سردار محمدباقر نیکخواه بهرامی که در دوران دفاع مقدس به مدت چند سال مسئول تبلیغات جبهه و جنگ «قرارگاه کربلا» و از سال 64 به بعد نیز فرمانده جنگ‌های نوین قرارگاه خاتم الانبیا (ص) بوده است،در این زمینه به خبرنگار ایسنا گفت:هواپیماهای بمب‌افکن عراق حامی بمب‌های کشنده گازهای خردل و اعصاب به هنگامی که مردم بی‌گناه روستای بزرگ «شیخ عثمان» از توابع شهرستان اشنویه در خواب شبانه و کودکان شیرخوار و خردسال در آغوش مادران با آرامش خفته بودند، در ساعت 2:45 بامداد به وقت محلی در 11 مرداد 1367(2آگوست 1988) بناگاه با پرتاب هشت فروند بمب شیمیایی و با انفجار و انتشار گازهای مهلک سایه مرگ و جنایت را در فضای روستا پراکنده و مردم در بند حادثه شومی گرفتار شدند و با غافلگیری تمام آماج حملات کینه‌توزانه و انتقام‌جویانه صدام و نظامیان و حاکمان حیوان‌صفت قرار گرفته و تعداد بیش از 51 نفرشان شهید و 2800 نفر نیز مصدوم شدند.
وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که تمامی شهدا و مصدومین، غیرنظامیان مظلوم بخصوص کودکان معصوم و زنان و سالخوردگان بودند که در بستر آرامش و خواب خوش شبانه قربانی کینه و عداوت دشمن خیره سر شدند و حتی مجال عکس‌العمل و چاره نیافتند. دشمن به این مهم بسنده نکرد و با دو فروند بالگرد برفضای روستا گازهای خردل و اعصاب را به صورت «آئروسل» اسپری و افشان کرد که بر غلظت گازها و درصد آسیب‌رسانی بیشتر افزود. علاوه بر خسارت انسانی جبران‌ناپذیر، صدمات مادی فراوانی نیز به مزارع و باغات و احشام، دام و طیور اهالی و محیط زیست وارد آمد که بعضا آثار مخرب آن تا کنون باقی مانده است.
نیکخواه بهرامی یادآور شد: بدنبال حادثه غم‌انگیز و رقت‌بار حمله به زنان و کودکان بی‌دفاع در شیخ عثمان اشنویه، دکتر ولایتی وزیر خارجه ایران وقت ایران در نامه روز 12 مرداد 1367 به شماره سریال 20084/s به شخص خاویر پرز دکوئیار دبیرکل سازمان ملل، با تبیین و تشریح جنایات غم‌انگیز روستای شیخ عثمان و مغایرت آن با اصول و مفاد پروتکل 1925 ژنو، قطعنامه 612 ، لزوم متوقف کردن حملات شیمیایی، اعزام فوری کارشناسان به منطقه برای مشاهده آثار و بقایای حملات تا زمانی که آثار این حملات از بین نرفته است و نیز محکومیت فوری این تجاوز از جانب شورای امنیت و اقدامات فوری و جدی سازمان ملل و شورای امنیت در جلوگیری از ادامه جنایات عراق را خواستار شد.
وی گفت:دکتر ولایتی، نامه مشابهی نیز به رئیس شورای امنیت سازمان ملل ارسال و درخواست‌های به حق ایران را مورد تاکید قرار داد.
نیکخواه بهرامی ادامه داد: با پیگیری‌های ایران، پس از 10 روز از وقوع این حمله شیمیایی و در حالی که 80 درصد آثار حملات از بین رفته بود، سه کارشناس سازمان ملل به نام‌های «دکتر جیمز اریک دالگرن (جانشین مؤسسه NBC در او.مه.آ سوئد»، «سرهنگ دکتر آبرست اولریچ ایموبرستگ عضو سابق NBC دکتری شیمی و رئیس سابق بخش دفاع هسته‌ای، بیولوژیک و سلاح‌های شیمیایی وزارت دفاع سوئیس و «دکتر ا.ان.پی.وان. هیجست (مدیر سابق مرکز ملی کنترل سم کشور هلند) در روز 21 مرداد 1367 وارد تهران شده و همان روز به ارومیه و منطقه شیخ عثمان رفتند و با بررسی آثار و بقایای سلاح‌های شیمیایی در بیمارستان ارومیه به معاینه مصدومان و نیز مصاحبه با آنان پرداخته و به تهران بازگشتند. آنها روز 22 مرداد 1367 در دیدار با مدیرکل امور سیاسی وزارت خارجه ایران مبادرت به ارزیابی یافته‌های خود کردند و در روز 26 مرداد 1367 گزارش خود را در 9 بخش و سه ضمیمه تحویل دبیرکل سازمان ملل دادند. دبیرکل نیز با افزودن یادداشتی، گزارش مزبور را در روز 28 مرداد تسلیم شورای امنیت کرد. در بند اول این یادداشت، دبیرکل، نگرانی عمیق خود را از مفاد گزارش کارشناسان مبنی بر استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه غیر نظامیان اعلام داشت و در بند 9 از طرفین خودداری از نقض پروتکل 1925 ژنو را با پایبندی به اصول و مفاد آن خواستار شد.
وی گفت:جای تعجب و تاسف است که به رغم وجود شواهد فراوان اعم از آثار و بقایای بمب‌های شیمیایی استفاده شده، وجود شهدا به خصوص کودکان و زنان در میان آنان، مصاحبه با مصدومان غیرنظامی در بیمارستان ارومیه و نقاهتگاه مداومت درمان،نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توأمان معاینات بالیتی و تجزیه تحلیل‌های آزمایشگاهی دال بر تایید استفاده از گاز خردل و همچنین سایر ترکیبات شیمیایی و بررسی مشخصات قطعات ترکش‌های موجود مشابه بمب‌های و راکت‌هایی که در سال‌های 1984، 1985، 1986، 1987، 1988 کارشناسان اعزامی به ایران آنها را مشاهده کردند و مهمتر از همه تأیید استفاده از این عوامل عیله غیرنظامیان، دبیرکل می‌بایست بر محکومیت مستقیم عراق و درخواست تنبیه متجاوز و اتخاذ تدابیر بازدارنده از ادامه جنایات تاکید می‌ورزید و هر دو کشور ایران و عراق را در خویشتنداری مورد خطاب قرار نمی‌داد زیرا ایران مورد تجاوز قرار گرفته و کشور عراق مستقیما متجاوز بوده و این رفتار تبعیض‌آموز و دوگانه و عدم محکومیت و تنبیه متجاوز عامل اصلی استمرار جنایات عراق به عنوان متجاوز است که با چراغ سبز شورای امنیت صورت گرفت این قضاوت‌های ناعادلانه و رفتار تبعیض آمیز شورای امنیت هرگز از حافظه تاریخی ایران زدوده نخواهد شد.
