مهر نوشت: دکتر سید حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت دولت یازدهم که یکی از چند وزیر کابینه دکتر روحانی است که توانسته بیشترین رای موافق را از مجلس شورای اسلامی بگیرد.
علت ناکامی در برخورد با پدیده زیرمیزی پزشکان
وزیر بهداشت به پدیده زشت زیرمیزی در نظام سلامت اشاره کرد و افزود: افراد متخلف در هر صنفی وجود دارند و هیچ کسی منکر آن نمی شود. در جامعه پزشکی هم این موارد هست.
وی در پاسخ به این سئوال که چرا وزرای قبلی بهداشت در برخورد با پدیده زشت زیرمیزی در نظام سلامت ناموفق بوده اند، گفت: علت اینکه سایرین ناکام بودند به خاطر عدم همراهی جامعه پزشکی است. ما بایستی انجمنهای علمی تخصصی را که حدود 175 انجمن است که در عین حال کار صنفی هم انجام می دهند، با وزارتخانه همراه کنیم و این آشتی باید صورت گیرد. اینکه ما یک طرفه همه را متهم کنیم، پاسخی که خواهیم گرفت همین است که در دو دهه گذشته دیده ایم.
هاشمی ادامه داد: از طرفی قانون خودش اعلام می کند که بایستی تعرفه ها را واقعی ببینند، یعنی یک چیزی بدهیم تا از آن طرف انتظار داشته باشیم. البته معنای آن متوقف کردن سیستمهای نظارتی و عدم برخورد با افرادی که واقعا دارند به مردم اجحاف می کنند، نیست. حتما در این دولت سازوکارهایی وجود خواهد داشت هم در قالب قوه قضائیه و هم قوه مجریه که وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور هستند که با افراد متخلف برخورد کنند. و هم از طریق خود صنف یعنی سازمان نظام پزشکی و انجمنهای علمی و تخصصی باید این برخوردها صورت بگیرد.
وزیر بهداشت تاکید کرد: من نگاهم بیشتر به این است که ما بیشتر بایستی جامعه پزشکی را که بخشی از خدمتگزاران وزارت بهداشت هستند، حتما در اجرای این طرح با خودمان همراه کنیم. لذا، اساتید دانشگاهها و همکاران بخش خصوصی تا روسای بیمارستانهای خصوصی، همه باید در این مسیر همکاری و همراهی داشته باشند.
هاشمی ادامه داد: البته باید نگاهمان این باشد که جامعه پزشکی سعی می کنند چنین اتهامی را از خودشان دور بکنند.
وزیر بهداشت دولت یازدهم تاکید کرد: با تمام این اوصاف، من حتما قبول دارم که چنین مشکلی (زیرمیزی پزشکان) وجود دارد که برای برخورد با این پدیده، شیوه اجرا و نگاهمان متفاوت خواهد بود.
سال راحتی نداریم
وی در ارتباط با کسری اعتبارات وزارت بهداشت در سال جاری و مشکلاتی که سر راه اجرای برنامه ها و طرحهای این وزارتخانه وجود دارد، گفت: در حال حاضر 3500 میلیارد تومان کسری بودجه داریم و تا پایان سال ممکن است حتی به 7 هزار میلیارد تومان هم برسد. از طرفی بیش از 40 درصد بودجه محقق نشده است. بنابراین، سال راحتی نیست و از الان بایستی آماده شویم برای پیشنهادهایی که در بودجه سال 93 ، وزارت بهداشت می تواند داشته باشد.
هاشمی ادامه داد: از طرفی هم امیدوار هستیم از محل هدفمندی یارانه ها، درصدی که تکلیف است به وزارت بهداشت پرداخت شود. اگر سال گذشته این اتفاق افتاده بود و 5 هزار میلیارد سهم وزارتخانه پرداخت می شد، ما این کسری را نداشتیم و می توانستیم بخشی از بدهی ها را جبران کنیم.
وزیر بهداشت تاکید کرد: کمبود اعتبارات حوزه سلامت یک واقعیت است ولی بایستی ضمن صرفه جویی و بهره برداری از امکانات فعلی که وجود دارد، منتظر باشیم ببینیم که همکاران ما در بخش اقتصادی دولت چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنند.
تنها راهکار ایجاد عدالت در سلامت
وی در ارتباط با مقوله عدالت در سلامت و راهکارهایی که می توان برای ایجاد آن اجرا کرد، گفت: تنها راه ایجاد عدالت در سلامت، تقویت شبکه بهداشت و درمان کشور است. و هیچ راهی به نظر من غیر از این نیست. البته ممکن است در بعد نیروی انسانی مشکل داشته باشیم که آن هم معتقدم بایستی به دانشگاههای علوم پزشکی کشور اجازه بدهیم برای مناطق محروم، مازاد بر ظرفیت با یک سازوکارهای که در آزمونهای ورودی پیش بینی می شود، ورود افراد بومی را به دانشگاه سهل کنیم و اجازه دهیم وارد دوره پزشکی شوند.
هاشمی افزود: تجربه 30 سال گذشته نشان می دهد که ما هیچ راهی به غیر از این نداریم و باید این امکان را فراهم کنیم که نیروهای بومی حتما بتوانند از امتیازات ویژه ای برخوردار شوند تا انگیزه در آنان ایجاد شود.
وزیر بهداشت ادامه داد: همچنین بایستی پوشش بیمه ای خاص برای مناطق خیلی محروم و غیربرخوردار داشته باشیم و این پوشش بیمه ای، متفاوت با کل کشور باشد.
اشکالات وارد بر اجرای برنامه پزشک خانواده
وی با تایید این موضوع که در روش اجرای برنامه پزشک خانواده اشکالاتی وجود دارد، تاکید کرد: اجرای برنامه پزشک خانواده جزو الزامات قانونی است که هرکسی وزیر بهداشت شود باید به آن متعهد باشد.
هاشمی با بیان این مطلب که کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و نمایندگان در مورد شکل اجرای این برنامه معترض هستند، گفت: آنها معتقدند آن چیزی که تصویب کرده اند با آنچه که اجرا می شود، دو مقوله متفاوت است.
وزیر بهداشت دولت یازدهم با تایید این مطلب که قطعا اشکالاتی بر شیوه اجرای این طرح وارد است، ادامه داد: شاید مهمترین اشکال آن، تعجیل در اجرای برنامه به صورت فراگیر است. قانون حکم می کند که اول به صورت آزمایشی اجرا کنیم تا اشکالات را ببینیم و بعد آن را توسعه دهیم.
هاشمی افزود: به نظر می رسد این شتابی که در اجرای برنامه هست خودش باعث شده که به چنین طرح مترقی خدشه وارد کنیم. البته جدای از آن، بحث تامین منابع مالی و پوشش بیمه ای طرح نیز مطرح است. زیرا ما هنوز تجمیع بیمه ها را نداریم. در کنار آن، موضوع آموزش پزشکان و سایر اعضای تیمی است که در بسته پزشک خانواده قرار می گیرند.
وزیر بهداشت در پاسخ به این سئوال که چه اقداماتی برای اصلاح شیوه اجرای طرح پزشک خانواده انجام خواهید داد، اظهارداشت: معتقدم یک کار کارشناسی انجام شود اما معنای آن متوقف کردن کامل طرح نیست بلکه در استانهایی که در حال حاضر اجرا می شود، ممکن است با یک علامت سئوال بزرگ روی تهران متوقف شود. ولی در بقیه استانها همین سطح یک خدمات اجرا می شود و فکر می کنم که شاید در سایر استانها اگر ضرورت ایجاب کند، بر اساس مطالعه ای که انجام می شود، تشخیص داده شود که یک شهر کوچک را با جمعیت محدود انتخاب کنیم و به صورت پایلوت هر سه سطح برنامه را اجرا کنیم تا بتوانیم اشکالات را ببینیم، سپس در گام بعدی به سراغ شهرهای دیگر برویم.
وی با طرح این موضوع که پزشک خانواده طرحی بوده که ابتدا گفتند 5 ساله و بعد فرمودند 2 ساله و بعد قرار شد یک ساله اجرا کنند، تاکید کرد: در نگاه من، یک طرحی است که ممکن است 10 تا 15 سال طول بکشد و انتظار هم غیر از این نیست. چون فقط هدف پزشک خانواده نیست بلکه نظام مراقبتهای بهداشتی و درمانی کشور بایستی اول تقویت شود و بعد توسعه پیدا کند که یکی از اجزای آن، پزشک خانواده است. بنابراین بایستی نگاه جامع به این طرح داشته باشیم و بتوانیم کل زیرساختهای این بسته خدمتی را با هم فراهم کنیم. و بعد آن را در سراسر کشور توسعه دهیم
