به گزارش پرس تی وی هواداران مرسی با برپایی اعتراضات در قاهره پایتخت مصر و دیگر شهرهای این کشور آفریقایی بازگرداندن قدرت را به وی خواستار هستند.
مصر از سوم جولای، زمانی که که ارتش مرسی را از قدرت برکنار، قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد و پارلمان را منحل کرد، با موجی از خشونت روبرو بوده است. ارتش مصر همچنین عدلی منصور، رئیس دیوان عالی قانون اساسی این کشور را به عنوان رئیس جمهور موقت منصوب کرد.
دولت مصر در ۱۴ آگوست هزاران نفر از معترضان صلح‌جو را که خواستار بازگشت محمد مرسی به قدرت بودند سرکوب کرد که که در نتیجه حدود ۶۴۰ نفر کشته و صدها نفر دیگر زخمی شدند.
در همین حال، اخوان المسلمین برای جلوگیری از خون‌ریزی بیشتر، برگزاری تظاهرات روز یک‌شنبه در قاهره، پایتخت مصر را لغو کرد.
این درحالی بود که اتحادیه اروپا در همان روز اعلام کرد، در صورت ادامه این خونریزی‌ها، روابط این اتحادیه با ارتش مصر و دولت موقت را مورد بازنگری قرار می‌دهد.
خوزه مانوئل باروسو و ون رامپوی رهبران اتحادیه اروپا اعلام کردند: « اتحادیه اروپا در روزهای آتی روابط خود با مصر را مورد بازنگری قرار خواهد داد.»
با این حال، نبیل فهمی، وزیر خارجه دولت موقت مصر از سرکوب‌های شدید ارتش این کشور علیه هزاران تن از هواداران محمد مرسی، رئیس جمهور برکنارشده مصر دفاع کرده است.
ژنرال عبدالفتاح السیسی فرمانده ارتش مصر نیز وعده داده است که در مقابله با آن‌چه که وی از آن به عنوان خشونت یاد کرد، کوتاه نخواهد آمد. این مقام ارشد نظامی مصر خاطر نشان کرد: « نمی‌توانیم ساکت باشیم و ویرانی کشور، از بین رفتن مردم یا به آتش کشیدن کشور و ترور شهروندان را نظاره گر باشیم.»
در پی کشتار چند روز گذشته معترضان در مصر، دولت این کشور با محکومیت‌های بین‌المللی روبه‌رو شده است. عفو بین‌الملل انجام تحقیقات کامل و غیرجانبدارانه را درباره کشتارهای ۱۴ اگوست خواستار شد.
فیلیپ لوتر، مدیر برنامه خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین‌الملل در این باره گفت :«طبق شواهد اولیه و سایر مدارکی که ما جمع آوری کرده‌ایم به نظر می‌رسد تردید چندانی وجود ندارد که نیروهای امنیتی با بی‌اعتنایی آشکار به جان انسان‌ها اقدام کرده‌اند و فورا به برگزاری تحقیقات کاملی که هم بی‌طرفانه و هم مستقل باشد نیازمند هستیم.»
