اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس به 8 وزیر اقتصادی دولت تدبیر و امید نشان از حمایت وکلای مردم از برنامههای تیم اقتصادی دولت جدید برای عبور از دشواریها و چالشهای به ارث مانده از دولت نهم و دهم دارد.به گزارش همشهری، نمایندگان ورای برخی شائبههای مطرح شده سیاسی درباره برخی وزرای پیشنهادی دولت یازدهم به این نتیجه رسیدند که نجات اقتصاد ایران از گرفتاریهای کنونی بر رویکردهای جناحی اولویت دارد و حالا انتظار این است که تیم اقتصادی دولت با هماهنگی کامل برای گشودن گرههای ایجاد شده به سبب برخی بیتدبیریها و خطاهای تصمیمگیری و مشکلات ناشی از سنگاندازیها و تهدیدهای برآمده از تحریمها گام بردارند.
رأی بیسابقه اکثریت مجلس به علیطیبنیا بهعنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی هم مهر تأییدی بر ضرورت فرماندهی او برای سامان دادن به نابسامانیها. افزون بر 8 وزیر اقتصادی، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی و نیز رئیسکل آینده بانک مرکزی، قرارگرفتن اسحاق جهانگیری و محمد نهاوندیان بهعنوان معاون اول و رئیس دفتر رئیسجمهور مهر تأییدی است بر اینکه اقتصاد اولویت نخست دولت تدبیر و امید است تا قفلهای اقتصادی کشور بهتدریج باز شود.
طیبنیا فرمانده اقتصاد ایران
علیطیبنیا که بالاترین میزان اعتماد نمایندگان مجلس را در تاریخ بهدست آورد بهعنوان اقتصاددانی نهادگرا موفق شده سکان هدایت و هماهنگی سیاستهای کلان اقتصادی دولت یازدهم را از آن خود کند بلکه در کنار محمدباقر نوبخت، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و پس از معرفی رئیسکل بانک مرکزی، برنامهها و جهتگیریهای اصلی دولت جدید را ترسیم کند و به بیانضباطیها و عدمانسجام در مدیریت کلان اقتصاد کشور پایان دهد.
او که مهار تورم و ثبات بخشیدن به بازار ارز را از اصلیترین اولویتهای خود عنوان کرده، باید منتظر معرفی سکاندار بانک مرکزی باشد، چه اینکه بخش زیادی از عدمتعادلها در اقتصاد ایران بهویژه در 8 سال اخیر به نوسان تصمیمگیریها و اعمال سیاستهای دستوری در حوزه پولی و ارزی برمیگردد و حالا باید دید وزیر اقتصاد دولت یازدهم چگونه به گفته خودش درجه استقلال بانک مرکزی را ارتقا خواهد بخشید. قرار گرفتن طیبنیا و نوبخت معتقد به اقتصاد نهادگرا در 2 ضلع مثلث تصمیمسازی و تصمیمگیریهای کلان اقتصادی بهنظر نشان از هدفگیری اصلاح ساختارهای اقتصادی ایران در دولت جدید دارد و رونمایی از برنامههای مرد اول بازار پولی و ارزی کشور بسیار تعیینکننده است که اقتصاد چه راهی را در پیش خواهد گرفت.
تعادل اقتصاد آب و برق
حمید چیتچیان وزیر نیروی دولت جدید هم با جلب اعتماد بالا و معنادار نمایندگان این امید را دارد که بتواند بر چالشهای عمیق در حوزه آب و برق ایران غلبه کند. بدهی سنگین وزارت نیرو به پیمانکاران، حجم بالای پروژههای بلاتکلیف، عدمتعادل در قیمت تمامشده آب و برق 3 چالش پیش روی وزیر نیرویی است که معتقد است باید شکاف بین قیمت تمامشده آب و برق با قیمت مصرفی آن از بین برود.
نجات صنعت نفت از تنگنا
اجماع فراگیر برای تصدی وزارت نفت بهعنوان یکی از مهمترین وزارتخانههای درآمدزای ایران توسط بیژن زنگنه هم نشان میدهد برداشتن چتر سنگین تحریمها از روی صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ایران جدیترین اولویت اوست که این مهم همراهی دیپلماسی قوی دولت یازدهم را طلب میکند. بازگرداندن تولید نفت ایران به بالای 4میلیون بشکه در روز و اصلاح ساختار فازهای پارسجنوبی و اولویتبندی دوباره پروژههای ناتمام بخشی از جدیترین برنامههای وزیر نفت است و افزون بر آن احیای اقتدار ایران در سازمانهای بینالمللی انرژی بهویژه اوپک هم ازجمله انتظاراتی است که تحقق آن استمرار حمایت نمایندگان مجلس و پرهیز از نگرش سیاسی به این وزارت را طلب میکند.