ایسنا نوشت: مهدی غضنفری در نامه‌ای به جمشید پژویان با بیان اینکه رقابت و رقابت‌پذیری از محوری‌ترین شاخص‌های بهبود فضای کسب و کار است، گفت: اهمیت آن تا حدی است که در اسناد بالادستی به وضوح بدان اشاره شده به نحوی که در بند 2 سیاست‌های کلی صنعت، افرایش توان رقابت‌پذیری صنعت ملی براساس گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیردولتی، رعایت اندازه اقتصادی بنگاه‌ها و لغو امتیازات خاص و انحصارات غیرضروری مورد تاکید قرار گرفته است .
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: بالابردن قدرت رقابت، رعایت اصل رقابت‌پذیری، عرضه رقابتی و جلوگیری از ایجاد انحصار در چرخه تولید و تجارت تا مصرف از جمله نکاتی است که در سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری درتولید ملی مورد توجه بوده است .
وی با اشاره به اینکه موارد ذکر شده بیانگر مسئولیت سنگین شورای رقابت در برآورده کردن انتظارات و خواسته‌های فعالان اقتصادی مردم و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مدیریت کننده 40 درصد اقتصاد کشور از آن نهاد است، ادامه داد: تجارب علمی نیز بر نیاز به ارایه راهکارهای مشخص و جامع در این حوزه برای ساماندهی فضای کسب و کار و ایجاد امنیت در فضای تولید و فضای بازار تاکید می‌کند چنانکه گاه تاخیر در ارایه چنین راهکارهایی و نگرانی‌های ناشی از آن باعث شده که نهادهای مالی کشور چون دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در مصادیقی از این موضوع ورود کنند .
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه آورده است: با در نظر گرفتن الگوهای موجود و موفق نهادهای ضد انحصار در سطح جهانی که تجارب آنها تا حدود قابل توجهی درمحتوای اصلی قانونی که آن شورای محترم به استناد آن تشکیل شده است، به طور قطع توجه توامان به رفتارهای انحصار طلبانه و ساختار انحصاری اهمیت دارد زیرا هر یک از این مسیرها می‌تواند منشاء رویه‌های ضد رقابتی و بعضا متفاوت باشند.
غضنفری در ادامه این نامه، خطاب به رییس شورای رقابت آورده است: تصدیق می‌کنید که هر یک از این دو (رفتار، ساختار) نیاز به روش‌ها و سیاست‌های خاص خود دارد. به عنوان مثال رویه‌های ضد رقابتی ناشی از ساختار انحصاری نیاز به سیاست‌های اصلاح ساختار بازار را ایجاب می‌کند.
وی افزود: با نگاهی به مواد قانونی بخش نهم قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی که عملا جهت دهنده انتظارات از شورای رقابت است می‌توان دریافت که محورهای جامعی برای تحقق رقابت و رقابت پذیری به عنوان وظایف آن شورا مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. به طور مثال تبانی بین اشخاص که منجر به تحمیل شرایط خاص یا تبعیض آمیز در معاملات می‌شود و یا مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار را تحت کنترل در آورده یا محدود می‌کند، همچنین تسهیم و تقسیم‌های بازار بین چند نفر چه در تولید و چه در واردات که منجر به اخلال در رقابت می‌شود (ماده 33)، بنگاه‌ها و تشکل‌ها و فعالان اقتصادی درخواست شناسایی و قاعده گذاری این گونه امور را دارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: قانونگذار، اعمال رویه‌های مشخصی را به عنوان اعمال اخلال کننده در رقابت مشخص کرده است که سیاستگذاری و تعیین نقشه راه در مقابله با آنها در بسیاری از موارد، نیازهای حتمی و روشنی برای نوسعه اقتصادی متوازن کشور محسوب می‌شود.
احتکار و استنکاف از معامله، قیمتگذاری تبعیض آمیز، تبعیض در شرایط معامله، قیمتگذاری تهاجمی (دامپینگ )، اظهارات گمراه‌کننده در خصوص مشخصه‌های یک کالا یا خدمت همچون کیفیت و مقدار، موضوعات مرتبط با خدمات پس از فروش، ضمانت‌نامه‌ها و ...اجبار به خرید یا فروش، عرضه کالا یا خدمات مغایر با استانداردهای اجباری اعلام شده توسط مراجع ذیصلاح، فعالیت‌های مداخله جویانه که به ضرر رقیب باشد، سوءاستفاده از وضعیت اقتصادی مسلط (تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، ادغام بنگاه‌ها هنگامی که موجب تمرکز یا اختلال در بازار شود، سوءاستفاده از حقوق انحصاری ناشی از مالکیت فکری، تملک سرمایه و سهام شرکت‌ها به صورتی که منجر به اخلال در رقابت شود و ...) و کسب غیرمجاز اطلاعات داخلی رقبا و سوءاستفاده از آن در ماده 46، نمونه‌هایی از مواردی هسند که جای خالی سیاست‌ها و راهکارهای مشخص مقابله با آنها در کشور کاملا ملموس است.
غضنفری با یادآوری این موضوع که در ماده 58 همین قانون تدوین و ابلاغ راهنما، دستورالعمل و ارایه نظرات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح برعهده شورای رقابت گذاشته شده است، گفت: انجام بسیاری از وظایف فوق به عنوان خواسته‌های دیرینه کشور و جامعه مطرح بوده و امید می‌رفت با تشکیل این شورا برای این گونه مسائل قاعده گذاری‌های لازم صورت گرفته و راهکار برنامه عملیاتی تدوین و به اجرا گذاشته شود. متاسفانه آنچه در عمل مشاهده می‌شود، خالی ماندن عرصه‌های مهم و تاثیرگذار در موارد مذکور از حضور شورای رقابت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه نامه خود به رییس شورای رقابت عنوان کرد: نگاهی به گزارش‌های دوره‌ای اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نشان می‌دهد ماموریت‌های مهمی برای بهبود فضای کسب و کار و مبارزه با رانت و انحصار وجود دارد.
وی افزود: از سوی دیگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به دلیل نوع وظایف و مخاطبانش از گستره وسیعی از موضوعات مورد بحث و وظایف شورای رقابت تاثیر می‌پذیرد و در آنها تاثیر می‌گذارد، پیگیری در مسیر ایجاد فضای کسب و کار و مقابله با ساختار و رفتار انحصاری عملا بخش تجزیه ناپذیری از وظایف این وزارتخانه به خصوص در ابعاد راهبری تولید و تنظیم بازار است، از این رو سیاستگذاری و راهکارهای اتخاذ شده توسط آن شورا در حوزه عملیاتی این وزارتخانه و ذینفعان آن به شدت تاثیرگذار است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری این موضوع مهم که در حقیقت با توجه به توانایی اجرایی این وزارتخانه با شورای رقابت هر دو می‌توانند در محدوده تولید صنعتی و معدنی و تجارت به عنوان مکمل یکدیگر عمل کنند، افزود: به این ترتیب همکاری تنگاتنگ شورا و این وزارتخانه در بهبود فضای رقابتی کشور و مقابله با انحصار لازم و مهم است .
غضنفری در پایان نامه تاکید کرد: به نظر می‌رسد برای رفع ابهام‌های موجود در حوزه عمل، اختیارات، وظایف و تبادل نظر پیرامون اتخاذ راهکارها، فرآیند مشترک و مکمل نیاز به برگزاری جلسات هماهنگی وجود دارد براین اساس آمادگی این وزارتخانه برای برگزاری جلسات مشترک با شورای رقابت و نیز شرکت در جلسه آن شورا برای شفاف کردن موضوعات مورد بحث اعلام می‌دارد.
پیش از این نیز معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در اظهاراتی با انتقاد شدید از عملکرد شورای رقابت خطاب به رئیس این شورا گفته بود: "خوش به حال آقای پژویان که دانش اقتصاد دارند و با همین پایه علمی، خودرو را به این وضع و روز درآوردند. چنانکه بلاتکلیفی چندین ماهه در صنعت خودرو، هم تولیدکنندگان خودرو و قطعات را متضرر کرد و به آستانه نابودی کشاند و هم موجب سردرگمی مصرف‌کنندگانی شد که تصور می‌کردند قیمت خودرو به زودی 30 تا 40 درصد ارزان می‌شود."
