مقامهای بلندپایه دولتی از جمله اعضای دولت، اعضای پارلمان، روسای شرکتهای دولتی و اعضای درجه یک خانواده آنها یک ماده قانونی از قانون ضدفساد اداری نمیتوانند هیچ گونه دارایی را در حسابهای بانکی خارجی نگهداری کنند.
ابتدا در پیشنویس این قانون دولت، املاک و مستغلات در خارج از کشور را هم گنجاندهبود اما پارلمان روسیه این بند را حذف کرد.
بنا به گزارش ایندروس، اجرای این قانون در واقع سه ماه قبل آغاز شد و در این مدت مقامهای دولتی فرصت داشتند که یا حسابهای خود در خارج از کشور را ببندند یا استعفا بدهند.
از امروز اگر کسی تا بهحال اقدامی نکرده باشد برکنار یا مجبور به استعفا خواهد شد.
تا کنون برخی از نمایندگاه روسیه به جای بستن حسابهای بانکی خارج از کشورشان، ترجیح دادند از مقامشان استعفا بدهند.