با وجود این طی سال‌های اخیر به‌دلیل اختلاف دیدگاه‌ها و نبود مراکز آماری مستقل از دستگاه‌های دولتی، برخی آمارهای اقتصادی ارائه نشده و یا دستگاه‌های مختلف روایت‌های متفاوتی از شاخص‌های بخش‌های اقتصادی اعلام کرده‌اند که موردانتقاد کارشناسان قرار گرفته است. بخش صنعت و معدن نیز از این قاعده مستثنی نبوده و آمارهای اعلام شده توسط متولیان این بخش با انتقاداتی مواجه شده است. آمارهای ارائه شده توسط وزیر صنعت و معدن دولت دهم در دیدار چندی پیش دولتمردان با مقام معظم رهبری به‌دلیل آنکه ملغمه‌ای از میزان ظرفیت و تولید واقعی این بخش طی 8سال گذشته بوده و مبنای درستی برای ارائه تصویر واقعی از چهره کنونی این بخش در قیاس با سال‌های گذشته ارائه نمی‌دهد با انتقاد بسیاری از کارشناسان مواجه و این وزارتخانه را ناچار به ارائه توضیحاتی در مورد این آمارها کرد و مهدی غضنفری را ناچار ساخت تا با رد هرگونه آمارسازی استناد به منابع خارجی را مبنای راستی آزمایی این آمارها قرار دهد. با وجود این تصویر ارائه شده از وضعیت صنایع فولاد، سیمان و خودروسازی با واقعیت کنونی این صنایع به‌دلیل تنگناهای پیش روی تولید‌کنندگان چندان واقعی به‌نظر نمی‌رسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دهم در دیدار چندی پیش اعضای هیأت دولت با مقام معظم رهبری آماری از عملکرد این بخش ارائه کرد که گرچه به‌دلیل نبود آمار مستقل و کارشناسی نمی‌توان این آمارها را به چالش کشید اما نگاهی به آمارهای اعلام شده توسط برخی مراکز غیردولتی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس از وضعیت برخی بخش‌های صنعتی و معدنی، واقعیت‌های کنونی این بخش یا آمارهای قبلی اعلام‌شده از تولید محصولات مختلف صنعتی چندان واقعی به‌نظر نمی‌رسد. رشد 7/2درصدی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن، افزایش 100درصدی تولید خودرو، افزایش ظرفیت تولید فولاد به 24میلیون تن در سال 91و افزایش تولید سیمان از 33میلیون به 80میلیون تن، افزایش تولید محصولات پتروشیمی طی 8سال اخیر به 248میلیون تن، رشد 2/5 برابری استخراج مواد معدنی، رشد حدود 6برابری صادرات غیرنفتی با احتساب میعانات گازی و رسیدن به رقم 215میلیارد دلاری، رشد 22درصدی مجموع صادرات غیرنفتی و ذخیره‌سازی اطمینان‌بخش کالای اساسی ازجمله محورهای گزارش مهدی غضنفری از عملکرد بخش صنعت و معدن بود. در این گزارش همچنین رتبه تولید سیمان کشورمان در دنیا از 15در سال 84به 5در سال 91، رتبه تولید فولاد از 21در سال 84به 16در سال گذشته و رتبه تولید خودرو از 18در سال 84به 13در سال 90ارتقا یافته بود اما به‌دلیل برخی مشکلات در حوزه تولید خودرو این جایگاه را از دست دادیم و به رتبه 18بازگشته‌ایم ورتبه تولید آلومینیم و سایر کالاها نیز از 26در سال 84به 23درسال 91ارتقا پیدا کرده است. وی در حالی از تولید 80میلیون تن سیمان در سال گذشته خبر داد که بنابر آمار ارائه شده در سایت انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان، تولید سیمان کشور در سال ۱۳۹۱ حدود ۶۱ میلیون تن اعلام شده و با این روند در زمینه تولید سیمان تفاوت ۲۰ میلیون تنی آمارها را شاهد هستیم.
ورود سازمان بازرسی به آمارهای صنعتی
ابهام در آمارهای صنعتی موجب شده تا فعالان بخش خصوصی پس از ورود سازمان بازرسی به موضوع آمارهای صنعتی، در انتظار ارائه گزارش این سازمان از وضعیت تولید باشند تا شاید از این طریق خلأ وجود آمار شفاف در این بخش از بین برود. سازمان بازرسی در حالی برای راستی‌آزمایی آمارهای صنعتی ورود پیدا کرده که وزارت صنعت، اقدام به تدوین برنامه راهبردی این وزارتخانه کرده و درصورتی که گزارش سازمان بازرسی با آمار موجود در وزارت صنعت، معدن و تجارت تفاوت داشته باشد، برنامه راهبردی نیز زیر سؤال خواهد رفت. از سوی دیگر، این وزارتخانه از چندی پیش با راه‌اندازی سایت بهین یاب، به روز کردن آمار و اطلاعات واحدهای تولیدی را در دستور کار قرار داده اما آنچه مسلم است اینکه به روز کردن آمار تمام واحدهای تولیدی زمانبر خواهد بود. مشکل عدم‌دسترسی مناسب به آمار و ارقام صنعتی موجب شد تا سال گذشته اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران خواستار تاسیس یک مرکز آمار مستقل برای ارائه آمار دقیق و به‌موقع در ارتباط با بخش صنعت شود. به گفته عضو کارگروه حمایت از تولید به‌دلیل تشکیک در آمار ارائه شده از وضعیت واحدهای تولیدی از حدود 2 سال پیش سازمان بازرسی با همکاری تشکل‌های خصوصی کار به‌روزرسانی آمار را در دستور کار خود قرار داد و اکنون نیز بررسی این سازمان تقریبا به پایان رسیده و درصورت صلاحدید، آمار منتشر خواهد شد. آرمان خالقی با اعلام به‌روز نبودن آمار موجود در بانک اطلاعاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: بانک اطلاعاتی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد دارای ایرادهایی است که پس از ادغام، این ایرادها نمود بیشتری پیدا کرد و اکنون نسبت به صحت آمار و اطلاعات ارائه شده در مورد تولیدات صنعتی شائبه‌وجود دارد که برای رفع این معضل سازمان بازرسی اجرای طرح بررسی صحت و سقم این آمارها براساس تعداد جوازهای تاسیس صادر شده برای واحدهای تولیدی و سنجش پروانه‌های بهره‌برداری صادر شده را مدنظر دارد. صحت آمار ارائه شده از سوی رئیس‌جمهور یا وزیر صنعت در شرایط فعلی مشخص نیست؛ زیرا به غیراز وزارت صنعت، دستگاه‌های دیگر آماری از وضعیت تولید ارائه نمی‌کنند، در نتیجه نمی‌توانیم مقایسه‌ای داشته باشیم و به همین دلیل باید صبر کنیم تا مسئولان بعدی، صحت‌و‌سقم این آمارها را مشخص کنند.
اما و اگر افزایش تولید و ظرفیت فولاد
افزایش تولید فولاد به حدود 15میلیون تن، رشد ظرفیت تولید فولاد به 24میلیون تن در سال 91و افزایش ظرفیت تولید سیمان از 33میلیون تن در سال 83به 80میلیون تن در سال گذشته درحالی اعلام شده که به اعتقاد کارشناسان میزان تولید کنونی فولاد کشور در خوش‌بینانه‌ترین حالت به 13/5میلیون تن نیز نرسیده و مطابق آمار اعلام شده در شبکه اطلاع‌رسانی تولید وتجارت ایران (شاتا) در سال 91کل تولید فولاد خام کشور 14میلیون و 800هزار تن و میزان تولید سیمان کشور70میلیون و 255هزار تن بوده است. در واقع وزیر صنعت میزان تولید فولاد کشور در دولت قبلی را 9/5میلیون تن اعلام و آن را با ظرفیت 24میلیون تنی تولید فولاد در دولت‌های نهم و دهم مقایسه کرده است این در حالی است که رقم ظرفیت‌سازی فولاد در دولت قبلی 16تا 17میلیون تن بوده و میزان تولید کنونی فولاد نیز کمتر از 14میلیون تن است. با این تعبیر در خوش‌بینانه‌ترین حالت میزان تولید فولاد طی 8سال گذشته از 9/5میلیون تن به حدود 14میلیون تن افزایش یافته و رشد حدود 4/5میلیون تنی را تجربه کرده و درست نیست که مبنای آماری سال‌های گذشته میزان تولید و مبنای عملکرد دولت کنونی ظرفیت تولید محصولات صنعتی اعلام شود. از سوی دیگر حرکت لاک پشتی اجرای بسیاری از پروژه‌های صنعتی مانند پیشرفت فیزیکی ناچیز 7طرح فولادی در بخش احیا، توقف این طرح‌ها در بخش ذوب و زیان انباشته ناشی از تأخیر در اجرای این طرح‌ها، مشکلات تأمین مالی و تجهیز طرح‌های بزرگ سیمانی، رکود و کاهش شدید میزان تولید و تعطیلی یا کاهش ظرفیت بسیاری از خطوط تولید خودرو، ادعای افزایش چندین برابری ظرفیت تولید این محصولات در مقایسه با 8سال گذشته را کمرنگ می‌سازد. میزان تولید فولاد کشور طی سال 91در حالی حدود 15میلیون تن اعلام شده که چندی پیش امیر امینی، رئیس سازمان توسعه معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت از تولید 14میلیون تنی فولاد در سال گذشته، برنامه‌ریزی برای افزایش تولید به 15/5میلیون تن و ایجاد ظرفیت 24میلیون تنی فولاد تا پایان سال 92خبر داد. همچنین واردات 7/5میلیون تنی فولاد خام در سال گذشته، رشد دوبرابری هزینه‌های ریالی اجرای 7طرح فولادی و افزایش نرخ تسعیر این پروژه‌ها در بخش ارزی ازجمله واقعیت‌های پیش روی صنعت فولاد کشور است. این در حالی است که براساس اسناد بالادستی میزان تولید محصولات فولادی در پایان چشم‌انداز 20ساله 55میلیون تن و در پایان برنامه پنجم توسعه 45میلیون تن هدف‌گذاری شده است. در زمینه تولید محصولات فولادی نیز وزیر صنعت اعلام کرده در سال گذشته میزان تولید این محصولات به بیش از ۳۱ میلیون تن رسیده. این در حالی است که در سال ۱۳۸۳ فقط ۱۳ میلیون تن محصول فولادی تولید شده است. این آمار در شرایطی ارائه شده که پیش از این در خبر 6اردیبهشت شاتا اعلام شده بود که طی سال ۱۳۹۱ تولید محصولات فولادی توسط بخش دولتی و خصوصی به ۱۷ میلیون و ۴۱۷ هزار تن رسیده که نسبت به سال ۱۳۹۰ رشد 2درصدی را نشان می‌دهد. با در کنار هم قرار دادن آمار ارائه شده توسط وزیر صنعت و شاتا در مورد میزان تولید محصولات فولادی می‌توان به تفاوت ۱۴ میلیون تنی تولید این محصولات در 2 آمار یک وزارتخانه پی برد.
کاهش شدید تیراژ تولید یا افزایش ظرفیت خودرو
گلایه‌های صنایع خودروسازی و مشتریان خودرو از کاهش تولید و عرضه این محصول صنعتی در حالی هر روز بیشتر می‌شود که آخرین گزارش وزیر صنعت از 2 برابر شدن ظرفیت تولید این محصول حکایت دارد. به گفته غضنفری میزان ظرفیت تولید خودرو در سال ۱۳۸۳ حدود ۹۶۰ هزار دستگاه بوده که در سال ۱۳۹۱ به 2 میلیون دستگاه رسیده است. آمار تولید خودرو در کشورمان طی سال گذشته در حالی رقم عجیب 2 میلیون دستگاه اعلام شده که حتی براساس آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن خودروسازان در سال گذشته تولید انواع خودرو در کشور با کاهش 2/44 درصدی نسبت به سال ۱۳۹۰ به ۹۲۱ هزار و ۳۸۰ دستگاه رسیده و تولید خودروی کشور طی 3 ماه نخست امسال نیز با کاهش بیش از 50درصدی نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته مواجه بوده است؛ به‌نحوی که 2 خودروساز بزرگ کشور تهدید کرده‌اند که درصورت تخصیص نیافتن تسهیلات بانکی با تشدید تحریم‌ها در آینده نزدیک ورشکست خواهند شد. در واقع آمارهای ارائه شده از صنعت خودرو طی 8سال گذشته نیز با استناد به ظرفیت تولید، ارائه شده و گرچه در چند سال گذشته تولید خودرو از نظر کمی رشد خوبی داشته اما از سال گذشته تا‌کنون برخی مشکلات موجب شده تا تیراژ تولید خودرو به‌شدت کاهش یافته و رشد کیفی چندانی را در این صنعت شاهد نباشیم. بررسی روند نزولی تولید خودرو طی 2 سال گذشته رشد 2برابری ظرفیت تولید خودرو در 8سال گذشته را با ابهام مواجه می‌کند. برای راستی آزمایی افزایش ظرفیت و تولید خودرو در کشور بررسی میزان تولید خودرو در 3 شرکت بزرگ خودروسازی کشور طی سال گذشته خالی از فایده نخواهد بود. 3 خودروساز بزرگ کشور سال 91را در حالی به پایان رساندند که بنابر آمار رسمی انجمن خودروسازان تولید محصولات سواری آنها در مقایسه با سال 90افت 47درصدی را تجربه کرده بود. در سال گذشته ایران خودرو، سایپا و پارس‌خودرو به‌عنوان خودروسازان بزرگ کشور تنها 733هزار و 995دستگاه محصول سواری را تولید کردند که این آمار به‌معنای افت 649هزار و 402دستگاهی آنها در مقایسه با سال 90است؛ یعنی ایران‌خودرو با تولید 372هزار و 509دستگاه، افت 42/4درصدی تولید و سایپا با تولید 214هزار و 643دستگاه خودرو کاهش 49درصدی تولید را تجربه و پارس خودرو نیز با تولید 146هزار و 843دستگاه خودرو افت 53/5درصدی تولید را شاهد بوده است. در مجموع از جمع 12مدل خودروی تولید شده طی سال گذشته 10مدل با افت تولید شدید نسبت به سال 90روبه‌رو بوده و تنها مگان و رانا رشد تیراژ داشتند که تولید این دو خودرو در سال‌جاری نیز به‌شدت کاهش یافته است.
7طرح فولادی در اغما
اجرای 8طرح فولاد در مناطق محروم کشور از جمله اقدامات دولت‌های نهم و دهم برای افزایش میزان تولید و ظرفیت فولاد و محصولات فولادی بوده است اما اجرای برخی از این طرح‌ها ازسال 89 و برخی دیگر در سال 90و 91متوقف شد. بررسی روند اجرا، میزان پیشرفت فیزیکی و هزینه بر شدن و عدم‌اقبال بخش خصوصی به مشارکت در اجرای طرح‌های مذکور بیانگر نبود مطالعات امکان‌سنجی و پیش‌بینی نشدن سرمایه لازم برای اجرای 7طرح فولادی است؛ طرح‌هایی که با وجود نیاز کشور به فولاد خام و محصولات فولادی و تأمین بخشی از نیاز صنایع پایین‌دستی به این محصولات از طریق واردات نه‌تنها قادر به گره‌گشایی از مشکلات موجود نبوده بلکه خود تبدیل به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش روی سرمایه‌گذاری‌های صنعتی شده است. توقف و کندی اجرای این پروژه‌ها به‌دلیل تغییرات پی در پی مدیریتی در وزارت صنعت، عدم‌گشایش ال‌سی و تأمین نشدن ارز مورد نیاز 7طرح فولادی، انجام معاملات پیمانکاران با معادل ریالی و رشد روزافزون هزینه‌های اجرای این طرح‌ها، دیدگاه برخی کارشناسان مبنی بر نبود توجیه اقتصادی برای اجرای این طرح‌ها در مناطق محروم را قوت بخشید. نحوه اجرای این پروژه‌ها ازجمله مواردی است که به گفته مسئولان صنعتی در توقف و کندی اجرای آن مؤثر بوده است؛ چرا که به‌دلیل محدودیت‌های قانونی با آغاز اجرای این طرح‌ها مقرر شده بود تا هر 3 پیمانکار در قالب کنسرسیوم اجرای یک طرح را بر عهده گیرند اما از برخی پیمانکاران خلع ید شدو اکنون فاینانس چینی در حال نهایی و عملیاتی شدن است. همچنین مجوز لازم برای انجام تشریفات پیمانکاران از دولت اخذ و براساس مصوبه دولت مقرر شده تا بانک مرکزی نسبت به تأمین پیش‌پرداخت اقدام لازم را انجام دهد. با وجود این اقدامات، به گفته متولیان بخش صنعت اجرای 7طرح فولادی نیازمند تأمین سرمایه 1/5میلیارد دلار است تا احتمالا در 2 سال آینده به بهره‌برداری برسد؛ چرا که در غیراین‌صورت عدم‌النفع 12/5 میلیاردتومانی به سیاستگذاران صنعتی تحمیل خواهد کرد. با وجود این خوش‌بینانه‌ترین پیش‌بینی‌های مسئولان صنعتی از روند اجرای 7طرح فولادی حکایت از آن دارد که درصورت محقق شدن اما واگرها نیز تنها واحد احیای 3 طرح تا پایان امسال قابل بهره‌برداری خواهد بود اما در بخش ذوب این طرح‌ها همچنان متوقف مانده است. ورود احتمالی فاینانس چینی به اجرای این طرح‌ها نیز ناشی از منابع مالی بلوکه‌شده کشورمان در چین است که مقرر شده 2تا 3برابر این منابع در قالب فاینانس به طرح‌های مذکور پرداخت شود تا با پرداخت این فاینانس احتمالا طی 3سال آینده بهره‌برداری از 7طرح فولادی در بخش احیا و ذوب محقق شود.گرچه اخیرا شورای عالی امنیت ملی این طرح‌ها را دارای توجیه اقتصادی قلمداد کرده است.
