر کنند می‌توانند از غوره حلوا بسازند.
برای همین به ایران اولتیماتوم داده‌اند که تا تیرماه 1386 وقت دارد که عضویتش را رسماً تأیید کند و حق عضویت را پرداخت کند.برای همین شورای سزامی از معاون پژوهشی وزیر علوم خواسته که این قضیه را پیگیری کند تا عضویت ایران در سزامی خیلی زود بررسی شود. مجلس هم تنها منتظر یک نامه از دولت است که تأیید کند که مبلغ حق عضویت را دولت و وزارت علوم که متولی امر پژوهشی است، می‌پردازد. اما...
«اتفاقاً ما هفته پیش در این مورد با دولت جلسه گذاشتیم. به وزارت علوم هم نامه داده‌ایم. اما متأسفانه حساس نیستند. چون این عضویت بار مالی دارد، مجلس نمی‌تواند طرحی را تصویب کند که بار مالی برای دولت دارد وگرنه طبق قانون اساسی، این طرح در شورای نگهبان رد می‌شود.
پس ما تنها احتیاج به یک نامه دولت داریم، همین!» اینها حرف‌هایی است که دکتر عباس‌پور، رئیس کمیسیون تحقیقات مجلس در مورد کندی کار سزامی می‌زند. جالب این است که کمیسیون تحقیقات و آموزش مجلس، ظاهراً بیشتر از وزارت علوم غصه عضویت ایران در این پروژه بزرگ علمی را می‌خورد.
اعلمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که باید این عضویت در آن کمیسیون بررسی شود هم در این‌باره می‌گوید: «ما از دولت خواسته‌ایم که سریعاً توجیهات قانونی این لایحه را برای ما بفرستد تا به صورت فوریت در مجلس تصویب شود. در حالی که هنوز دولت هیچ کاری نکرده است.»
این در حالی است که دکتر منصور کبگانیان، معاون پژوهشی وزیر علوم که قاعدتاً نهادی است که در دولت باید پیگیر این امور باشد، در این باره می گوید: «به دلیل مشغله دولت، سزامی در نوبت بررسی قرار گرفته.»
کبگانیان می افزاید: «ما در خطر هستیم و حق عضویت را پرداخت نکرده‌ایم و برخی کشورها که مخالف حضور ایران در پروژه‌های عظیم علمی هستند، از این موضوع می‌خواهند سوء استفاده کنند.» ، به قول دکتر رحیقی، رئیس کمیته بین‌المللی آموزش سزامی، خودمان با دست خودمان گره‌ای ایجاد کردیم و حالا هم می‌خواهیم با دندان آن را باز کنیم.
البته نکته دیگری هم در حرف دکتر کبگانیان وجود دارد و جای تأمل فراوانی هم در آن است و آن این است که آیا نباید کسانی را که به نوعی با سوءمدیریت و تعلل‌شان بهانه به دست بدخواهان جمهوری اسلامی می‌دهند به نوعی در مدیریتشان بازنگری شود؟ البته پر واضح است که این مورد اول به خود ایشان برمی‌گردد.
به هر حال بعد از پیگیری‌های چند هفته اخیر ما از پروژه سزامی، رئیس مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی وزارت علوم (ایسمو) دکتر حسین محمدی دوستدار، جوابیه ای به روزنامه فرستاده و در آن نکاتی را در مورد پروژه سزامی روشن کرده است.
البته محتوای این مطلب بیشتر به معاونت سابق وزارت علوم، دکتر منصوری برمی‌گردد، برای همین از دکتر منصوری هم خواسته‌ایم که نظراتشان را در این‌باره بیان کنند.
در مقدمه جوابیه ایسموآمده است که:
«پروژه سزامی از مواردی است که پیچیدگی‌های فراوانی در آن وجود داشته و دارد. به همین دلیل از پائیز سال 1385، مدیریت جدید مرکز مطالعات و همکاری‌های علمی بین‌المللی(ایسمو) و دفتر ارتباطات توسعه فناوری به این نتیجه رسیدند که اخذ هر تصمیمی در مورد سزامی نیازمند یک کار مطالعاتی عمیق درخصوص این موضوع است. برهمین اساس بررسی موضوع از دید مدیریتی در دستور کار قرار گرفت. در حال حاضر مطالعات انجام شده مراحل پایانی خود را می‌گذراند.»
این که طرحی که دولت بررسی و تصویب کرده و به مجلس فرستاده، چه‌طور برای بررسی مجدد به ایسمو و دفتر ارتباطات توسعه فناوری رفته تا بررسی مجدد شود، خودش جای تأمل دارد. مگر اینکه که دولت جدید قصد داشته باشد همه فعالیت‌های دولت قبلی را مورد بررسی مجدد قرار داده و کار مطالعاتی مجدد در این باره انجام دهد.
اما در بند یک این متن آمده که:
1.تصمیم در مورد ورود ایران به این پروژه مبتنی بر تخصص و قضاوت فردی بوده است. جناب آقای دکتر منصوری، که خود از دانشمندان و مفاخر فیزیک ایران هستند، همزمان با تصدی پست معاونت پژوهشی وزارت علوم، ریاست مرکز مطالعات سیاست علمی کشور و ریاست ایسمو را به عهده داشته‌اند.
به نظر می‌رسد که با توجه به تخصص و علاقه خود ایشان به موضوع، احتمالاً در آن زمان ضرورتی به انجام مطالعات پیش از تصمیم‌گیری سازمانی بین مراکز مختلف ذینفع و مراجع تصمیم‌گیری کلان مشاهده نمی‌‌شده است. به عبارتی جناب آقای دکتر منصوری با ایفای نقش‌های چندگانه خود همه فرآیندهای تصمیم‌سازی و گردش سازمانی را به عهده داشتند.
دکتر منصوری در این باره می گوید: «این که هیچ گزارش توجیهی وجود ندارد، مسأله درستی نیست. این گزارش‌ها در وزارت علوم وجود دارد. اما مهمتر از این که گزارشی هست یا نه این است که دولت به هر حال تصمیمش را در این مورد گرفته و آن را به مجلس اعلام کرده است.
وزارت علوم و ایسمو هم که جزو دولت است. اگر دولت نمی‌خواهد، خوب لغوش کند. اگر می‌خواهیم که عضو سزامی باشیم و همه هم در دولت این گونه عنوان می‌کنند، پس دیگر چه توجیهی وجود دارد. تنها این واقعیت تلخ می‌ماند که این عضویت روی هوا معطل مانده. این که توجیه هست یا نیست، فقط بهانه است. وقتی خود وزیر علوم گفته که هیچ مشکلی نیست، پس این فقط یک نوع تعلل اداری است.»
2. علی‌رغم این که همه جا عنوان می‌شود که تابش سینکروترون کاربردهای پژوهشی، فناوری و صنعتی معتنابهی دارد،در کمیته سزامی ایران نماینده‌ای از هیچ یک از این مراکز صنعتی و فناوری و حتی پژوهشی دیده نمی‌شود.
دکتر منصوری در این باره خاطر نشان می کند که این نکته کاملاً بی‌ربط است. وی می افزاید: «شورای ملی سزامی از بزرگترین دانشمندان این زمینه تشکیل شد تا کاربردهای تابش سینکروترون در کشورجا بیفتد. صنایع ما عقب افتاده‌اند و اصلاً نمی‌دانند که تابش سینکروترون یعنی چه و چه منافعی دارد.
از طریق تشکیل شورای سزامی که از تمام متخصصان تابش سینکروترون تشکیل شده، قرار است این فرهنگ‌سازی انجام شود. در پروژه‌های علمی که دموکراسی نداریم که هر کسی بیاید و اظهار نظر کند. این یک نکته بی‌ربط است که باز هم این تعلل دولت را توجیه نمیکند.»
3. به هر حال پروژه سزامی پروژه‌ای با ماهیت بین‌المللی آن هم در خاورمیانه بوده و به همین جهت ملاحظات سیاسی، امنیتی بسیار پیچیده‌ای دارد.
این که با وجود این همه نهاد موازی و متقاطع اطلاعاتی در کشور، ایسمو هم به فکر فعالیت‌های اطلاعاتی و ضد اطلاعاتی افتاده خود جای بسی تأمل دارد. جالب این است که کمیسیون امنیت ملی با این قضیه مشکلی ندارد ولی ایسمو آن را مشکل امنیت ملی می‌داند. آیا باید این طور با تمام پروژه‌ها و برنامه‌ها، امنیتی برخورد شود؟ آیا مشکل امنیتی باعث تأخیر تصویب سزامی شده یا تعلل و کاغذبازی اداری؟
دکتر منصوری هم این گونه حرف‌ها را برای پروژه‌های علمی بسیار خطرناک توصیف کرده و در این باره می‌گوید: «امنیت ملی تعریف دارد.مرجع دارد. وزارت علوم متولی علمی است. وقتی دولت که رئیس جمهورش، رئیس شورای عالی امنیت ملی است، این را به مجلس می‌فرستد، پس آن را لحاظ کرده.
وقتی کمیسیون امنیت ملی مجلس با این طرح مشکلی ندارد، نشان می‌دهد که مشکلی نیست، اگر مشکلی هم باشد مراجع قانونی مثل وزارت خارجه و اطلاعات و کمیسیون امنیت ملی اظهار نظر و اقدام می‌کنند. اصلاً این قضیه ربطی به ایسمو ندارد.»
4. اعضای محترم کمیته سزامی به دلیل مشغله بسیار زیاد علمی، در امور اجرایی و ایجاد هماهنگی‌های لازم با دیگر مراجع، چندان فعال برخورد ننموده‌اند.
این که ایسمو از چند دانشمند می‌خواهد که خودشان هم کار علمی کنند و هم کار اجرایی و اداری، جای تعجب دارد. ایسمو اصلاً نهادی است که طبق گفته رئیسش، مسئول امور اداری و مکاتبات پروژه سزامی است.
«شورای ملی سزامی بدون بودجه، بدون مأموریت رسمی دولت، تنها به خاطر علاقه شخصی این کار را دنبال کرده است. اما اینها دارند وظیفه خودشان را به گردن دیگران می‌اندازند. چند تا استاد دانشگاه چه کار می‌توانند بکنند؟» این هم اظهار نظر دکتر منصوری درباره این بند.
5. این که نمایندگان ایران تصدی موضوع آموزش در سزامی را به عهده گرفته‌اند مایه مباهات است اما واقعیت این است که این امر نیز مدلول نگاه صرفاً آکادمیک به موضوع از سوی کمیته سزامی ایران است که از اساتید بزرگوار دانشگاه هستند و فراهم آوردن امکاناتی نظیر اعزام دانشجویان برای دوره‌های تحصیلی و استفاده از فرصت‌های مطالعاتی در پروژه سزامی در صدر دغدغه‌های آنان است.
این در حالی است که کمیته‌های دیگر سزامی چه از نظر انتقال و دستیابی به فناوری و چه تأثیرگذاری در هدایت کل سازمان و ارتباطات بین‌المللی بسیار مهم هستند.
در حالی که ما تنها کمیته بین‌المللی سزامی را در اختیار داریم، به خاطر تعلل دولت، خودمان و سزامی را با مشکل مواجه کرده‌ایم. آن وقت ایسمو انتظار دارد که ما چند تا کمیسیون دیگر را هم در اختیار داشتیم؟
دکتر منصوری در این‌باره می‌گوید:«این جملات کاملاً حرف کسی است که نه علم می‌داند چیست، نه سیاست‌گذاری علمی می‌داند چیست و نه سیاست بین‌المللی علمی می‌داند چیست! این که ما در زمانی که عضو سزامی نیستیم و حق عضویت نمی‌دهیم، رئیس کمیته آموزش هستیم، نشان می‌دهد که نمایندگان ایران در سزامی چقدر در سیاست علمی بین‌المللی موفق بوده‌اند.
در ضمن ما در کمیته فنی هم بوده‌ایم، که به علت تعلل در عضویت، الان حضور نداریم. ما به سمت کمیته آموزش رفتیم تا به این وسیله جوانانی را که می‌توانند و استعداد دارند را به خارج ببریم و آموزش دهیم. وگرنه همین کار را هم نمی‌توانستیم انجام دهیم.»
6. تصویب عضویت ایران در سزامی و پرداخت مرتب حق عضویت در آن به هیچ وجه به معنای فراهم آمدن امکان بهره‌مندی کامل ایران از فرصت‌ها و تسهیلات آن نیست. کما این که در حال حاضر که هنوز عضویت ایران در سزامی لغو نشده است محدودیت‌هایی از قبیل جلوگیری از شرکت نمایندگان ایران در برخی از جلسات سزامی (مانند عدم اعطای ویزا از طرف کشور مصر به نمایندگان ایران در اجلاس اخیر) و عدم اعطای ویزا و جلوگیری از شرکت دانشجویانی ایرانی در برخی از کشورهای اروپایی، اعمال می‌گردد.
«ما در برنامه مصر هم اعتراض شدیدی کردیم که نه وزارت علوم دنبال کرد و نه وزارت خارجه. تنها ما بودیم که سعی خودمان را کردیم. در حالی که وزارت علوم متولی این امر است. اگر کسی اینجا طلبی دارد ما هستیم که می‌گوییم چرا ایسمو، وزارت علوم و معاونت پژوهشی کاری نکرده‌اند.»
دکتر منصوری با بیان این جملات ادامه می دهد که: «بالاخره قرار است چه کار کنند؟ این سیاست یک بام و دو هوا که معنی ندارد. دولت تأیید می‌کند، مجلس تأیید می‌کند، آن وقت می‌گویند مشکل دارد، با امنیت ملی درگیر است و... این یک بام و دو هوا فایده ندارد و کار بسیار مضری است. همه می‌گویند می‌خواهند عضو شوند، اما هیچ‌کس هیچ کاری نمیکند.»
وی در پایان اظهار امیدواری می کند که متولیان امر حداقل حرف‌هایی را که می‌زنند اجرا کنند، چه بخواهند و چه نخواهند که عضو شوند.
