با کیومرث فتح‌الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت‌وگو کرده‌ایم.
- با توجه به سود جویی ناشی از دپوی کالاهای لوکس و مصرفی در گمرکات کشور، چه ضرورتی برای اولویت بندی کالاها و اعمال محدودیت‌های تجاری وجود داشته است؟
پس از مشکلات تأمین و نقل و انتقال ارز از سال گذشته با مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مقرر شد تا کتاب تعرفه‌ای به 10گروه اولویت‌بندی شود. بر این اساس کالاهای اساسی در گروه نخست و دارو و تجهیزات پزشکی در اولویت دوم، اولویت 3تا 9کالاهای حوزه تولید شامل مواداولیه، واسطه‌ای، قطعات، اس کی، سی‌کی‌دی، سی‌بی‌یو تا ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای و گروه 10کالاهای لوکس و غیرضروری را در‌بر‌می‌گرفت. این گروه بیش از 2هزار تعرفه را شامل می‌شد اما از زمانی که ثبت سفارش این کالاها ممنوع شد، معاونین وزارتخانه‌های ذی‌ربط ازجمله وزارتخانه‌های بهداشت، صنعت و معدن و... استدلال کردند که برخی از این کالاها مواداولیه تولید است و بر این اساس برخی کالاها از فهرست تعرفه‌ای اولویت10خارج شد.
- علت صدور مجوز ثبت سفارش برخی کالاهای ممنوع چه بوده است؟
اکنون حدود هزار و 800تعرفه در اولویت 10قرار گرفته و ثبت سفارش آن از مهر‌ماه سال گذشته ممنوع شده است. در یک مقطعی در بهمن‌ماه سال گذشته براساس مصوبه ستاد مقرر شد تا کالاهایی که تا پایان بهمن‌ماه قبض انبار شده‌اند تا پایان فروردین‌ماه 92قادر به ثبت سفارش بود و بعد از آن تا‌کنون هیچ کالای اولویت 10حق ثبت سفارش نداشته و اکنون در قالب پورتال ارزی رصد می‌شود که چه‌کسی ثبت سفارش کرده، از سیستم بانکی ارز گرفته و کالا ترخیص کرده است.
- آیا آزاد‌سازی مقطعی ثبت سفارش کالاهای لوکس و سود سرشار واردکنندگان انگیزه مضاعفی برای واردات این کالاها نبوده است؟
خیر، این آزاد‌سازی تنها در یک مقطع و برای تأمین حقوق مکتسب واردکنندگان براساس ماده11 قانون مقررات صادرات صورت گرفته تا منافع وارد کنندگانی که قبل از این ممنوعیت‌ها یعنی مهر‌ماه سال گذشته نسبت به واردات اقدام کرده بودند، تأمین شود و بر این اساس بود که در فروردین‌ماه امسال نیز برخی کالاهای اولویت 10 از جمله هزار دستگاه خودروی لوکس ثبت سفارش و ترخیص شد. در آن هنگام گمرک نیز اعلام کرد که این کالاها قبل از اعمال ممنوعیت‌ها حرکت داده شده و شامل حقوق مکتسبه می‌شود.
- علت واقعی افزایش واردات و دپوی کالاهای لوکس در گمرکات کشور چیست؟
باید بپذیریم که تجار همواره روزنه‌های واردات کالا برای رونق کسب و کارشان را پیدا می‌کنند و پس از اولویت بندی کالاها نیز عده‌ای بدون مجوز نسبت به واردات کالاهای لوکس و مصرفی مشمول اولویت 10اقدام کرده و احتمال می‌دهند که با روی‌کارآمدن کابینه جدید و تسهیل احتمالی روند تجارت خارجی بتوانند اینگونه کالاها را ثبت سفارش و ترخیص کنند. گرچه این احتمال نیز وجود دارد که کالاهای مذکور تا تعیین‌تکلیف محدودیت‌های تجاری و تحریم‌ها در گمرک باقی بماند که در این صورت نیز چند حالت متصور است؛ یا این کالاها باید مرجوع تا از هزینه دموراژ و انبارداری بیشتر جلوگیری شود و یا اینکه کالاهای لوکس وارداتی در قالب اموال تملیکی به فروش برسد. همچنین برخی این کالاها را به امید آزاد شدن ثبت سفارش وارد می‌کنند تا سودهای کلانی به‌دست آورند.
