اکنون تیراژ تولید صنعت خودرو به 25درصد سال90 کاهش یافته است این در حالی است که قیمت خودرو و هرکالای دیگر در بازار بستگی به میزان تولید و عرضه آن دارد درصورتی‌که حجم تولید افزایش یابد قیمت کاهش یافته و با تثبیت یا کاهش تیراژ تولید و کاهش عرضه قیمت‌ها سیرصعودی به خود می‌گیرد.
در واقع کاهش تیراژ تولید خودرو به یک‌چهارم گذشته موجب شده تا هزینه تولید خودرو در ایران که قبلا 3برابر بازار جهانی بود مجددا افزایش یابد. با این شرایط خودروسازان در 2مرحله هزینه خود را به بخش‌های دیگر منتقل کردند.مرحله نخست خودروسازان در سال‌های گذشته پس از ورود این صنعت به بورس و افزایش قیمت یک سهم حتی تا 2هزارو500 تومان بخشی از هزینه ناکارآمدی صنعت خودرو را به سهامداران بورس منتقل کردند اما این راهکار مؤثر واقع نشد و قیمت سهام خودروسازان که دریک مقطع به 2هزارو900 تومان افزایش یافته بود اکنون به حدود 200تومان تنزل پیدا کرده است.
در مرحله بعد خودروسازان اقدام به دریافت تسهیلات گسترده از بانک‌ها کردند اما اکنون براساس صورت‌های تلفیقی مالی، 2 خودروساز بزرگ کشور بالغ بر 25هزار میلیارد تومان بدهی بانکی معوقه دارند که معادل 80درصد درآمد ریالی دولت در سال‌جاری از فروش نفت است. هنگامی که 2 خودروساز معادل 80درصد درآمد فروش نفت بدهی بانکی داشته باشند به نقطه‌ای نزدیک شده‌اند که پرداخت این هزینه مالی قیمت خودرو را از قدرت خرید مردم به‌مراتب بالاتر می‌برد. اکنون خودروسازان به پایان خط رسیده و به‌دنبال بهانه‌ای هستند تا علت ورشکستگی خود را دیگران معرفی کنند.
در یک مقطع شرکت‌های خودروسازی عامل همه مشکلات خود را شورای رقابت قلمداد کردند اما حتی درصورتی که قیمت خودرو نیز آزاد شود، این امر به‌معنای افزایش بیشتر قیمت‌ها خواهد بود و بلافاصله میزان فروش خودروسازان داخلی از 25درصد کنونی به حدود کمتر از 20درصد سال90 کاهش خواهد یافت. اگر تیراژ خودرو به کمتر از 20درصد میزان کنونی کاهش یابد، تولید غیراقتصادی بوده و برای ساماندهی وضعیت ناشی از این کاهش تولید، نیاز به طرحی ویژه در سطح ملی خواهد بود.
بنابر این به دولت توصیه می‌شود تا از هرگونه دخالت در قیمت‌گذاری خودرو خودداری کند تا خودروسازان قادر نباشند با فرافکنی علت اصلی مشکلات خود را به جای شورای رقابت، این بار به سازمان حمایت یا هر نهاد دولتی دیگری ارجاع دهند.تداوم مناقشه قیمت‌گذاری خودرو زیان توأم تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان را به‌دنبال خواهد داشت و به فرض ثابت بودن نرخ ارز نیز ادامه تردید نسبت به قیمت عادلانه خودرو به کاهش تقاضا برای این محصول منجر خواهد شد و خودروسازان را به کنار رینگ هدایت می‌کند که موقعیت بسیار نامناسبی خواهد بود.
در مجموع ایجاد فضای شک و تردید در مورد آینده قیمت خودرو به سود هیچ‌کس نیست و ایراد اصلی شورای رقابت نیز آن بود که به‌مدت 3ماه با ایجاد فضای تردید، تقاضا برای خودرو را به‌شدت کاهش داد که این امر در مدیریت مالی خودروسازان اخلالی بزرگ ایجاد کرد. بنابر این درصورت آزاد‌سازی قیمت خودرو نیز هرگونه افزایش قیمت بلافاصله با کاهش تقاضا و عکس‌العمل بازار مواجه شده و شرایط را برای خودروسازان وخیم‌تر می‌کند. در این مسیر تجربه شرکت جنرال موتورز آمریکا می‌تواند برای خودروسازان ایرانی مفید باشد. چرا که اگر این شرکت که سال‌ها برای بهبود وضعیت خود به لابی‌گری با نهادهای دولتی پرداخته بود ارتقای سطح بهره‌وری را دنبال می‌کرد، ورشکسته نمی‌شد.
